مقایسه اموال بانک‌ها با درآمدهای نفتی/ چرا بانک‌ها در فروش اموال مازاد تعلل می‌کنند؟

به گزارش اکوایران، حجم ملک و املاک شبکه بانکی کشور به درآمدهای نفتی نزدیک شده است. 

بانک مرکزی سومین گزارش مربوط به اموال غیرمنقول بانک‌های کشور را منتشر کرده که از برخی جهت‌ها قابل توجه است.

بر اساس قانون بودجه امسال بانک مرکزی مکلف شده که اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول بانک‌ها را به تفکیک هر یک از آنها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره­‌برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و همچنین اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر کند.

آخرین اطلاعات از اموال غیرمنقول بانک‌ها که مربوط به پایان آذر ماه امسال است نشان می‌دهد مجموع ارزش روز این اموال برای 27 بانک و موسسه اعتباری به بیش از 468 همت رسیده که تقریبا معادل 75 درصد از منابع پیش‌بینی شده دولت از کانال فروش نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال 1402 است.

میزان منابع (درآمد) حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی در بودجه سال 1402 حدود 624 همت پیش‌بینی شده است.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش روز اموال غیرمنقول 27 بانک و موسسه اعتباری (با مالکیت قهری یا اختیاری) تا پایان آذر ماه به 468 هزار و 457 میلیارد تومان رسیده است؛ البته لازم به ذکر است اطلاعات مربوط به 5 بانک در آذر ماه هنوز منتشر نشده و از داده‌های مربوط به گزارش قبل یعنی شهریور ماه این بانک‌ها استفاده شده است.

بن‌بست مزایده املاک در سیستم بانکی

مدیریت نامناسب دارایی‌ها و انباشت اموال راکد و مازاد در بانک‌ها موجب شد سیاست‌هایی در راستای مدیریت این اموال به‌ویژه در بانک‌های ناتراز در دستور کار قرار بگیرد، در همین راستا مقرر شد در جهت رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها اموال مازاد خود را به فروش برساند.

از سوی دیگر دولت در بودجه سالانه خود نیز درآمدهایی را از کانال واگذاری اموال مازاد پیش‌بینی می‌کند؛ به همین جهت بانک‌ها را موظف کرد که اموال مازاد خود را معرفی و اقدامات لازم را در جهت واگذاری آنها به عمل آورند و نتیجه را در قالب گزارش‌های فصلی جهت انتشار در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

در گزارش اخیر بانک‌ها از وضعیت اموال غیرمنقول، داده‌ها نشان می‌دهد بسیاری از بانک‌ها در توضیح در اختیار داشتن اموال غیرمنقول مازاد خود به عدم فروش اموال طی برگزاری چند مرحله مزایده اشاره می‌کنند و تاکید می‌کنند که متقاضی برای مزایده‌های برگزار شده وجود ندارد و این موضوع جای سوال دارد.

نکته قابل تامل دیگری که در گزارش اخیر بانک مرکزی وجود دارد این است که برخی بانک‌ها ارزش روز اموال خود را یک ریال و برخی هزار تومان اعلام کرده‌ در حالیکه ارزش دفتری آن ملک بعضا میلیاردی است و علت این موضوع نامشخص است؛ بدیهی است که اگر برای اموالی که ارزش روز آنها یک ریال درج شده، ارزش دفتری آن را مد نظر قرار دهیم میزان ارزش اموال غیرمنقول شبکه بانکی کشور بسیار بالاتر از 468 همت خواهد بود.

علت تعلل بانک‌ها در فروش اموال مازاد

مرکز پژوهش‌های مجلس اواخر سال گذشته در یک گزارش کارشناسی شده، میزان فروش این دارایی در بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ را حدود 67 همت اعلام کرده بود. این مرکز در گزارش خود، عواملی نظیر نااطمینانی بالا به‌دلیل تورم، صرفه اقتصادی بیشتر سفته‌بازی، ریسک بالای تولید در اقتصاد و ریسک پایین فعالیت‌های غیرمولد را باعث انحراف منابع بانکی و پیامد منفی برای سایر بازارهای دارایی دانسته است.

وضعیت تسهیلات‌دهی طی سال‌های اخیر نشان داده، بانک‌ها همواره برای اجرای دستورالعمل‌های بانک مرکزی به‌خصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی با با کمبود منابع و شرایط سختی مواجه بوده، اما نکته قابل توجه این است که همین بانک‌ها اموال مازاد و راکد بسیاری را دارا هستند که یا به صورت اختیاری یا قهری مالکیت آن را به دست آورده‌اند و فروش این اموال کمک شایانی به وضعیت تسهیلات‌دهی آنها خواهد کرد.

طی سال‌های اخیر تورم بالای کشور و همچنین رشد بی‌سابقه بازار املاک موجب شده صاحبان اموال ترجیح دهند که در فروش املاک و دارایی‌های مازاد خود تعلل یا مقاومت کنند تا در بلندمدت سودآوری خود را افزایش دهند، زیرا نرخ سود حقیقی تسهیلات در واقع برای آنها منفی است و منفعتی برای آنها ندارد.

اما از آنجا که هدف اصلی شبکه بانکی، تامین منابع مالی مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی است، هرگونه عاملی از جمله انباشت اموال منجمد و راکد، مغایر با هدف اصلی این سیستم و اقتصاد کشور خواهد بود.