تغییر دیدبان بانک مرکزی

سابقه کمیجانی در همکاری با دکتر محسن نوربخش و موفقیت در سیاست‌هایی همچون استقرار نظام یکسان ارزی، کند کردن حرکت تورم و رکوردزنی رشد اقتصادی در دهه 80، از کمیجانی مدیر خوشنامی ساخته بود که برای بسیاری امید احیای اقتصاد را بعد از دوره پر حرف و حدیث احمدی‌نژاد زنده کرد. 

وقتی ولی‌الله سیف در معرفی قائم مقام به گزینه مشخصی نرسید، اکبر کمیجانی نفر دوم بانک مرکزی شد. با قرار گرفتن او در پست قائم مقام، معاونت اقتصادی بدون متولی ماند. سیف آن زمان بر خلاف عادت عمل کرد و ابتدا به پیشکسوتان متوسل شده بود، اما بعد از چند ماه به جوانان روی آورد و «پیمان قربانی» از اداره بررسی‌ها مستقیما به طبقه شانزدهم بانک مرکزی رفت و به سمت معاون اقتصادی منصوب شد.

در بانک مرکزی، به طور سنتی، سلسله مراتب از پایین به بالا، از ریاست اداره بررسی شروع می‌شود و بعد به مدیرکلی اقتصادی بانک می‌رسد و پله آخر، معاونت اقتصادی بانک است. قربانی اما با پرش از مدیرکلی اقتصادی توانست معاون اقتصادی شود. انتخاب او به عنوان اقتصادی علامتی برای جوانان بانک مرکزی قلمداد شد و برخی گمان کردند که انتخاب از درون یک نهاد با پیمان قربانی می‌تواند در بانک مرکزی ادامه یابد. البته همان زمان منتقدانی بودند که اعتقاد داشتند این انتخاب ماحصل روابط استاد و شاگردی او با یکی از اعضای هیأت عامل است. 

به هر ترتیب قربانی بر صندلی‌ای تکیه کرد که سال‌ها اکبر کمیجانی، ابراهیم شیبانی و ... بر آن نشسته بودند؛ صندلی‌ای که راه را برای ریاست‌کلی هم تا حدودی هموار می‌کرد. قربانی یکی از رکوردداران معاون اقتصادی در بانک مرکزی است که حدود یک دهه در این سمت بوده است. او در این یک دهه پنج رئیس کل در این نهاد به چشم دیده که آخرینِ آنها همکاری با محمدرضا فرزین در طول کمتر از سه ماه بوده است.

جایگزین قربانی اما از بیرون بانک مرکزی انتخاب شد و در این باره دو روایت وجود دارد؛ روایت اول، صحبت‌های محمدرضا فرزین است که می‌گوید: «انتظار از معاونت اقتصادی بانک مرکزی به عنوان تخصصی‌ترین نهاد اقتصادی کشور همواره در پیشبرد امور بسیار بالاست، بویژه اینکه در سال مهار تورم و رشد تولید حتما این معاونت با طرح‌های عملیاتی خود خواهد توانست ضمن ارائه راهکارهای فنی در حوزه کل‌های پولی، زمینه فائق آمدن بر مشکلات را فراهم کند.»

اما، روایت دوم را منتقدان قربانی می‌گویند. آنان اعتقاد دارند که معاون اقتصادی دو بال دارد؛ بال آماری و بال سیاست‌سازی. بال آماری کارش جمع‌آوری آمارها در حوزه‌های خرد و کلان است و بال سیاستی نیز دیده‌بانی بر رصد اقتصاد کشور بر پایه آمارها است. از دیدگاه منتقدان دوره قربانی، بال سیاستی بانک در حد انتظار ظاهر نشد یا حداقل برون‌داد آن ملموس نبود. یکی از شواهد ادعای آنان، کاهش نرخ سود در برهه‌ای بود که احتمال خروج ترامپ از برجام بالا رفت.

در هر حال، در کشوری که عمر مدیریت‌ها معمولا کوتاه است و حتی بازه‌های یک تا کمتر از دو سال را شامل می‌شود، صرف‌نظر از عملکرد قربانی و دیدگاه‌های مختلف درباره آن، به نظر می‌رسد عمری در حدود یک دهه، زمان مناسبی است برای اینکه متوجه شویم که در نهایت چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم.