به گزارش اکوایران، تفکیک حساب‌ها به تجاری و غیر تجاری بر اساس جزء دو بند میم تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۰ حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و در حکم فروش صاحب حساب است.

در اسفند ۱۴۰۰ شورای پول و اعتبار در یک مصوبه بی سر و صدا مصادیق را مشخص کرد و ۲۰ شهریور قائم مقام بانک مرکزی این شاخص ها را علنی کرد.

طرحی که از مهر ماه عملیاتی می شود. اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی در ابتدا خبر داد حساب هایی که بیش از 100 تراکنش در ماه داشته باشند و 35 میلیون تومان در این تراکنش ها جابه جا شود به عنوان حساب های تجاری تلقی می شوند. خبر تفکیک حساب های تجاری به دلیل مسؤلیت مالیاتی که ایجاد می کند، مورد سؤالات بسیاری قرار گرفت. یکی از اصلی ترین نقد ها به این طرح مبهم بودن کلیت این مصوبه است به شکلی که طرحی اثرگذار بر حساب های مالی جمعیت 84 میلیون نفری مردم ایران شفافیت لازم را دارا نیست؛ در حالی که هدف اصلی از اجرایی کردن این طرح ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور عنوان شده.

امروز ۲۱ شهریور ماه، بانک مرکزی طی اطلاعیه رفع ابهام خود در ارتباط با سؤال های پیش آمده در زمینه نحوه ارزیابی تراکنش ها، اقدام به شفاف سازی در این باره کرد. طبق این اطلاعیه تراکنش هایی مورد ارزیابی قرار می گیرند که به حساب "واریز" شده باشند و معیار 100 تراکنش با کف 35 میلیون تومان برای واریزی ها به شمار می رود و خروجی های حساب ها مورد بررسی قرار نمی گیرند. ارزیابی تراکنش های ورودی مختص به هر حساب بانکی نیست و حساب های هر کد ملی مجموعاٌ ارزیابی می شوند. رفع ابهام بانک مرکزی فقط یکی از ابهامات متعدد ایجاد شده برای مردم و فعالان اقتصادی را رفع کرد. با این حال مصطفی قمری وفا عنوان کرده: براساس بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) از حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق، ممکن است مشمول بررسی، به عنوان حساب تجاری باشند.

یکی از مسئله های مطرح شده در رفع ابهام بانک مرکزی، تسهیل گری حساب های تجاری تحت عنوان تخفیف کارمزدها و افزایش سقف روزانه و ماهانه برداشت از حساب، بدون نیاز به ارایه اسناد مثبته و مواردی دیگر است. فعالان اقتصادی کشور معتقدند که در اطلاعیه رفع ابهام به جای مانور دادن بر محسنات حساب های تجاری برای مشاغل و ارائه پیش بینی بر مقدار حساب های غیر تجاری که احتمال دارد طبق این طرح درگیر پرونده های مالیاتی شوند؛ بهتر بود بانک مرکزی از ابهامات دیگر این طرح پرده برداری می کرد و تمهیدات خود را برای جلوگیری از ایجاد پرونده مالیاتی و حتی نیاز به اظهار مدارک برای رفع اتهام داشتن حساب تجاری افرادی که جز مشاغل مالیاتی محسوب نمی شوند و حساب تجاری ندارند، اعلام می کرد. صاحب نظران اقتصادی معتقدند با وجود ابهاماتی که هنوز در این طرح وجود دارد حساب های غیر تجاری زیادی با اجرایی شدن این طرح درگیر مشکلات مالیاتی خواهند شد مگر اینکه اصلاحات اساسی در معیارهای تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری انجام شود و یا بانک مرکزی از تمهیدات خود در ارتباط با جلوگیری از بروز مشکلات در حساب های غیر تجاری پرده برداری کند.

ابهاماتی که هنوز پا برجاست!

در همه کشورهای توسعه یافته حساب های تجاری و غیر تجاری مجزا هستند و حساب های غیر تجاری نیز مورد رصد مراجع مالیاتی قرار دارند. تفاوت تفکیک حساب ها در دیگر کشورها با روندی که بانک مرکزی در پیش گرفته این است که در این کشورها از یک خط کش یکسان و مدرج شده با تعداد تراکنش واریزی برای تفکیک حساب ها استفاده نمی شود و بررسی حساب ها بنیادی تر انجام شده است.

یکی از ابهامات موجود در مفاد این طرح بحث زمان بندی یک ماهه است. در صورتی که فردی در یک ماه تراکنش بیش از 100 واریزی با مبلغ بیش از 35 میلیون تومان داشته باشد و در ماه های بعدی تراکنش هایش به این سقف نرسد تکلیف پرونده مالیاتی این فرد به چه صورت است؟ از طرفی این طرح، نظارتی بر کارت های هدیه و تهاترها ندارد. با معیاری که برای تفکیک حساب ها مشخص شده یک فرد معاند می تواند با 100 واریز دو هزار تومانی به حساب کسی که 35 میلیون تومان به حسابش واریز شده، درگیری های مالیاتی برایش ایجاد کند. تعداد زیادی از مشاغل نیز به صورت گروهی با یک حساب بانکی اداره می شود و حقوق چندین نفر طی ماه در یک حساب جمع شده و پایان ماه به حساب کارگران واریز می شود. در اکثر این موارد که حقوق ها زیر خط فقر قرار دارند، حتی این حساب ها نیز با طرح مذکور تجاری محسوب شده و مشمول مالیات می شوند.

ابهامات بالا نشان می دهد که صحبت قمری وفا در ارتباط با درگیری کمتر از 2 درصد حساب های غیر تجاری در این طرح با شرایط حساب های تجاری همخوانی ندارد و با این منوال، طرح تفکیک حساب ها منجر به شکل گیری صف بزرگی در پشت درهای سازمان مالیاتی کشور می شود. سازمان امور مالیاتی کشور و ممیزهای مالیاتی درحال حاضر نیز درگیر پرونده های بسیاری هستند و اجرایی شدن این طرح با شرایط اعلام شده به جای کمک به این سازمان، باعث ایجاد پرونده های نادرست زیادی می شود که برای دولت هزینه و برای مردم مشغله اضافی به بار می آورد.

همچنین بخوانید؛ 

مخمصه ربا برای بانک‌ها