مقاله منتشر نشده‌ای از لودویگ فون میزس: در باب بازار

فرآیند بازار

بازار را در علم اقتصاد به فرآیندی تعبیر می‌کنند که از طریق آن٬ در یک اقتصاد مبتنی بر تقسیم کار و مالکیت خصوصی ابزار تولید (اقتصاد بازار)٬ تولید به مسیرهایی هدایت می‌شود که حیاتی‌ترین نیازهای مصرف‌کنندگان را به بهترین وجه برآورده سازد.

مصرف‌کنندگان حاکمان بازارند. آنها با خرید یا خودداری از خرید در مورد سود یا زیان آنتروپرونرها تصمیم می‌گیرند. سود و زیان کنترل ابزار تولید را به کسانی می‌سپارد که می‌دانند چگونه این ابزار را به کار بگیرند تا نیاز مصرف‌کننده را به بهترین وجه برآورده سازند. در اقتصاد بازار٬ مالکیت ابزار تولید اصطلاحا نوعی الزام اجتماعی است که چنانچه تولیدکننده به دستورات مشتری‌ها یا همان مصرف‌کنندگان عمل نکند آن الزام از اعتبار می‌‎افتد.

کسب و کارها زمانی سودآورند که نیاز مصرف‌کننده را به بهترین وجه برآورده سازند. اگر مصرف‌کننده ترجیح دهد آن ابزار در جای دیگری به کار گرفته شود یعنی کسب و کار مورد بحث سودآور نیست. تا زمانی که در چارچوب اقتصاد بازار به سر می‌بریم و حاکمیت مصرف‌کننده را زیر سوال نبرده‌ایم صحبت از تقابل بین سودآوری و بهره‌وری بی‌معناست. کسانی که کسب و کارهای سودآور را غیرمولد می‌خوانند موضع خود را در مورد اینکه چه چیز باید تولید کرد و چه چیز باید مصرف کرد بالاتر از طرفین بازار می‌نشانند. چنین کسانی فرض را بر این می‌گذارند که از خود مصرف‌کنندگان بهتر می‌دانند چه چیز برای آنها مفید است. در نتیجه٬ به قضاوت شخصی خود مقام و منزلتی می‌دهند که آن را به صورت قاعده‌ای عام یا حقیقی کلی در مورد زندگی بنمایانند. وقتی آنها از دولت می‌خواهند برای تاکید بر فعالیت‌های مولد در برابر فعالیتهای صرفا سودآورانه دست به اقدام قهری بزند به طور ضمنی فرض می‌کنند تمام مردم در مورد اینکه چه چیز مولد است و چه چیز مولد نیست نظر یکسانی دارند و مقامات دولتی نیز با آنها هم‌عقیده‌اند.

در توصیف فرآیند بازار٬ معمولا از بازی آزاد نیروهای اقتصادی بحث می‌کنند. تصویر دیگری که اغلب به هنگام توصیف بازار به کار می‌رود مکانیزم خودکار است. قاعده‌‌ی ظاهرا بی‌هدفِ مکانیزمها در تقابل با مداخله‌ی آگاهانه‌ی مسئولان عاقل در امر برنامه‌ریزی است. این تعابیر استعاری ما را از درک صحیح واقعیت‌های اصلی ناتوان می‌سازد. تمام پدیده‌های بازار محصول کوشش کسانی است که با هدف رفع هر چه بیشتر نیازمندی‌های خود به بازار می‌آیند. اشتباه است اگر بخواهیم چنین کنشهایی را ناآگاهانه بخوانیم و آنها را در مقابل مداخله‌ی آگاهانه‌ی مسئولان دولتی قرار دهیم.

