به گزارش اکوایران، در جلسه علنی سوم اردیبهشت مجلس، تقاضای دو فوریت درباره طرح اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم مطرح شد و نمایندگان بعد از استماع نظرات طراح، مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مخالفت کردند و سپس یک فوریت آن به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان به آن رأی دادند.

حالا نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۳ اردیبهشت‌) مجلس در جریان بررسی طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم با ۱۴۴ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح مذکور موافقت کردند.

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مخالفت با کلیات طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید، مشارکت مردم گفت: این موضوع مسئله بسیار مهمی است که متاسفانه کمیسیون اقتصادی همه زوایای آن را مطرح نمی‌کند، در برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردیم معافیت‌های مالیاتی را ساماندهی کند.

به گفته وی، در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مصوب شده تا اگر شرکتی هزار میلیارد تومان مالیات دارد، حداکثر بتواند ۵۰۰ میلیارد تومان تخفیف دریافت کند و تخفیف‌ها تا این سقف اعمال می‌شود.

او ادامه داد: فهرست شرکت‌های مشمول را دریافت کرده‌ام، یک صندوق سرمایه‌گذاری و حتی یک شهرداری در این فهرست وجود ندارد، چرا باید به شرکت‌های بزرگی که بورس و قرمز شدن آن را بهانه می‌کنند و نمی‌گذارند تصمیمات بزرگ بگیریم را از پرداخت مالیات معاف نماییم. ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را کم می‌کنیم و یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را افزایش می‌کنیم، اگر این طرح به تصویب برسد سال بعد باید یک درصد دیگر به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کنیم.

اگر تخفیف بدهیم باید آن را از مردم دریافت کنیم

 زنگنه با بیان اینکه «اگر تخفیف بدهیم باید آن را از مردم دریافت کنیم» گفت: بانک ملت ۱۳ همت، پتروشیمی پردیس ۶ همت، منطقه آزاد انزلی ۵ هزار و ۷۰۰ همت، پتروشیمی تابان فردا ۵ هزار و ۳۰۰ همت، بنیاد مستضعفان ۴ هزار و ۷۰۰ همت، شرکت پالایش نفت اصفهان ۴ هزار و ۱۰۰ همت، کشتیرانی حافظ ۴ هزار و ۱۰۰ همت، از پرداخت مالیات با تصویب این طرح معاف می‌شوند که جمع آن به بیش از صد همت می‌رسد. 

در ادامه علی بابائی کارنامی نیز به عنوان دیگر مخالف کلیات این طرح، گفت: در برنامه هفتم توسعه نقطه نظرات فراوانی وجود دارد، امیدواریم دولت بتواند از آن‌ها در حوزه مالیاتی استفاده و ظرفیت‌های جدیدی ایجاد کند.

او افزود: نمی‌توانیم در زمانی محدود برای فضایی نامحدود تصمیم بگیریم، زیرا ممکن است اشکالاتی ایراد کند، باید دقت نظر داشته باشیم که این تصمیم ۷۵ هزار میلیارد تومان ظرفیت دارد و این ظرفیت می‌تواند در بازه زمانی یکساله و یا چندین ساله بر روی بازار سرمایه اثر بگذارد و فضای اقتصادی را دچار اختلال کند.

عدم تصویب طرح مساوی با مشکل بزرگ برای شهرداری

محمد علیپور، نماینده مردم ماکو و چالدران در مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفت: مخالف این طرح نکاتی را مطرح کردند که در پاسخ به آن مطالبی را بیان می‌کنم، آقای زاکانی شهردار تهران در رابطه با این طرح عنوان کردند که در صورت تصویب نشدن کار شهرداری‌ها تمام بوده و مشکل بزرگی برایشان ایجاد می‌شود.

او ادامه داد: همچنین مخالف این طرح نکاتی را در رابطه با شرکت‌هایی که معافیت‌های مالیاتی شاملشان می‌شود مطرح کردند که باید بگویم این شرکت‌ها برای مردم بوده و مجلس یازدهم تلاش خود را برای ساماندهی به نظام مالیاتی کشور انجام داده است. قانون باید ثبات داشته باشد و یک بودجه یک ساله نباید قانون دائمی را نقض و یا اثرش را خنثی کند.

وی با بیان اینکه عدم تصویب طرح مذکور موجب ورشکستگی تعداد زیادی از بیمه‌ها می‌شود، عنوان کرد: وزیر اقتصاد، رئیس سازمان امور مالیاتی و تمام مسئولان مرتبط این طرح را مفید ارزیابی کرده و با آن موافق هستند. ما در مجلس جلوی تمامی فرار‌های مالیاتی را با تصویب قوانین مناسب گرفتیم، اما متأسفانه در برقراری معافیت‌های مالیاتی با تنگ‌نظری اقدام می‌کنیم.

این نماینده مجلس گفت: همواره مسیر مجلس یازدهم اتکاء به نظر کارشناسی و تخصصی بوده و در این خصوص نیز کمیسیون تخصصی اقتصاد مجلس با بررسی‌های متعدد کارشناسی با حضور مسئولان با این طرح موافقت کرده است از این رو نمایندگان باید با اصلاح قانون بودجه و تصویب این طرح به مردم کمک کرده و مانع ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی شوند.

بنا به گزارش مهر و گفته محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بر اساس این اصلاحیه، معافیت‌هایی که در سایر قوانین وجود دارد به قوت خود باقی می‌ماند و بنا نیست هیچ معافیت مالیاتی اعمال شود، اما بند «س» تبصره ۶ که به شدت اثر منفی بر عملکرد بنگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آنها و شهرداری‌ها داشت، اصلاح می‌شود. اصلاح بند «س» تبصره ۶ لایحه بودجه منجر به افزایش سرمایه گذاری و مشارکت مردم در اقتصاد کشور خواهد شد.