به گزارش اکوایران، در علم اقتصاد آنچه که منابع محدود را به سمت تخصیص بهینه هدایت کرده و به تعادل عرضه و تقاضا منجر می‌شود همان دست نامرئی آدام اسمیت یا قیمت است. در این تعادل وضعیت همه مردم و منابع اقتصادی در بهینه‌ترین حالت قرار گرفته است.

به تازگی عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد و دارایی دولت چهاردهم از قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز انتقاد کرده است. او معتقد است که این سیاست جز توزیع رانت، ایجاد فساد، تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه دیگری در بر نداشته است. وی در ادامه به این امر اشاره کرده که اگر قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه مدت حتی تاثیر اندکی داشته باشد، در بلندمدت سیاست به شدت مخربی تلقی می‌شود. در نهایت راه حل بلندمدت برای حل این مسئله مهار تورم به صورت پایدار و با ثبات است.

به عبارتی قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران، تمام بخش‌ها که مهمترین آن‌ها انرژی و ارز هستند را با بحران و مشکلات زیاد مواجه کرده که رها شدن از آن‌ها به سادگی امکان پذیر نیست و باید به اصلاحات سخت تن داد.

به طورکلی در بلندمدت حذف این رانت‌ها و مهار تورم دو رقمی می‌تواند سرانجامی خوش برای اقتصاد ایران باشد که درحال حاضر به‌نظر می‌رسد دور از دسترس است.

در گزارش پیش رو به مصائب قیمت‌گذاری دستوری ارز در اقتصاد ایران پرداخته شده است.

چرا قیمت‌های بازار در اقتصاد مهم هستند؟

در علم اقتصاد، قیمت‌ها از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا آن‌ها به عنوان مکانیزمی برای تخصیص منابع محدود عمل می‌کنند و تصمیمات اقتصادی را هدایت می‌کنند.

قیمت‌ها تعادل میان عرضه و تقاضا را برقرار می‌کنند. زمانی که تقاضا برای یک کالا یا خدمت افزایش می‌یابد، قیمت آن نیز بالا می‌رود و این باعث تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر می‌شود. برعکس، اگر تقاضا کاهش یابد، قیمت پایین می‌آید و تولیدکنندگان منابع خود را به سمت کالاهای دیگر هدایت می‌کنند. در واقع برای مصرف‌کنندگان قیمت‌های بالا نشان‌دهنده کمیابی کالا و قیمت‌های پایین نشان‌دهنده فراوانی آن و برای تولیدکنندگان قیمت‌های بالا نمایانگر آن است که یک محصول سودآور است و تولید آن باید افزایش یابد.

از طرف دیگر از آنجا که منابع اقتصادی محدود هستند، قیمت‌ها به تخصیص این منابع به سمت فعالیت‌های مولدتر کمک می‌کنند. این فرآیند تضمین می‌کند که منابع به طور کارآمد در اقتصاد استفاده شوند و اتلاف کاهش یابد.

از کاربردهای دیگر قیمت در بازار آزاد این است که قیمت‌های بالاتر در یک بازار خاص می‌توانند نشانه‌ای برای فرصت‌های سودآور باشند و نوآوران را به ایجاد راه‌حل‌های جدید، کاهش هزینه‌ها یا تولید کالاهای جایگزین ترغیب کنند.

مداخله دولت در قیمت‌ها چه پیامدهایی دارد؟

دولت‌ها می‌توانند از طریق قیمت‌گذاری دستوری، مالیات، تعرفه و روش‌های دیگر نظام قیمت‌ها در بازار آزاد را دچار اختلال بکنند. وقتی نظام قیمت‌ها که از آن به قیمت‌های نسبی یاد می‌شود دچار اختلال شوند، کمبودها و مازادهای غیرطبیعی در عرضه و تقاضای کالاها ایجاد شده و منابع به صورت نادرست تخصیص پیدا می‌کنند.

