به گزارش اکوایران؛ مدتی است از سمت برخی گروه ها انتقاداتی به سیاست های اقتصادی دولت روحانی وارد می شود، منتقدین بر این باور هستند که کنترل تورم در دولت یازدهم به قیمت ایجاد رکود اقتصادی بوده، به بیان دیگر سیاست های انقباضی دولت پیشین برای کنترل تورم منجر به کاهش و اختلال در تولید شده است. همچنین این گروه ها معتقدند تورم و نرخ ارز در چهار سال نخست دولت روحانی سرکوب شده و مانند فنری که فشرده می شود به دوره های بعدی منتقل شده است. ولی‌الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی( از شهریور 1392 تا مرداد 1397) در دولت روحانی طی یادداشتی به این دو اتهام وارد شده پاسخ داده است. متن به شرح زیر است؛

 

                                                               بسمه تعالی

اخیرا" در برخی اظهارات ملاحظه می شود در خصوص سال های 1392 الی 1396 مطالبی راجع به کنترل تورم طی دوره مذکور به قیمت رکود و یا به عقب انداختن تورم آن دوره به سال های بعد، عنوان می شود. در این باره لازم است نکات ذیل که به اختصار توضیح داده می شود مورد توجه قرار گیرد:

دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که تحت تأثیر سیاست های مالی غیر منضبط و انبساطی دولت قبل و نیز جهش ارزی شدید اواخر سال 1391 ( در دی ماه نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 4000 تومان نیز رسیده بود. ) نرخ تورم در مسیری صعودی و فزاینده قرار گرفته بود به نحوی که در شهریور ماه سال 1392 به بالای 40 درصد افزایش یافت. این شرایط تورمی در حالی بود که رشد اقتصادی در سال 1391 (100= 1383) به 8/6- درصد رسیده بود. شرایط رکود تورمی وضعیت اقتصاد را در وضعیت پیچیده ای قرار داده بود. در چنین شرایطی بانک مرکزی تلاش کرد در راستای حداقل سازی هزینه های رکودیِ مقابله با تورم، بسته سیاستی مناسبی به کار گیرد که در نتیجه اجرای آن نرخ رشد نقدینگی در مسیر نزولی و بر اساس اقتضائات اقتصاد کلان قرار گرفت و از 8/38 درصد در سال 1392 به 3/22 درصد در سال 93، 30 درصد درسال 94 ( که 5 واحد درصد آن مربوط به بسته خروج از رکود بود. )، 2/23 درصد در سال 95 و 1/22 در سال 96 رسید. این در حالی است که 2/13 واحد درصد از افزایش های مورد اشاره مربوط به نقدینگی حاصل از فعالیت مؤسسات غیر مجاز بود که به تدریج طی سال های مذکور تحت پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفتند. همانطور که ملاحظه می شود آمار اشاره شده در مقایسه با سال های قبل و بعد نشان دهنده انضباط و کنترل دقیق‌تری بر رشد نقدینگی بوده است.

با وجود افزایش انضباط و کاهش رشد نقدینگی در این دوره از شدت منفی بودن رشد اقتصادی کاسته شد و رشد اقتصادی سال 1392 به 3/0 – درصد محدود گردید. نرخ تورم که در نیمه سال به بالای 40 درصد رسیده بود به 7/34 درصد رسید و نرخ ارز ( دلار ) در بازار آزاد نیز در پایان سال 1392 در دامنه 3000 تومان قرار گرفت. در سال 1393 الی 1396 نیز این رویکرد مبتنی بر بهره گیری مناسب از کاهش انتظارات تورمی در جهت مهار تورم و رشد تولید به صورت همزمان ادامه یافت. به‌نحوی که نرخ تورم در سال 1392 الی 1396 به ترتیب به 6/15، 9/11، 9 و 6/9 درصد رسید. در عین حال رشد اقتصادی در سال 1393 به 2/3 درصد افزایش یافت. اگرچه نرخ رشد اقتصادی تحت تأثیر کاهش شدید قیمت نفت در سال 1394 به 6/1- درصد رسید لیکن در سال های 1395 و 1396 به 5/12 و 7/3 درصد افزایش یافت. لذا در مجموع رشد اقتصادی طی سال های 1396 – 1393 از شرایط نسبتا" مناسب‌تری در مقایسه با دوره های قبل برخوردار بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز که در سال 1391، 9/0- درصد بود در سال 1392 به 5/0 درصد افزایش یافت و در سال 1393 به 3 درصد و در سال 1394 به 1/3- درصد و در سال های 1395 و 1396 به 3/3 و 6/4 درصد افزایش یافت. لذا از این ارقام کاملا" مشخص است که با مدیریت رشد نقدینگی و هدایت نرخ ارز به عنوان محور انتظارات تورمی، هم تورم به نحو مناسب کنترل و مهار شده و پس از چند دهه در دوسال پی در پی به سطح تک رقمی رسید و هم رشد اقتصادی مثبت حاصل شد. بنا بر این ادعای کاهش تورم به بهای ایجاد رکود در آن سال ها نمی تواند درست باشد.  

همچنین نرخ ارز پس از بیش جهش سال 1391، طی سال های 1392 الی 1396 در شرایط متعادل و با ثباتی قرار داشت. بگونه ای که متوسط نرخ دلار در بازار از حدود 3100 تومان در سال 1392 به حدود 4050 تومان در سال 1396 افزایش یافت. لازم به ذکر است که مطالعات و محاسبات کارشناسی مختلف در آن مقطع نیز حاکی از آن بود که نرخ دلار در سال 1396 فاصله معنی داری با نرخ تعادلی مبتنی بر بنیان های اقتصادی نداشت و لذا مدیریت ارزی در آن مقطع باعث جمع شدن فنر ارزی و ناترازی نرخ ارز نشده بود. این بدان معنی است که انتقال تورم سال های 1396 – 1392 به دوره بعد از آن صحیح نمی باشد. اگر در سال 1397 شاهد جهش شدید نرخ ارز و افزایش متوسط نرخ ارز به حدود 11000 تومان بودیم دلیل اصلی را باید در بروز برخی تحولات سیاسی و غیر اقتصادی که منجر به انتظارات منفی و نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به شرایط بازار گردید، جستجو کرد. در خصوص تحولاتی که در سال 1397 اتفاق افتاد و باعث افزایش شدید نرخ ارز، رشد نقدینگی و تورم شد عوامل و دلایل دیگری وجود دارد که توضیح در مورد آن ها را به فرصت های بعدی موکول می کنم.