آدمها مصون از خطا نیستند. این امر در مورد فعالیتهای اقتصادی هم صدق می‌کند. همه آزادند از رفتار همنوعان خود انتقاد کنند٬ برای مثال آنها می‌توانند دیگران را به خاطر تمایل زیاد به مشروبات الکلی و تماشای صحنه‌های محیرالعقول و بازیهایی مثل بوکس یا کشتی و نظایر آن مورد انتقاد قرار دهند و تلاش کنند آنها را به استفاده‌ی معقولانه‌تر از منابع خویش سوق دهند. با این حال٬ با جایگزین کردن بازار با اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و بردن افراد تحت قیمومیت دولت نمی‌توان مشکلات ناشی از ضعف ذاتی بشر را حل کرد. شاهان و رهبران و مقامات دولتی هم آدمهایی‌اند که ممکن است اشتباه کنند. می‌توان آزادی‌ای که بازار به افراد می‌دهد را با تفکر فلسفی زیر سوال برد اما بازار از حیث ارضای خواسته تجلی آرمان آزادی است٬ آرمانی که در ذات فرهنگ غربی است و آن را نسبت به شیوه‌های شرقی زندگی متفاوت می‌کند. در این معنا٬ بازاری که مصرف‌کنندگان بر آن حکم می‌رانند از عناصر ذاتی فرهنگ و نظم اجتماعی مدرن است.

بنگاههای دولتی و موسسات نیمه‌دولتی که به نوعی در چارچوب نظم اجتماعی مبتنی بر مالکیت خصوصی ابزار تولید فعالیت می‌کنند به اندازه‌ی کسب و کارهای خصوصی به بازار وابسته‌اند. آنها در جایگاه خریدارِ مواد اولیه٬ کالاهای نیمه‌تمام٬ ابزار تولید یا نیروی کار یا در مقام فروشنده‌ی کالا و خدمات باید خود را با بازار منطبق سازند و برای حذف جایگاه خود و کسب سود و گریز از زیان باید سخت تلاش کنند. اگر بخواهیم این وابستگی را با حمایت از کسب و کار و جبران ضرر از طریق یارانه‌هایی که از مالیاتها به دست آمده کم کنیم یا از بین ببریم صرفا واکنش بازار را به تعویق اندخته‌ایم. چراکه در نهایت نه دولت مالیات‌گیرنده که عملکرد بازار است که تعیین می‌کند بار مالیاتها(درآمدهای دولت) بر دوش چه کسی باشد و چه اثری بر تولید و عرضه کالا و مدیریت سرمایه و شکل‌گیری درآمد داشته باشد. اینجاست که حاکمیت خیل خریداران و قاطعیت قوانین بازار مزیت خود را نشان می‌دهد. در بحث از بخش خصوصی و بخش دولتی نباید فراموش کرد که بخش دولتی نیز به بازار وابسته است.

انحصار و رقابت

گرایش غالب بازار به تطبیق هر چه بیشتر تولید با خواسته‌های مصرف‌کننده جز در حالت قیمتهای انحصاری به طور کامل اثر نمی‌کند. برای اینکه بتوان قیمت را به صورت انحصاری تعیین کرد صِرف عرضه انحصاری محصول کافی نیست. باید شکل خاصی از ساختار تقاضا نیز در کار باشد. مصرف‌کنندگان باید برای کالای انحصاری آن قدر ارزش قائل باشند که اگر قیمت کالا از قیمت بالقوه‌ی آن در حالت رقابتی بالاتر رفت خرید خود را آن قدر پایین نیاورند که فروشنده در وضعی بدتر از حالت فروش در قیمت رقابتی قرار بگیرد.

شاید با یک مثال بهتر بتوان اثر قیمتهای انحصاری را توضیح داد. اگر قیمت مس رقابتی باشد تمایل برای بهره‌برداری از معادن تا نقطه‌ای است که بهره‌برداری بیشتر٬ مخارج اضافی عوامل انسانی تولید و نهاده‌های مکمل را دیگر پوشش ندهد. اما اگر قیمت مس انحصاری باشد بهره‌برداری از معادن یک مرحله زودتر متوقف می‌شود. آن ابزار مکملی که در تولید به کار خاصی نیامده و کنار گذاشته شده‌اند در نهایت به شیوه‌های دیگر به کار گرفته می‌شوند تا کالاهایی تولید شود که در غیر این صورت مصرف‌کنندگان از آنها بی‌بهره می‌شدند. با این حال٬ مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند مسِ بهتری داشته باشند تا اینکه این اقلام اضافی را برای آنها تامین کنند.

