مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با اکوایران، در خصوص شرایط پس از استیضاح وزیر اقتصاد اظهار داشت: به طور معمول، سرپرست وزارتخانه تغییرات اساسی انجام نمی‌دهد، بلکه وظیفه او حفظ شرایط موجود است. مگر اینکه هدف از انتخاب سرپرست، معرفی او به عنوان وزیر در آینده باشد.

وی در ادامه گفت: در مجموع، استیضاح وزیر اقتصاد اتفاق مثبتی رقم نزد. ما صرفاً یک فرد را حذف کردیم و دولت را دچار تشدد آرا نمودیم. اکنون پرسش‌هایی در خصوص انتخاب وزیر جدید مطرح شده و این امر باعث ایجاد بلاتکلیفی در حوزه اقتصادی شده است.

پوردهقان بیان کرد: این سردرگمی نه‌تنها میان فعالان اقتصادی، بلکه در سیاست‌گذاری‌های کلان نیز مشهود است. هنوز گزینه‌ای به‌طور رسمی مشخص نشده و بررسی‌های جدی در کمیسیون‌های مجلس انجام نشده است. با این حال، برخی افراد شایسته به پارلمانی ریاست جمهوری معرفی شده و در این زمینه با برخی از معاونین رئیس‌جمهور در تیم اقتصادی مشورت شده است، اما هنوز نام مشخصی اعلام نشده است."

وی در مورد سیاسی بودن استیضاح وزیر اقتصاد گفت: استیضاح در ابتدا کاملاً سیاسی بود، اما به تدریج ابعاد اقتصادی نیز به آن افزوده شد. هر چه جلوتر رفتیم، بحث‌ها بیشتر متوجه سیاست‌های اقتصادی و عملکرد تیم اقتصادی دولت شد. ما از رئیس‌جمهور انتظار داشتیم که در این زمینه پاسخگو باشد، اما متأسفانه پاسخ روشنی ارائه نشد.

این نماینده مجلس در ادامه توضیح داد: اینکه همه مشکلات را به سیاست خارجی و تحریم‌ها مرتبط بدانیم، اشتباه است. گرچه سیاست خارجی و جنگ اقتصادی بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیرگذارند، اما نباید این موضوع منجر به بی‌عملی دولت شود. حتی اگر تمامی گشایش‌های سیاسی اتفاق بیفتد، مشکلات ساختاری اقتصاد کشور همچنان پابرجا خواهند بود. ما در حوزه یارانه‌ها و واگذاری بنگاه‌های اقتصادی که تحت تصدی دولت قرار دارند، با مشکلاتی مواجه هستیم که ارتباطی با تحریم‌ها ندارند. اصلاح این ساختارها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مستقل از تحولات خارجی است.

پوردهقان در پایان تأکید کرد: دولت باید برنامه‌ریزی خود را بر اساس بدبینانه‌ترین سناریوها تنظیم کند، به این معنا که حتی در شرایطی که فروش نفت به حداقل ممکن برسد و هیچ گشایشی در سیاست خارجی رخ ندهد، بتواند راهکاری برای اداره کشور ارائه دهد. در سال جدید، با اضافه شدن وزیر جدید به تیم اقتصادی، انتظار می‌رود که اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور آغاز شود و اولویت آن، اصلاح نظام اقتصادی باشد.