به گزارش اکوایران، ترکیه روز سه شنبه مقررات خود را اصلاح کرد تا از هجوم پس اندازکنندگان برای تبدیل پول‌شان به ارزهای خارجی جلوگیری کند و پس از پایان دادن به چرخه تهاجمی افزایش نرخ بهره در ماه جاری بتواند فشار بر لیر را کاهش دهد.

براساس گزارشی از بلومبرگ، بانک مرکزی این کشور هزینه داشتن سپرده به ارزهای معتبر را برای وام‌دهندگان تجاری افزایش داده است، درحالی که به‌طور هم‌زمان نسبت نقدینگی اجباری را روی برخی حساب‌­های مرتبط با ارزهای خارجی کاهش داده است، که بخشی از برنامه پس‌اندازهای تحت حمایت دولت با هدف تقویت لیر است.  

سیاستگذاران درحال تهیه اقدامات دیگری بودند تا پس انداز بیشتر به ارز ملی را تشویق کنند و پس از تکمیل چرخه انقباض در هفته گذشته با افزایش نرخ بهره معیار به 45 درصد، از انتقال این نرخ‌ها به اقتصاد اطمینان حاصل کنند.

لیر ترکیه در ماه جاری تاکنون در مقابل دلار 3 درصد ارزش خود را از دست داده است، ولی در معاملات اولیه روز سه شنبه تغییر کمی داشته است.

اقدامات اخیر به دنبال کاهش در نرخ‌­های بهره پیشنهادی روی سپرده­‌های لیری صورت گرفت که می‌تواند باتوجه به احتمال تورم 70 درصدی در ماه‌های پیش‌رو پس‌اندازکنندگان محلی را وا دارد تا به دنبال جایگزین باشند.

بانک مرکزی ترکیه در وبسایت خود اعلام کرد که وام‌دهندگان داخلی اکنون باید پول بیشتری را برای سپرده­‌ها و صندوق‌­های مشارکت ارزی کنار بگذارند. علاوه بر قوانین موجود برای نسبت‌های نقدینگی لازم، یک نسبت دیگر برای این حساب­‌ها که باید به لیر تهیه شود نیز دوبرابر شده و به 8 درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی همچنین نسبت‌های اجباری برای حساب‌­های پس انداز مرتبط با ارز خارجی تا شش ماه را کاهش داده است، به طوری که نسبت اجباری را از 30 به 25 درصد می‌رساند. در این مکانیسم، سپرده گذاران لیری می‌توانند با دریافت غرامت تضیمن شده توسط دولت برای هر کاهش ارزشی که بیش از سود حساب‌ها باشد، در برابر ضررهای ارزی محافظت شوند.