قیمتهای بازار همیشه به سمتی گرایش دارند که عرضه و تقاضا با هم برخورد ‌کنند. در آن قیمت٬ که اقتصاددانان کلاسیک به آن قیمت طبیعی و سوبژکتیویستهای قدیم قیمت تعادلی می‌گفتند ولی ما اصطلاح بهتر قیمت نهایی را برای آن به کار می‌بریم٬ هر که قصد خرید دارد می‌تواند بخرد و هر که قصد فروش دارد می‌تواند بفروشد. اما از آنجا که عوامل تعیین‌کننده در معرض تغییر دائم اند٬ قیمت نهایی در عمل – برعکس این تصویر که اقتصاد همیشه در تعادل ایستاست - قبل از اینکه قیمت بازار به آن برسد بارها و بارها تغییر می‌کند.

سوسیالیست‌ها و هواداران کیش مداخله‌گرایی معتقدند نظریه‌ی قیمتی که اقتصاددانان پرورانده‌اند تنها در شرایطی معتبر است که اقتصاد از کسب و کارهای کوچک و متوسط تشکیل شده باشد. چون بنگاههای بزرگ خاص سرمایه‌داری متاخر آنقدر قدرتمند هستند که می‌توانند اراده‌ی خود را بر مصرف‌کننده تحمیل کنند. در برابر این تشکیلات عظیم نمی‌توان از رقابت سخن گفت. تا زمانی که این بنگاههای بزرگ فرمانروایی می‌کنند نمی‌توان از چیزی سراغ گرفت که در ترمینولوژی اقتصاد سیاسی به آن بازار می‌گویند.

در اوایل قرن بیستم٬ شرکتهای راه آهن را به عنوان نمونه اعلای چنین تشکیلات عظیمی معرفی می‌کردند  و معتقد بودند که رقابت در برابر این تشکیلات هرگز دوام نمی‌آورد. اما این قدرتِ به‌ظاهر مقاومت‌ناپذیرِ شرکتهای راه آهن نتوانست جلوی ظهور رقیبان بسیار خطرناکی مانند وسایل نقلیه موتوری و یا هواپیماها را بگیرد یا حتی روند شکل‌گیری آنها را کُند کند. به محض اینکه محصولی به بازار بیاید که در نظر مصرف‌کننده از کالای تولیدی بنگاههای بزرگ کنونی جذابیت بیشتری داشته باشد همین روند تکرار خواهد شد. زیرا هر چه یک بنگاه بزرگتر باشد وابستگی آن به بازار یا به عبارت بهتر به مصرف‌کنندگان بیشتر است. برای همین است که شرکتهای بزرگ به توسعه‌ی روزافزون روشهای تحلیل بازار و تحقیق در مورد ترجیحات مصرف‌کننده روی آورده‌اند. مبالغ فزاینده‌ای که با هدف جلب مشتری صرف تبلیغات می‌شود نمود دیگری از قدرت بی‌رقیب خریدار است.

رقابت فقط در بین آنهایی نیست که کالای یکسانی برای فروش عرضه می‌کنند بلکه آنهایی هم که می‌خواهند محصول دیگری بفروشند با هم در رقابت‌اند. مبلغی که مصرف‌کننده صرف خرید یک کالای خاص می‌کند از مبلغی که او برای خرید کالاهای دیگر کنار گذاشته کم می‌کند. همه‌ی آنتروپرونرها سخت در تلاشند تا پولهای نقد مردم را به سمت صندوقهای خود جذب کنند. همه کالاها و خدمات با هم در رقابت‌اند. اشتباه است اگر فکر کنیم تلاش تولیدکننده برای فرق گذاشتن بین محصولات خود – با نسبت دادن ویژگیهایی خاص به آنها با هدف مرغوب‌تر جلوه دادن کالاهای خود نزد مصرف‌کننده - معیاری است که به رقابت ساختاری انحصاری می‌دهد. از مهمترین شیوه‌های رقابت تلاش برای از میدان به در کردن رقبا به وسیله‌ی چنین تفاوت‌گذاریهایی است. دقیقا چنین تلاشهایی است که قوای درونی بازار کاپیتالیستی برای گام برداشتن در جهت بهبود دائم و رفع نیازمندیهای افراد را از خواب می‌پراند و بیدار نگه می‌دارد.

