به گزارش اکوایران، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در گفتگویی با سایت «KHAMENEI.IR» وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی بررسی کرد. در بخشی از گفتگو خاندوزی گفت: تأکید دولت این بود که منافع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به سفره‌ی مردم برگردد. همین اتفاق موجب شد که فاصله‌ی نابرابری و شکاف طبقاتی در کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا بکند. ضریب جینی کاهش و فاصله‌ی دهک‌ها بهبود پیدا کرد و اینها علی‌رغم سختی‌هایی بود که در حوزه‌ی قیمت کالاهای خوراکی وجود داشت و همزمان شده بود با موج تورم جهانی خوراکی‌ها و فشاری که در سفره‌ی مردم وجود داشت.

او افزود: بعد از اینکه دولت توانست مدیریت اقتصاد را برای تداوم شرایط حداقلی و در پیش گرفتن سیاست‌های اصلاحی ساختاری آغاز  کند، آن وقت اگر وارد حوزه‌ی تعاملات بین‌المللی می‌شود، وجه تمایز دولت را با شروع و توسعه روابط با کشورهای همسو و همسایه و منطقه نشان می‌دهد.

دهه عقب افتادگی اقتصاد ایران

وزیر اقتصاد و دارایی در بخشی دیگر از اظهاراتش به نقد دولتی روحانی پرداخت و گفت: در دهه‌ی عقب‌افتادگی اقتصاد کشور، یعنی دهه‌ی ۹۰، نزدیک به هشت سال، پنج صدم درصد نرخ رشد اقتصادی داشتیم، چیزی نزدیک به صفر. یعنی نه تنها بنیه‌ی تولیدی و صادرکنندگان و شرکت‌های تولیدکننده‌ی بخشهای مختلف صنعت و کشاورزی تضعیف شده بودند بلکه رفاه عمومی مردم و درآمد سرانه‌ی ایرانیان هم به شدت کاهش پیدا کرده بود. خب حرکتی که آقای رئیس‌جمهور ایجاد کردند در بخشهای اقتصادی و تولیدی کشور موجب شد که در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد اقتصادی فراتر از ۴ درصد و در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت  4 درصد شود و ما از رشد پایین اقتصادی و رشد نزدیک به صفر عبور کنیم.

خاندوزی گفت: سخت‌ترین بخش‌های افزایش تولید و صادرات، حوزه‌های تحریمی ما بود که عبارت بود از صادرات نفت. برخی از آقایان می‌گفتند که اگر کسی می‌تواند ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند، بیاید مسئولیت وزارتخانه را به عهده بگیرد و اظهار عجز و ناتوانی می‌کردند. گفتمان خوداتکایی و ما می‌توانیم نشان داد که می‌شود ظرف کمتر از یک سال، افزایش قابل توجهی در صادرات نفتی و غیرنفتی ایجاد کرد. در تمام دولت‌های گذشته هیچ وقت صادرات غیرنفتی به اندازه‌ی سال ۱۴۰۱ نداشتیم و یک رکورد در نوع خودش محسوب می‌شد. اینها در حوزه‌ی شاخص رشد اقتصادی اتفاق افتاد.

او  افزود: طبق گزارش مرکز آمار، بیش از هفت درصد و طبق گزارش بانک مرکزی، ۶.۲ درصد نرخ رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۲ است که نویدبخش این است که در سال ۱۴۰۲ هم از آن تله‌ی رکود و رشدهای صفر عبور خواهیم کرد. علاوه بر مسئله‌ی رشد که محصول کوتاه مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلندمدت ــ که از الان برای رشدهای سه سال بعد، چهار سال بعد و پنج سال بعد می‌تواند به ما خبر بدهد ــ شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چقدر تشکیل سرمایه بیشتر باشد، ثمراتش در سالهای آینده خودش را نشان خواهد داد.

خاندوزی در مورد سیاست های تورمی دولت نیز گفت: به فضل خدا و تلاشی که آقای رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی و سیاسی دولت داشتند، انتظارات تورمی و مسئله‌ی ارز در شش ماهه‌ی اول ۱۴۰۲ کنترل شد. ثمره‌ی‌ آن این شده که در ماه‌های جاری، یک ثباتی در وضعیت قیمت‌ها وجود دارد. البته همچنان در بخش‌هایی مثل اجاره بهای مسکن یا برخی از کالاهای خاص، افزایش قیمت و نارضایتی مردم وجود دارد که درست هم هست. اما بحمدالله مسیر تورمی گذشته اصلاح شده است. این مجموعه‌ی شاخص‌هایی بود که چون دولت رفته بود به سراغ اینکه پایه‌های معیوب اقتصادی را اصلاح بکند، چه بسا جامعه خیلی زود، ملموس و سریع بهبود سفره‌ی خانواده‌ی خودش را متوجه نشود. در ماه‌های اخیر مسیر بهبود رسیده به سطحی که بتوانیم با ادامه‌ی آن در حوزه‌‌ی رضایتمندی اجتماعی از اقتصاد، دستاوردهای بهتری را داشته باشیم.

