به گزارش اکو ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که اختیار تعیین قیمت بنزین و فرآورده‌های نفتی در دست دولت است و مجلس به این موضوع ورود نخواهد کرد. او در جریان بررسی بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ در خصوص منابع حاصل از فروش نفت گفت: طبق بند الف ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، قیمت فرآورده‌های نفتی را بر اساس قیمت کشتی‌های خلیج فارس تعیین می‌کرد، اما این کار هنوز انجام نشده است.

با وجود گذر از برنامه ششم، اختیار تعیین قیمت بنزین همچنان با دولت است و مجلس همان زمان این مسئولیت را به دولت سپرد. اگر دولت آن زمان قیمت بنزین را طبق قانون مشخص می‌کرد، امروز با این مشکلات مواجه نمی‌شدیم. بنابراین بهتر است اجازه دهیم دولت وظایفش را انجام دهد و مجلس در این موضوع دخالت نکند. همچنین، در بحث تهاتر، مجلس به‌طور قطعی مخالف است.

دولت در سال آینده حق ندارد بنزین را گران کند

 مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس، در تذکری گفت: اخیراً وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور از افزایش قیمت بنزین صحبت کرده‌اند، اما گران کردن بنزین راه‌حل جبران ناعدالتی‌ها نیست. مشکل ما فقط ناترازی انرژی نیست، بلکه ناترازی مدیریتی بزرگ‌تر است. طبق لایحه دولت، نیاز به واردات ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است و ناترازی هدفمندی به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مجموع ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

 رئیس مجلس چند روز پیش در جلسه‌ای درباره ناترازی‌ها اعلام کرد که روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی قاچاق می‌شود که ارزش آن بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است. از طرفی، خودروهای پرمصرف ۲۸ درصد بیشتر از حد معمول سوخت مصرف می‌کنند که این رقم به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در مجموع به هزار همت خواهد رسید.

شریعتی تأکید کرد چرا دولت می‌خواهد بی‌کفایتی مدیریتی را با گران کردن بنزین جبران کند؟ پیشنهاد من این است که در سال ۱۴۰۴ دولت حق افزایش قیمت بنزین و فرآورده‌های سامانه سدف را نداشته باشد. نباید زندگی مردم را تحت فشار بگذاریم؛ باید با همکاری دولت، مجلس و نهادهای نظارتی جلوی قاچاق سوخت را بگیریم، نه اینکه فشار را بر مردم وارد کنیم.

پایان زمان قانون هدفمندی یارانه‌ها؛ چالش‌ جدید مجلس

شریعتی با انتقاد از تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تأکید کرد که مدت اجرای این قانون به پایان رسیده و افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند جایگزین مدیریت ناکارآمد شود. او با اشاره به اهمیت شفافیت در بودجه، هشدار داد که ناترازی یارانه‌ها به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و دولت به‌جای حل ریشه‌ای مشکلات، فشار را از طریق افزایش قیمت‌ها به مردم منتقل می‌کند.

او همچنین به وجود بی‌نظمی‌های جدی در بودجه‌ریزی اشاره کرد و گفت که دولت در لایحه خود پیشنهاد تهاتر میعانات و گاز طبیعی را مطرح کرده بود که این بند به دلیل عدم شفافیت، در کمیسیون تلفیق حذف شد. شریعتی خاطرنشان کرد که سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم بر شفاف‌سازی منابع و مصارف وزارت نفت تأکید دارد و هرگونه تهاتر غیرشفاف خلاف این سیاست‌هاست.

از سوی دیگر، قالیباف به اهمیت یکپارچگی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و توضیح داد که نمی‌توان برخی منابع مانند ال‌پی‌جی را در نظر گرفت و سایر بخش‌ها را نادیده گرفت، چرا که یارانه‌ها از همین منابع تأمین می‌شوند.

در ادامه، شریعتی با اشاره به قاچاق روزانه ۲۵ میلیون لیتر سوخت و مصرف بیش از حد سوخت در کشور، تأکید کرد که این مسائل دو و نیم برابر نیاز واقعی کشور است و باید به جای افزایش قیمت‌ها، تمام توان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی برای مقابله با قاچاق و بد مصرفی بسیج شود.