گمانه‌زنی یا اسپکیولیشن

فعالیت اقتصادی معطوف به رفع نیازهای آتی است. از آنجا که هیچ چیز را با هر درجه از قطعیت در مورد آینده نمی‌توان پیش‌بینی کرد هر فعالیت معطوف به تامین خواسته‌ای مبتنی بر مفروضات و انتظارات است. رفتارِ نه تنها تولیدکنندگان که رفتار مصرف‌کنندگان نیز نوعی گمانه‌زنی است. مصرف‌کننده‌ای که خرید می‌کند پیش خودش حساب می‌کند که نیازهای آتی او با کالاهای خریداری شده بهتر برآورده می‌شوند تا با کالاهای دیگری که لذت استفاده از آنها را با این هدف به تاخیر انداخته که بتواند دقیقا همین کالاها را بخرد. تمام کسب و کارها از جمله کسب و کار افراد مستقل و کسب و کار رهبر یک سازمان سوسیالیستی نیز نوعی گمانه‌زنی است. هر کسی هم که وقت و پول و تلاش خود را صرف یادگیری شغلی خاص می‌کند در حال گمانه‌زنی است. فقط آینده تصمیم می‌گیرد که او درست عمل کرده است یا نه.

منظور از اصطلاح وضع بازار انتظارات کلیه‌ی افراد در مورد وضع آتی قیمتهاست. هم آینده‌ی نزدیک و هم آینده‌ی دور. طرفین بازار بر مبنای دانشی که از قیمتهای پرداخت شده در آخرین فعالیت اقتصادی خود دارند و بر حسب ارزیابی خود از تغییراتی که واقعیتهای جدید به قیمت‌ها تحمیل می‌کنند به انتظارات شکل می‌دهند. هر آدمی از اینکه انتظاراتش درست از آب در بیاید یا شرایط بهتر از انتظار او رقم بخورد خوشحال می‌شود. اما اگر معلوم شود که دیگری عاقلانه‌تر عمل کرده٬ آنهایی که از قضاوت غلط در مورد وضع آتی قیمتها (گمانه‌زنی بد) زیان دیده‌اند معمولا از دولت می‌خواهند به کمک آنها بشتابد. تنها منبع برای تامین چنین کمکهایی کم کردن از سود آنهایی است که درست حدس زده‌اند. هر چه این سیاست یکسان‌سازی سود و زیان بیشتر پیشروی کند بازار را در انجام وظیفه‌اش ناتوان‌تر می‌کند. در این صورت٬ مسئولیت هدایت تولید در جهتی خاص را باید متوجه دولت دانست.

بازارهای بخشی (بازار یک کالای خاص)

بازار یکی است و آن هم بخش‌ناپذیر است. تمام قیمتها به هم متصل و در تعیین یکدیگر تاثیر می‌گذارند. هر جزء به اجزای دیگر وابسته و به نوبه‌ی خود بر آنها اثرگذار است. گروههایی از افراد بوده و هنوز هم هستند که به شیوه‌ای خودبسا و به دور از مناسبات اجتماعی دیگر نقاط دنیا زندگی می‌کنند. با این حال٬ در نظام اقتصاد بازار٬ تمام کنشها بالقوه جزء جدایی‌ناپذیر بازارند. هر کسی که در نیازهای خاص خودبساست بر قیمت بازار کالاها تاثیر می‌گذارد و به نوبه‌ی خود از آنها تاثیر می‌پذیرد.

بازارهای بخشی (بازار یک کالای خاص) که در آنها ابزار تولید به فروش می‌رسد به اندازه مصرف‌کنندگان نهایی به بازار کالاهای مختلف مصرفی وابسته اند. این امر در مورد بازار سهام نیز صدق می‌کند. بازار سهام تعیین می‌کند که برای سرمایه‌گذاری بیشتر بین فرصتهای گوناگون سرمایه‌گذاری چگونه باید کالاهای سرمایه‌ای موجود را تقسیم ‌کرد. سرمایه تازه تشکیل شده در کنار ذخایر و وجوه استهلاک قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری جدید که جایگزینی برای کالاهای سرمایه‌ای مستهلک شده در تولید گذشته محسوب می‌شوند از مجرای بازار سهام به سمت خطوط تولیدی هدایت می‌شوند که از نظر سفته‌بازان مطلوب‌ترین دورنماها را پیش چشم می‌گذارند. در خود بازار سهام نه سودی هست و نه زیانی. سودها و زیانها نتیجه‌ی پیش‌بینی صحیح یا ناصحیح رفتار آتی مصرف‌کنندگان‌اند.