تخلف بانک‌های دولتی

وزیر اقتصاد و دارایی در بخشی از اظهاراتش به اقدامات وزارتخانه‌اش پرداخت گفت: بیش از دو هزار شرکت اقتصادی بودند که مالیاتشان باید به حساب مردم استان‌ها می‌رسید اما می‌آمد یا در پایتخت یا در جاهای دیگری این مالیات‌ها وصول می‌شد. با دستور رئیس‌جمهور، تمام اینها را به خود استان‌ها برگرداندیم برای اینکه بتواند توانمندی خود استان را بالا ببرد.
او افزود: من در هر سفر استانی که می‌روم می‌پرسم از آقایان استاندارها که آیا هنوز شرکتی باقی مانده است که اگر انگشت‌شمار هنوز هستند، ما به سرعت درآمدش را به استان‌ها برگردانیم. فقط برخی از شرکت‌هایی که بین استانی هستند یعنی یک شعبه‌شان در یک استان است، یک بخشی از تولیداتشان در یک استان دیگری است، خب بالطبع باید توزیع شود بین هر دو استان.

در حوزه‌ی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی هم به همین ترتیب است. تأکید ما این بوده است که حساب‌ها و توان اعتباردهی و تسهیلات‌دهی به جای اینکه همه در تهران متمرکز شود، در استان‌ها رود و کاری کند که بانک‌های استان‌ا قدرتمند و توانمند شوند، برای پروژه‌های خود استان‌ها هزینه کنند. به بانک‌های دولت تکلیف کردیم که باید آن حداقلی که بانک مرکزی به عنوان هزینه‌ی خود استان‌ها در نظر می‌گیرد را بالاتر از آن هزینه بکنند. تقریباً می‌توانیم بگوییم که هیچ بانکی در حوزه‌ی دولت باقی نمانده که منابع را از استانی جمع کند. متأسفانه بانک‌های غیردولتی هنوز در این زمینه عقب هستند، آقایان استاندارها خیلی به ما شکایت می‌کنند. امیدواریم با تمهیدات نظارتی جدی که مقام ناظر به خرج خواهد داد بتوانیم در آن زمینه هم این اتفاق را رقم بزنیم.

او تاکید کرد: ما در بانک‌های دولتی تخلف نسبت به موضوع توزیع استانی را دیگر شاهد نیستیم.

وزارت اقتصاد منتظر نماند 

خاندوزی در واکنش به این سوال که « دولت در سیاست خارجی چقدر دست وزارت اقتصاد را باز گذاشته است؟» گفت: در حوزه‌ی ارتباط اقتصاد و سیاست خارجی که برای ما موضوع دیپلماسی اقتصادی است و استفاده کردن از فرصت‌های خارجی، وزارت اقتصاد ننشسته تا برایش فرصت ایجاد شود. رئیس‌جمهور دستور دادند همه‌ی وزارتخانه‌ها در این زمینه نقش فعال ایفا کنند. بنابراین خود ما تلاش کردیم که کمیسیون اقتصادی ایران و عراق و کمیسیون اقتصادی ایران و چین که مستقیماً بر عهده‌ی وزارت اقتصاد و دارایی است را نسبت به گذشته فعال‌تر بکنیم. خوش‌بختانه بازخوردهای بسیار عمل‌گرایانه در مورد پروژه‌های مشخص و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، اتفاق افتاده است. در حوزه‌ی غیر از کشورهایی که کمیسیون مشترک آنها به عهده‌ی ماست، ما از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی که وظیفه‌ی پیشبرد و کمک به سرمایه‌گذاری خارجی را دارد، در شش ماهه‌ی اول امسال از ابتدای دولت تا پایان شهریور ۱۴۰۲، بیش از ۸.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جلب شده است. آن بخشهایی که تبدیل به پروژه‌های مشخص و قراردادهای روشنی شده، در بخش‌های مختلف انرژی، نفت و گاز، صنعت، نیروگاه و امثال‌هم شروع به فعالیت کرده است.

او افزود: در شرایطی که دولت همان تنگناهای بین‌المللی و حساب‌های بانکی و فشارهای برجامی را داشته، این عدد کم‌سابقه است که بتواند این قدر تحرک در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی را ایجاد کند. چون مسیرهای سرمایه‌گذاری مسیرهای زمان‌بری است تا تبدیل به پروژه‌های مشخص بشود.

خاندوزی ادامه داد: بنده شخصاً نسبت به ماه‌های آینده خیلی خوش بین‌تر هستم نسبت به گذشته، اینکه بتوانیم اخبار خوبی برای مردم عزیزمان در حوزه‌ی تحرکات خارجی داشته باشیم. تأکید رئیس‌جمهور این است هر مسیری که در حوزه‌ی دیپلماسی باز می‌شود باید در حوزه‌ی اقتصادی هم امتداد داشته باشد که ما بتوانیم آن را برای صادر کننده‌ی ایرانی، تاجر ایرانی، سرمایه‌گذاران کشور خودمان تبدیل به یک فرصت کنیم.