سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اعلام کرد:
اختلاف 10 برابری خاندوزی و منظور در میزان جذب سرمایهگذاری خارجی
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با دفاع از اصلاحات و تغییرات لایحه در کمیسیون از اختلاف 10 برابری رقم اعلامی از سوی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص میزان جذب سرمایهگذاری خارجی در طول برنامه هفتم خبر داد.
به گزارش خبرنگار اکوایران، محسن زنگنه در نشست خبری کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: بعد از اتمام مهلت قانونی 6 هفتهای کمیسیون تلفیق برای بررسی لایحه، گزارش کمیسیون تلفیق به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد و هیئت رئیسه مصوبات را برای اعلام نظر و پیشنهادات نمایندگان در سامانه ثبت کرد.
زنگنه، با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق برای ارائه در صحن علنی آماده شده و فرایند بررسی لایحه از دوشنبه هفته آینده در سه شیفت صبح، بعداظهر و غروب در مجلس آغاز میشود، افزود: در خصوص ابهامات چند نکته مطرح شده است. نخست اینکه طبق آیین نامه داخلی مجلس، امکان بازگشت دوباره مصوبات کمیسیون تلفیق پیش از بررسی در صحن وجود ندارد و طبق قانون هیات رئیسه نمیتواند برای اصلاحات، گزارش را دوباره به کمیسیون برگرداند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفته توسعه ادامه داد: البته بعد از شروع فرایند بررسی لایحه در صحن و تصویب کلیات، رئیس مجلس میتواند در فرایند بررسی جزئیات مواد و تبصرهها را برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد. بنابراین اینکه عدهای خواستار بازگشت لایحه به کمیسیون پیش از بررسی در صحن هستند، مغایر قانون است.
وی ادامه داد: نکته دوم در خصوص تغییرات و اصلاحات لایحه برنامه هفتم است. در مجلس، نماینده محور است و طبیعی است وقتی یک نماینده مخالف ماده یا بخشی از لایحه باشد، از ابزارهایی مثل مذاکره با همکاران خود در جهت اقناع سایر نمایندگان استفاده کند؛ از این رو نباید این موضوع را به عنوان اختلاف در کمیسیون یا مجلس قلمداد کرد.
زنگنه، با اشاره به نقد دولت مبنی بر افزایش حجم لایحه برنامه هفتم توسط کمیسیون تلفیق به لحاظ واژگان گفت: البته در خصوص یکسری اصلاحات ادبیاتی و پارگرافی این اصلاحات طبیعی است اما در مواردی هم حق با دولت است که میتواند اصلاح شود اما در مواردی ابهاماتی وجود داشت که حتما باید انجام میشد. به عنوان مثال دولت تورم 9.5 درصدی را برای پایان برنامه هدفگذاری کرده است و ما میدانیم که یکی از ریشههای تورم ناترازی بانکها است و با این همین رویکرد با نظر کارشناساسی بانک مرکزی با اعمال تغییرات، تعداد صفحات از 16 صفحه به 24 صفحه افزایش یافت.
سخنگوی کمیسیون برنامه هفتم با بیان اینکه بخشی از افزایش حجم لایحه برنامه هفتم به دلیل اضافه شدن موادی است که دولت هیچ اشارهای به آنها نکرده، گفت: حوزههای معدن، محیط زیست، ورزش، فرهنگ و اقتصاد دیجیتال از جمله بخشهایی هستند که با توجه به اهمیت آنها وقتی دولت در لایحه ندیده یا ضعیف به آنها اشاره کرده، مجلس اضافه کرده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار داشت: نکته سوم در خصوص نظر دولت است. از ابتدای بررسی لایحه برنامه هفتم در تمام جلسات به طور کامل رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرا حضور داشتند. ضمن اینکه در جلسات کمیسیون تلفیق و کمیتههای کارشناسی نظر وزرا و نمایندگان دولت در حوزههای مرتبط اخذ شده است.
وی با تاکید بر اینکه تمام اصلاحات و تغییرات با حضور تمام اعضای هیات دولت در فضای کاملا صمیمی صورت گرفته است، افزود: حتی در مواردی تریبون بیش از زمانی که آیین نامه داخلی مجلس تعیین کرده، در اختیار نمایندگان دولت و وزرا قرار گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به انتقادات سازمان برنامه و بودجه به اصلاحات و تغییرات لایحه برنامه هفتم نیز گفت: تمام اصلاحات، حذف و الحاقیهها با نظر خود نمایندگان دولت انجام شده است. ضمن اینکه دوستان سازمان برنامه و بودجه به ما نقد داشتند که شما نباید با وزرا جلسه میداشتید که این اظهارات به نظر ما فراتر از حقی است که قانون برای مجلس و نمایندگان قائل شده است.
