به گزارش اکوایران، دیوان محاسبات کشور در بخش‌نامه‌ای تازه، بر اجرای دقیق ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم توسعه تأکید کرده و دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده است خدمات موردنیاز خود را صرفاً از بخش غیردولتی تأمین کنند.

در این ابلاغیه که در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش مشارکت بخش خصوصی واقعی، ارتقای بهره‌وری و تعیین قیمت تمام‌شده خدمات، دستگاه‌های دولتی تنها مجاز به خرید خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، تولیدی و مشابه آن از بخش غیردولتی هستند؛ آن‌هم صرفاً در چارچوب شاخص‌ها و استانداردهای کیفی مصوب و با پیش‌بینی سازوکارهای مؤثر برای کنترل کیفیت.

بر اساس بخش‌نامه دیوان محاسبات، پرداخت هرگونه هزینه مرتبط با قراردادهای خرید خدمت از دستگاه‌ها یا واحدهای دولتی، تنها در صورت تأیید قانونگذار مشروعیت دارد و در غیر این صورت، مسئولیت تخلف به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه خواهد بود.

این نهاد نظارتی اعلام کرده که نظارت بر اجرای دقیق این حکم قانونی، در دستور کار حسابرسان دیوان محاسبات قرار دارد.