بهتر است برای درک بهتر موضوع، قیمت‌گذاری دستوری ارز در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دهیم.

دولت در اقتصاد ایران بیشترین منابع ارزی را در اختیار داشته و عرضه کننده اصلی ارز تلقی می‌شود. تقاضا کنندگان ارز هم مردم و واردکنندگان هستند. اگر دولت قیمت ارز را ثابت و پایین‌تر از قیمت بازار نگه دارد( ارز 4200 تومانی و ارزهای چند نرخی دیگر از مشهورترین مثال‌های این موضوع محسوب می‌شوند)، متقاضیان تقاضای خود برای ارز را جهت کسب سود ناشی از شکاف قیمت ارز بازاری و دستوری افزایش داده و عرضه‌کنندگان نیز تلاش می‌کنند تا جای ممکن ارز خود را نگه دارند یا در بازارهای غیررسمی به فروش برسانند. بنابراین مصارف و منابع دچار تغییر می شوند و با افزایش تقاضا و کاهش عرضه، کمبود به وجود آمده قیمت ارز را افزایش می‌دهد. به عبارت دیگر، برخلاف تصورات، قیمت متغیر مهمی در تخصیص منابع است و عرضه و تقاضا تحت‌تاثیر آن قرار دارند. به این ترتیب این نگاه نادرست به مسئله قیمت به یکی از بحران‌های اصلی مدیریت اقتصادی از سوی سیاستگذاران تبدیل شده است.

همچنین قیمت‌گذاری دستوری ارز به ایجاد رانت‌های عظیم منجر می‌شود. در واقع افرادی که دسترسی بهتری به منابع ارزی دولتی دارند بیشتر از سایر مردم می‌توانند از مواهب اختلاف قیمت بازاری و دولتی ارز بهره بگیرند. این امر موجب می‌شود تا منابع محدود ارزی که برای واردات مواد اولیه مورد نیاز در تولید و سرمایه‌گذاری در زیرساخت مورد استفاده قرار گیرد، خرج سفته بازی و نوسان‌گیری افراد نزدیک به رانت دولتی شود.

به‌طور مثال در بسترهایی مانند سامانه نیما ، معاملات ارز صورت نمی‌گیرد و در بازار غیررسمی دیگری با قیمتی بین ارز نیما و بازار به معامله می‌پردازند که می‌توان آن را همان بازار سیاه نامید.

در کنار همه این‌ها ارز دستوری به کم رونقی صادرات و تولید که عامل اصلی ثروت آفرینی یک کشور هستند منجر شده و واردات را افزایش می‌دهد. در واقع اتلاف منابع در سیاست ارز دستوری به صورت حداکثری اتفاق می‌افتد.

راه حل چیست؟

عموما وقتی به قول اقتصاددانان شکست بازار اتفاق می‌افتد، دولت می‌خواهد به مانند یک ابرقهرمان وارد شود و از مردم در مقابل چیزی که معمولا از نظر سیاستمداران بحران بزرگ نامیده می‌شود حمایت کند. اما اغلب اوقات ورود دولت به بازار به مشکلاتی بزرگتر از شکست بازار منتهی می‌شود که به دلیل مسائل اقتصاد سیاسی و شهوت مسئولان جهت رای آوری در انتخابات‌های آتی است. از همین‌رو سیاستمداران به راهکارهای کوتاه مدتی روی می‌آورند که در بلندمدت به شدت مخرب هستند. از جمله این راهکارها، دخالت در قیمت‌های نسبی و نظام قیمت‌ها به روش‌های گوناگون است. درحالی که اهالی اقتصاد دولت‌ها را به روش‌های حمایتی مانند یارانه و حمایت از اقشار کم درآمد با از استفاده از راهکارهایی غیر از مداخله قیمتی تشویق می‌کنند که به لحاظ علمی بهینه‌تر هستند و اختلال کمتری در بازار ایجاد می‌کنند.