به گزارش اکوایران، بند پیشنهادی صندوق توسعه ملی بابت رد دیون دولت به این صندوق، بعد از تصویب به مجلس، محل ابهام تشخیص داده شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

در طول یکسال گذشته، پیشنهاد صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم در خصوص سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز از طریق بخش خصوصی، به محل اختلاف این صندوق و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شد.

محل اختلاف جایی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام، این بند را مصداق بنگاه‌داری صندوق توسعه ملی عنوان کرد اما این صندوق نظر دیگری داشت.

سرانجام این مناقشه و بند جنجالی چه شد؟