به گزارش اکوایران،‌ فرمول جدید و اصلاحی نرخ گذاری یارانه تخصیص یافته برای فروش نفت گاز به معادن و نرخ نفت گاز یارانه صنایع بالادستی نفت ابلاغ شد.

 آیین نامه بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در قالب بخشنامه جدید محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، مورد اصلاح قرار گرفت.

بر این اساس، یارانه تخصیص یافته برای فروش نفت گاز به معادن عمده نسبت به سال پایه (۱۴۰۲) ۹۰ درصد تعیین و مقرر شده در سال‌های بعد از برنامه، هر سال معادل ۱۰ واحد درصد کاهش بیابد، به طوری که تا سال پایانی برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش خواهد داشت.

هم‌چنین مطابق این بخشنامه، عبارت نفت گاز یارانه‌ای صنایع بالادستی نفت و گاز، در سال اول اجرای قانون، معادل ۱۰ درصد نرخ خرید نفت گاز از پالایشگاه‌ها تعیین شده که از ابتدای سال‌های بعد اجرای قانون، سالانه ۱۵ واحد درصد به نرخ سال گذشته اضافه می‌شود، به‌طوری‌که به ۷۰ درصد نرخ خرید نفت گاز از پالایشگاه‌ها برسد.

از سوی دیگر، در صورت مصرف بیش از میزان سهم نفت گاز یارانه‌ای، موضوع صدر این ماده، قیمت نفت گاز مازاد به قیمت خرید از پالایشگاه تعیین می‌شود.

طبق این بخش‌نامه، یارانه تخصیص یافته برای فروش نفت گاز به صنایع بالادستی نفت و گاز نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ معادل ۹۰ درصد تعیین می‌شود و در سال‌های بعد برنامه، هر سال ۱۵ واحد درصد کاهش می‌یابد، به نحوی که تا سال پایانی برنامه حداقل به ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.

هم‌چنین در صورت مصرف بیش از میزان سهم نفت گاز یارانه‌ای موضوع صدر این ماده، قیمت نفت گاز مازاد بدون احتساب یارانه تعیین می‌شود.

چرا مجلس با تغییر محاسبه یارانه گازوئیل مخالفت کرد؟

بهمن ماه سال جاری بود که محسن زنگنه،‌ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به دلایل رد مصوبه دولت درباره تغییر در محاسبه کاهش یارانه گازوئیل از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه به خانه ملت، گفت: در بند پ تبصره ۱۴ برنامه هفتم توسعه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز دنبال و تأکید می شد این یارانه نسبت به سال ۱۴۰۲ از سال اول برنامه، هر سال 10 درصد کاهش یابد.

او افزود: به عنوان مثال اگر قرار است در هر لیتر 40 هزار تومان یارانه اعطا شود، سال اول برنامه 10 درصد یعنی 4 هزار تومان کاهش می یابد و در پایان برنامه و پس از 5 سال، میزان 40 هزارتومان یارانه به 20 هزار تومان می رسد. با این حال دولت در مصوبه تغییری در مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل از قیمت سال پایه ۱۴۰۲ به قیمت خرید از پالایشگاه داشت که مغایر با برنامه هفتم توسعه بود و حوزه معادن را با چالش جدی روبرو می کرد.

زنگنه ادامه داد: با تغییراتی که دولت قصد داشت در آئین نامه اجرایی این بند انجام دهد،حتما قیمت مواد معدنی افزایش می یافت و آثار تورم وحشتناکی ایجاد می کرد. از این رو این مصوبه از سوی مجلس رد شد.