شکل‌‌گیری قیمتها در بازار کار به همان اندازه به تقاضای مصرفی وابسته است که به بازار عوامل تولید. این موضوع در مورد درآمد بازیگرها و ورزشکاران حرفه‌ای هیچگاه محل تردید نبوده است اما تنها در بازار -و نه جای دیگر- است که دستمزد تمام کارها و مشاغل شکل می‌گیرد. در بازار کار آزاد که کار در آن از بالا و به زور دولت منع نشده باشد گرایش غالب به این صورت است که دستمزد هر کاری به نحوی تعیین می‌شود که هر کسی که خواهان کار به ازای آن دستمزد است بتواند کار مد نظر خود را بیابد و هر کسی که خواهان استخدام نیروی کار در آن نرخ است بتواند نیروی کار مد نظر خود را پیدا کند. بازار کار آزاد به اشتغال کامل گرایش دارد. اگر دستور دولت یا اجبار اتحادیه‌ها حداقل دستمزد را مقید به قیمتی بالاتر از نرخهای بالقوه‌ی بازار نکنند در آن صورت با بیکاری دائمی بخشی از نیروهای جویای کار یا همان بیکاری نهادی روبرو خواهیم بود.

جان مینارد کینز هم به این نکته پی برده است. ویژگی خاص سیاست اشتغال کامل پیشنهادی او این است که می‌خواهد بیکاری نهادی را نه از مجرای برقراری مجدد ثبات در بازار کار که از طریق افزایش عرضه‌ی پول از بین ببرد. تصور مورد انتظار کینز این بود که با حفظ دستمزدهای اسمی٬ کاهش تدریجی و «خودکار» دستمزدهای واقعی از طریق افزایش تورمی قیمتها در مقایسه با تلاش آشکار برای تطبیق دستمزدهای پولی با بازار به مقاومت کمتری از سوی دستمزدبگیران برخورد می‌کند. با توجه به محبوبیتی که این شیوه‌ی شاخص‌گذاری به دست آورده باید تردید کرد که آیا تصور مورد انتظار کینز تحقق یافته است یا خیر.

سود و زیان

در سناریوی یک اقتصاد ثابت و ایستا٬ قیمت هر محصول برابر با جمع قیمت ابزار مکمل تولید از جمله بهره متناظر با زمان لازم برای تولید است. بنابراین نه سودی در کار است و نه زیانی. در اقتصاد واقعی دائما در حال تغییر٬ میان عرضه و تقاضا به کرات ناهمترازی به وجود می‌آید. برای رفع این ناهمترازی باید تولید را دوباره با شرایط جدید تنظیم کرد. سود و زیان آنتروپرونر از این فرآیند تنظیم‌گری می‌آید.

سود و زیان نتیجه‌ی این واقعیت است که تنظیم تولید با موقعیت جدید در کل سیستم بازار یکباره و با صِرف یک حرکت به دست نمی‌آید. مازادها نصیب آنتروپرونرهایی می‌شود که تغییر را به درستی پیش‌بینی و بر اساس آن عمل کرده‌اند٬ چون از یک طرف قیمتهای بالاتر را محقق کرده‌اند و از طرف دیگر همچنان می‌توانند ابزار تولید را در قیمتهای پایین‌تری که متناظر با موقعیت قبلی است بخرند. منبع سود آنها هر دو در حین وقایع بعدی قطع می‌شود. افزایش مقدار محصولی که سودآور بوده قیمت آن را پایین می‌آورد و همزمان قیمت ابزار مکمل تولید افزایش می‌یابد. اگر هیچ تغییر دیگری رخ نمی‌داد تعادل ثابتی برقرار می‌شد که در آن نه سود بود و نه زیانی. گرایش بازار به این سمت است که سود و زیان از بین برود. سود و زیان صرفا به این خاطر خصلتهای همیشگی‌اند که داده‌های اقتصادی پیوسته در حال تغییرند و اقتصاد ایستا چیزی بیش از یک سازه‌ی ذهنی بی‌ربط به زندگی واقعی نیست. سود و زیان به یک تعبیر پاداش و تنبیهی‌اند که مصرف‌کنندگان برای ارضای بهنگام یا دیرهنگام خواسته‌های خود در نظر می‌گیرند.

