به گزارش اکوایران؛ عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت: با کوهی از وعده‌های بر زمین مانده دولت سیزدهم، تنها دستاورد مهمشان شده اعلام نیم بند اسامی تسهیلات‌گیرندگان و بدهکاران بانکی!

شفافیت خیلی خوبه، ولی با این همه ادعای شفافیت، چرا بیش از دو ساله که انتشار لیست گیرندگان ارز دولتی و نیمایی متوقف و به روز رسانی نشده است؟ 

همتی

واکنش همتی به چه بود؟

دیشب -۲۹ آذر- سخنگوی دولت در صدا و سیما حاضر بود. علی بهادری جهرمی در بخشی از مصاحبه‌اش گفت: در بحث انتشار فهرست ابربدهکاران بانکی، به یاد دارید که در زمان مناظرات انتخابات، یکی از کاندیداها نمی‌توانست فهرست اندکی از ابربدهکاران بانکی اعلام کند. امروز فهرست بدهکاران بزرگ در سامانه بانک مرکزی منتشر می‌شود و مستمرا به روز نیز می‌شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد شفافیت، در این دولت اسامی وام‌گیرندگان کلان بانکی نیز منتشر می‌شود. ۲۸ بانک به صورت ماهانه اسامی وام‌گیرندگان کلان را در سامانه خود منتشر می‌کنند. این اقدام موجب می‌شود که وام کلانی بدون اینکه وثایق لازم اخذ شده باشد و وام گیرنده صلاحیت لازم را داشته باشد، اعطا نشود.

انتشار فهرست ارزبگیران از چه زمانی متوقف شد؟

براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی 21 فروردین 97 تا تاریخ 27 اردیبهشت 1400 است.

آنطور که همتی اظهار کرده این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. حتی آبان سال گذشته خبرگزاری فارس نیز خواستار بروزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی شد.

این خبرگزاری حامی دولت با انتقاد از اینکه پس از گذشت هشت ماه از آغاز سال 1401 متاسفانه هنوز آمار دریافت کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، اعلام کرد که انتظار می‌رود تیم جدید بانک مرکزی در جهت شفاف‌سازی فضای اقتصادی همچون گذشته بروزرسانی اطلاعات مذکور را در اسرع وقت انجام دهند. کاری که نزدیک به یک و نیم سال است انجام نشده است!

انتشار فهرست ارزبگیران می‌توانست مانع از فساد چای دبش شود؟

اگر ماه جاری امسال -آذر ۱۴۰۲- خبر فساد نجومی چای دبش رسانه‌ای شد، نامه‌ای از مدیران بخش خصوصی به معاون اول رییس جمهور در بهمن سال ۱۴۰۱ وجود دارد که در آن خبر از تخصیص نجمی ارز به چند شرکت انگشت شمار حکایت می‌کرد.

آن طور که مدیران بخش خصوصی در نامه خود ذکر می‌کنند آن‌ها در خلال پیگیری ارز برای واردات چای متوجه چنین ارزپاشی‌ای به اسم چای شدند و در پی آن بود که به مخبر دزفولی نامه‌نگاری کردند. جالب آن‌که اولین دستور دولتی برای بررسی این وضعیت نیز در پی این نامه انجام شده است.

پس می‌توان نتیجه گرفت اگر فهرست ارزهای تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد اولا راه چنین تخصیص ارز عجیب و غریبی بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی آن گرفته می‌شد.