به گزارش اکوایران، غلامحسن تقی‌نتاج - عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی - با بیان اینکه صندوق توسعه ملی به صورت هیات عاملی اداره می‌شود، گفت: اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی در چارچوب اساسنامه این صندوق برای حفظ ارزش سرمایه‌های بین نسلی کشور حرکت می‌کنند.

وی افزود: هدف صندوق توسعه ملی در وهله نخست این است که ارزش آنچه که به عنوان ذخیره از درآمد‌های حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به صندوق واریز می‎شود حفظ شود. همچنین صندوق توسعه ملی باید با توجه به وجود تورم عمومی در اقتصاد که در سایر کشور‌ها نیز وجود دارد طوری عمل کند که ضمن حفظ ارزش سرمایه‌های مذکور، این سرمایه‌ها، سودآور شده و در اختیار نسل‌های آینده قرار گیرد.

او با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی طی سال‌های گذشته فقط اقدام به ارائه تسهیلات کرده است، عنوان کرد: در واقع نوعی تامین مالی قرضی از سوی صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. اگرچه مجوز‌های سرمایه‌گذاری در اساسنامه صندوق توسعه ملی وجود داشت، اما شرایط برای سرمایه‌گذاری مهیا نبود و تحریم مهم‌ترین مانع برای این منظور بود.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به رویکرد جدید صندوق توسعه ملی توضیح داد: در رویکرد جدید سعی شده است که علاوه بر ادامه روند ارائه تسهیلات، سرمایه‌گذاری نیز صورت بگیرد. این موضوع طی دو سال اخیر به صورت جدی مورد توجه قرارگرفته و با همیاری اعضای محترم هیات امنا همراه شده است. در این راستا تلاش می‌شود این موضوع در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نیز مورد تصویب قرار بگیرد تا مدیریت و کارشناسان صندوق توسعه ملی قادر باشند با اطمینان بیشتری در این مسیر گام بردارند.

تقی‌نتاج در ادامه با تاکید بر اینکه کشور به دلایل مختلف با چالش سرمایه‌گذاری مواجه بوده و هست، گفت: کشور در شرایطی قرار دارد که از جذب سرمایه‌های خارجی سهم قابل توجهی نداشته در حالی که سرمایه‌گذاری، ضرورت حیاتی اقتصاد کشور است. به دلیل فقر شدید در حوزه جذب سرمایه‌های خارجی، منطقی است که ذخایر حاصل از صادرات نفت با اولویت در داخل کشور سرمایه‌گذاری شود. برخی صاحب‌نظران بر این باورند که منابع مذکور باید در کشور‌های خارجی سرمایه‌گذاری شود، اما باید گفت این موضوع زمانی صدق می‌کند که کشور خودمان از سرمایه‌گذاری اشباع شده باشد در حالی که از لحاظ سرمایه‌گذاری بسیار فقیریم و رشد شاخص سرمایه‌گذاری ثابت در کشور سال هاست که نزولی است.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه صندوق توسعه ملی حفظ سرمایه برای نسل‌های آینده است، اظهار کرد: نمی‌توان گفت رویکرد تسهیلات‌دهی شکست خورده است، اما با موفقیت مورد انتظار مواجه نشد؛ بنابراین در اصلاح رویکرد، ضمن ادامه فرایند تسهیلات‌دهی، تلاش بر این است که صندوق توسعه ملی در حوزه سرمایه‌گذاری نیز ورود پیدا کرده تا هم پاسخگوی نسل فعلی باشد و هم نزد نسل‌های آینده سربلند باشد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با تشریح اینکه صندوق توسعه ملی در رویکرد تسهیلات‌دهی صرفا می‌تواند مطالبه‌گر باشد، عنوان کرد: در این شرایط اگر فعالیت اقتصادی که توسط صندوق توسعه ملی تامین مالی شده است به نتیجه نرسد، داشته‌های صندوق فقط روی کاغذ خواهد بود و ماموریت حفظ ثروت ملی محقق نخواهد شد. تاکنون نیز برخی از فعالیت‌های اقتصادی مذکور به دلایل مختلف به نتیجه مورد نظر نرسیده و به دعوای حقوقی تبدیل شده است. درحالی که اگر صندوق توسعه ملی راسا به حوزه سرمایه‌گذاری وارد شود، می‌تواند از بروز چنین چالش‌هایی جلوگیری کند و دارایی‌ها را به عنوان ثروت در اختیار بگیرد.

تقی نتاج با بیان اینکه روند ارائه تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی متوقف نخواهد شد، گفت: هدف صندوق این است که بخشی از دارایی‌های خود را به سرمایه‌گذاری نیز اختصاص دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه سرمایه‌گذاری فقط در صنعت نفت نخواهد بود، اظهار کرد: دامنه سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی بسیار گسترده است. صندوق توسعه ملی در هر حوزه‌ای که تشخیص کارشناسی دهد قابلیت سرمایه‌گذاری وجود دارد، با تصویب هیات عامل، وارد خواهد شد. اما به طور کلی اکثر مطالعات موید این است که بخش بالادست صنعت نفت با چالش جدی نبود سرمایه‌گذاری مواجه است. به همین دلیل به نظر می‌رسد در این بخش زمینه بیشتری برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و این موضوع مزاحمتی برای درآمد‌های سالانه دولت‌ها از نفت ایجاد نمی‌کند بلکه حتی آن را تقویت می‌کند.

بنا به گزارش ایبنا، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: مذاکراتی در سطح گسترده درحال انجام است تا قانون‌گذاران محترم قانع شوند صندوق توسعه ملی می‌تواند در سرمایه‌گذاری ورود بیشتری داشته باشد و تا زمانی که قانون برنامه هفتم به تصویب نرسد این مذاکرات صرفا در حد رایزنی است و بهتر است پس از تصویب قانون از ظرفیت‌های عملی آن سخن بگوییم.

تقی نتاج با اشاره به شرایط دولت‌های گذشته عنوان کرد: دولت‌های مختلف با توجه به شرایطی که در آن قرار داشتند مجبور به استقراض از صندوق توسعه ملی شدند و این موضوع باعث بدهکاری دولت‌ها به صندوق شد. مورد دیگری که در لایحه برنامه هفتم توسعه به آن اشاره شده این است که بدهی دولت‌ها به صندوق توسعه ملی سریع‌تر تسویه یا مسیر آن هموار شود. این موضوع باید مورد تأمل قرار بگیرد که کشور‌های همسایه که از نظر اقتصاد نفتی مشابه ایران هستند، چگونه توانستند با سرمایه‌های بالقوه کمتر از ظرفیت‌های اقتصاد ایران موفقیت‌های اقتصادی بیشتری کسب کنند.

وی تاکید کرد: امیدوارم در برنامه هفتم و قوانین دیگر همواره این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که چگونه می‌توان از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی ایران مخصوصا در حوزه نفت، بهتر استفاده کرد. قاعدتا سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی به تحقق این امر کمک خواهد کرد و ظرفیت‌ها و ذخایری که در صندوق توسعه ملی ایران وجود دارد می‌تواند این نیاز را برطرف کند.