به گزارش اکوایران، هفته پیش بود که علیرضا سلیمی -‌عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1403- از افزایش درصد حقوق کارمندان دولت به 20 درصد خبر داد.

اما امروز سید محمد حسینی -معاون پارلمانی رئیس جمهور- در این رابطه گفت: اگر افزایش حقوق کارکنان از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد در صحن مجلس هم به تصویب برسد، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد، همان‌طور که به برنامه اشکالات متعددی گرفته است.

به گفته وی، اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر این بوده است که این افزایش باعث کسری بودجه خواهد شد.

حسینی در ادامه گفت: اینکه رفاه شهروندان و اقشار مختلف بهبود پیدا کند؛ خواست همه، از جمله دولت و مجلس است اما بالاخره باید بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیریم.

او تاکید کرد: منابع مشخص است به همان میزان باید هزینه لحاظ کنیم. اگر بیش از آن باشد کسری بودجه و ناترازی ایجاد می‌شود و خود این سبب تورم و مشکلات فراوان می‌شود. از این جهت بهتر است با تعامل مجلس و دولت این مسئله به نتیجه برسد. 

وی با اشاره به این که بر فرض اگر در صحن این مساله به تصویب برسد و به شورای نگهبان برود شورا ایراد می‌گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر درباره برنامه اشکالات متعددی از سوی شورای نگهبان گرفته شده است اگر در مورد این‌ها یک هماهنگی و همدلی بیشتری بود، شاید این قدر ایراد و اشکال مطرح نمی‌شد.

گفتنی است که طبق این مصوبه، حداقل حقوق و دستمزد دریافتی کارمندان در سال آینده باید از ۷.۹ میلیون تومان سال جاری به ۱۰ میلیون تومان برسد.

همچنین حقوق همه کارمندان باید به صورت مساوی ۱.۵ میلیون تومان افزایش یابد. بنابراین کف حقوق کارمندان با احتساب ۱۰ میلیون تومان به اضافه ۱.۵ میلیون تومان، ۱۱.۵ میلیون تومان خواهد بود.

حدود یک میلیون تومان هم به عائله‌مندی و اولاد اضافه می‌شود که خارج از این قاعده بوده که با این اوصاف افزایش حقوق کارمندان معادل تورم و حدود ۴۰ تا ۴۱ درصد افزایش خواهد یافت.