شرح شکل‌گیری سود و زیان کارآفرینانه به منزله‌ی پدیده‌ای انتقالی یا پدیده‌ای اصطکاکی و غیاب آنها به عنوان وضعیت آرمانی اقتصاد مشکلی را حل نمی‌کند. تلاش بی وقفه برای ارضای خواسته‌ها را باید خصیصه‌ی منحصربفرد آدمی دانست. تعادل مورد بحث در علم اقتصاد آرمانی نیست که دستیابی به آن از برخی دیدگاهها مطلوب به نظر می‌آید. این مفهوم بیشتر نوعی ابزار کمکی است که باید دانش واقعیتی را که به گونه‌ای دیگر برساخته شده انتقال دهد. وقتی بازاری را که هیچ تعادل ثابتی در آن وجود ندارد ناقص می‌خوانیم و رقابتی را که در بازار رخ می‌دهد ناقص و ناکامل می‌نامیم در واقع سوءگیری سیاسی خود را آشکار می‌سازیم.

نابرابری در توزیع درآمد و مالکیت

در جامعه‌ای مبتنی بر استیلا و تصرف عدوانی زمین٬ یعنی جامعه‌ای که ادام فرگوسن و کلود هنری دی سن سیمون و هربرت اسپنسر جامعه‌ای میلیتاریستی می‌نامیدند و جامعه‌ای که آنگوساکسونهای معاصر جامعه فئودالی می‌خوانند٬ توزیع نابرابر مالکیت زمین خاستگاه سیاسی دارد. آدمها بر حسب اینکه شخص استیلاگر یا اجدادش چه سهمی به آنها اختصاص می‌دهد فقیر یا ثروتمند اند. تغییر در توزیع مالکیت تنها با ابزار سیاسی قابل حصول و دست‌یافتنی است.

اقتصاد بازار معمولا ابزار تولید را برای آن دسته از کسانی فراهم می‌کند که می‌دانند چگونه این ابزار را مطابق خواسته‌های مصرف‌کنندگان به بهترین وجه به کار بگیرند. نابرابری در توزیع درآمد و مالکیت نتیجه‌ی رفتار مصرف‌کنندگان است. آنها هستند که عده‌ای را فقیر می‌کنند و عده‌ای را ثروتمند. اگر قرار باشد که اختیار کامل توزیع درآمد و مالکیت را به دست بگیریم – تصوری غلط از واقعیتهای بازار – باید بدانیم که توزیع را مصرف‌کنندگانی انجام می‌دهند که تنها دغدغه‌ی آنها این است که به بهترین نحو از منافع خود مواظبت کنند. در نظم اجتماعی میلیتاریستی احتمالا قضیه به این صورت است که تنگدستی فقرا روی دیگر ثروت اغنیاست. در اقتصاد بازار٬ رشد ارزش دارایی ثروتمندان و افت ارزش دارایی دیگران ثمره‌ی بهبود وضع سایر اعضای جامعه است. فرآیندهایی که میانگین سطح زندگی را بالا می‌برند همان‌اند که ثروتهای بزرگ را به وجود می‌آورند و از بین می‌برند. اشتباه است اگر انباشت ثروتهای بزرگ را به چشم کاهش رفاه سایر شهروندان ببینیم. ثروتی که از طریق بازار به دست می‌آید ثمره‌ی بهبود سطح رفاه مصرف‌کنندگان است و برعکس. معیارهایی که با هدف رتبه‌بندی نابرابری بر حسب درآمد و ثروت طراحی می‌شوند در واقع سطح رفاه مصرف‌کنندگان را هدف گرفته‌اند. از منظر منافع مصرف‌کننده٬ مالیات گرفتن از زیان یک شرکت قابل توجیه‌تر از مالیات گرفتن از سود یک شرکت است. نابرابری ثروت و درآمد عنصر ذاتی اقتصاد بازار است. در مانیفست کمونیست٬ کارل مارکس و فردریش انگلس این نکته را به درستی تشخیص داده بودند که مالیاتهای تصاعدی و الغای حق ارث به نابودی اقتصاد بازار ختم می‌شود.

سیاستهای مداخله‌گرایانه‌ی عصر حاضر عزم را جزم کرده‌اند تا تصمیمات مصرف‌کنندگان را در بازار بی‌اثر سازند. این سیاستها در صدد حذف بازارند. هیچ فکر نمی‌کنند که در آن صورت دولت باید سرانجام کنترل فرآیند تولید را به دست بگیرد و در نتیجه سوسیالیسم را به جای اقتصاد بازار بنشاند.