اکوایران: اقتصاد دستوری دارای دو جنبه نظری است: نخست، قیمتگذاری دستوری و دیگر، انواع مجوزها. هر دو این جنبهها ناشی از توهم دانش هستند که میتواند به شدت آسیبزننده به اقتصاد باشد.
به گزارش اکوایران، این دیدگاه را موسی غنینژاد، اقتصاددان برجسته، در گفتگوی اختصاصی با اکوایران مطرح کرده و به بررسی ابعاد مختلف اقتصاد دستوری میپردازد.
به اعتقاد او، سیاستگذاران اغلب توجه نمیکنند که قیمتهای بازار نشانهای از رفتار آگاهانه میلیونها فعال اقتصادی است که خواستههای آنها در قیمتها تجلی مییابد.
غنینژاد با اشاره به اینکه متغیرهای زیادی بر تعیین قیمت مناسب بازار تأثیر میگذارند و هیچ دانشی قادر به تسلط بر آنها نیست، ادامه داد: تنها توهم دانش است که میتواند تعیین کند قیمت مناسب بازار چیست.
وی همچنین هشدار میدهد که وقتی سیاستگذار در این فرآیند دخالت میکند، آزادی انسانها را محدود کرده و به حقوق آنها تجاوز میکند.