به گزارش اکوایران، در حالی که گزارش‌ها حاکی از این است که برخی بانک‌ها اقدام به افزایش نرخ سود سپرده بانکی کردند و خبرگزاری تسنیم نیز گزارشی در مورد افزایش نرخ سود سپرده در بانک‌های دولتی به 25 درصد منتشر کرده بود، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی شب گذشته اعلام کرد که فقط نرخ سود اوراق گواهی سپرده به ۲۳ درصد افزایش یافته است، نه نرخ سود سپرده بانکی.

امروز نیز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای از مجازات این بانک‌ها و اعمال اقدامات تنبیهی برای آنها خبر داده است. این اقدام در پی آن رخ داده که افزایش نرخ سود توسط برخی بانک‌ها در شرایطی به گوش می‌رسد که هرچند بانک مرکزی از برنامه افزایش نرخ سود سخن گفته اما شورای پول و اعتبار هنوز مصوبه، مجوز و ابلاغیه‌ای برای آن صادر نکرده است.

بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه تاکید شده است: «به‌رغم تأکیدات این بانک مبنی بر لزوم رعایت نرخ سودهای بانکی، حسب بازرسی‌های انجام شده و گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف، از نرخ‌های سود مصوب این بانک تخطی می‌کنند. ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی در خصوص نرخ­‌های سود یادشده بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک­‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم می­‌آورد.»

در ادامه این بخشنامه آمده است: «از این‌­رو ضمن ابلاغ اخطار و تذکر به بانک‌­ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف و برخورد با آن‌ها از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها، اقدامات زیر نیز در خصوص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متخلف در دستور کار این بانک قرار می‌گیرد:

- تعطیلی یا غیر فعال کردن شناسه اختصاصی شعب متخلف؛

- مدنظر قرار دادن تخلفات مذکور به عنوان تخلفات حایز اهمیت در تصمیم‌گیری‌ برای صدور تأییدیه صلاحیت مدیران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛

- بازنگری در حدود رشد مجاز مقرر در ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه؛

- بازنگری در تعداد شعبه و باجه؛

- مدنظر قرار دادن تخلفات موصوف در بررسی‌های مربوط به صدور مجوزهای مورد نیاز بانک و مؤسسه اعتباری از جمله مجوزهای برگزاری مجامع، افزایش سرمایه، ارائه خدمات ارزی و ...»

در پایان این بخشنامه آمده است: «همچنین لازم است بانک و مؤسسه اعتباری، رؤسای شعبی که در رعایت ضوابط نرخ‌های سود مرتکب تخلف شده‌اند را از سمت خود عزل کنند. مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‌‌‌/96 مورخ 16‌‌‌/5‌‌‌/ 1396 به تمام واحدهای ذی‌ربط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.»

برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصاد ایران، افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند به رونق بازار پول کمک کند و بانک مرکزی نیز مدتی است تاکید می‌کند که این برنامه را در دستور کار دارد، اما تصمیم‌گیر نهایی شورای پول و اعتبار است که تاکنون مصوبه‌ای در این رابطه نداشته است.