زنگنه همچنین افزود: در کمال تعجب شاهد بودیم بیانیههایی از سوی سازمان برنامه بودجه در خبرگزاریها منتشر میشد که مایه گلایه ما است. اینگونه فضاسازی بر خلاف اصلی همکاری قوا است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش به انتقادات سازمان برنامه و بودجه در خصوص کاهش منابع درآمدی دولت توسط مجلس، پاسخ داد. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، دوستان سازمان برنامه در خصوص منابع چند ادعا دارند. نخست اینکه مجلس برخی از منابع درآمدی ما را حذف کرده است و این باعث شده تا نزدیک به 4 همت از منابع کاهش پیدا کند. ما معتقدیم این میزان را دولت از جیب مردم، کارگران و بازنشستگان پیش بینی کرده که کمیسیون تلفیق مخالفت کرد.
مالیات بر ارزش افزوده 13 درصدی دولت مغایر کنترل تورم است
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تاکید بر اینکه ما از این حذفیات به جهت راهبردمان حمایت میکنیم گفت: به عنوان مثال طبق بند پ ماده 27 دولت مکلف شده تا سالانه یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده تا سقف 4 درصد بی افزاید و نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 13 درصد برسد. ما معتقدیم این موضوع باعث تورم می شود و آن را حذف کردیم. اصلیترین هدف برنامه ایجاد ثبات اقتصادی است و به همین دلیل از حذف آن هم دفاع می کنیم.
حذف درآمد 28 همتی دولت از جیب کارگر و بازنشسته
زنگنه ادامه داد: در بخش دیگری، سهم حق بیمه کارگر از 7 درصد به 10 درصد افزایش یافته و این سه درصد مازاد از سهم کارفرما و دولت کسر شده است. دولت معتقد است از محل این بخش 28 هزار میلیارد تومان منابع کسر شده و ما در کمیسیون تلفیق این بند را حذ کردیم چون دولت از جیب کارگر میخواهد به نفع کارفرما و دولت، درآمد خود را افزایش دهد.
هدفگذاری 10 میلیارد یورویی سرمایهگذاری خارجی سالانه را حذف کردیم چون غیرواقعی بود
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: یکی دیگر از موارد این بود که دولت جذب 10 میلیارد یورو سرمایه گذاری خارجی پیش بینی کرده که ما این را حذف کردیم چون عدد موهومی بود. خود وزیر محترم اقتصاد در جلسه ای که در مجلس حضور پیدا کردند و برای سال اول برنامه رقم 50 هزار میلیارد تومان را به عنوان سرمایه گذاری خارجی پیش بینی کرد که حداکثر معادل یک میلیارد یورو می شود اما دولت 10 میلیارد یورو در سال هدفگذاری کرده بود. اگر تکلیفی هم بوده قید کردیم که با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی باشد.
وی ادامه داد: ادعای دوم سازمان برنامه و بودجه این است که کمیسیون تلفیق 20 هزار همت میلیارد تومان به تکالیف دولت اضافه کرده است که این موضوع را تکذیب میکنیم. ضمن اینکه معتقدیم با احکامی که کمیسیون تلفیق اضافه کرده و دولت هیچ اشاره ای نکرده، در جهت کسر هزینههای دولت حرکت کردیم.
تیتر یک در اکوایران
پربینندهترینها
-
دستور کار جدید کاخ سفید؛ ترامپ راه پوتین را از تهران جدا میکند؟
-
پیام موشکی پوتین به غرب: در جنگ دخالت نکنید!
-
توئیت جدید علی لاریجانی؛ شروط اصلی ایران برای مذاکره با آمریکا
-
پیامدهای پاسخ فوری تهران به قطعنامه آژانس
-
عزل فرماندار بندر انزلی در پی توهین به اصحاب رسانه؛ ماجرا چه بود؟
-
پیش بینی بورس فردا 4 آذر ماه 1403/ بهار بازار بورس اوراق بهادار تهران در پاییز 1403
-
اعلام رسمی قیمت جدید محصولات سایپا/ بیشترین افزایش قیمت متعلق به کدام خودرو بود؟
-
پاس گل روسیه سوخت
-
معافیت مالیات دیگری برای کارگران