افزایش وابستگی بودجه ۱۴۰۴ به فروش اوراق

به گزارش اکوایران لایحه بودجه ۱۴۰۴ منتشر شده است. بر اساس این لایحه، سقف منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ برابر با حدود ۶ هزار همت است. حجم منابع عمومی دولت در مقایسه با لایحه سال گذشته ۶۸ درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه، افزایش چشمگیر سهم واگذاری دارایی‌های مالی از منابع عمومی دولت است که در لایحه سال ۱۴۰۳ برابر با حدود ۹ درصد بوده و در لایحه سال ۱۴۰۴ به ۲۳ درصد رسیده است. این افزایش بدین دلیل بوده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت لحاظ شده است.

پیش‌برنامه سازمان برنامه و بودجه برای دخل و خرج دولت

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، جمع منابع عمومی دولت برابر با ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است. این مقدار در مقایسه با لایحه بودجه سال گذشته ۶۸ درصد افزایش یافته است. منابع بودجه عمومی دولت از سه قسمت تشکیل شده است: درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی.

بخش درآمدها که عمده آن شامل درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی است، در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۴۴.۷ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را با سقف یک هزار و ۵۹۸ همت تشکیل داده است. مقدار این بخش از منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با افزایش درصدی برابر با ۲ هزار و ۲۷۵ همت است. از طرفی، سهم این بخش از منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کاهش یافته و به ۳۸ درصد رسیده است.

قسمت عمده واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را درآمد نفتی تشکیل می‌دهد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف این بخش از منابع با ۴۱ درصد افزایش به ۲ هزار و ۳۳۲ همت و سهم آن از کل منابع عمومی دولت به ۳۸.۹ درصد رسیده است. شایان ذکر است که بیشترین سهم منابع عمومی دولت متعلق به این ردیف است. سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۳ بیش از ۴۶ درصد بوده است.

مهم‌ترین تمایز لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ بخش واگذاری دارایی‌های مالی است. در لایحه بودجه ۱۴۰۳، سقف این ردیف برابر با ۳۱۹ همت بوده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سقف واگذاری دارایی‌های مالی با ۳۳۳ درصد افزایش به یک هزار و ۳۸۰ همت رسیده است. سهم این ردیف از کل منابع عمومی دولت از ۸.۹ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به ۲۳ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ رسیده است. دلیل اصلی آن اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی بوده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای آن لحاظ شده است.