به گزارش اکو ایران،  روز گذشته، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی گفت که با قانون جدید بانک مرکزی، کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی می‌افتد. 

آنطور که مصباحی‌مقدم به خبرگزاری «تسنیم» گفته این قانون از خردادماه اجرایی می‌شود. او با اشاره به اینکه تغییر در شبکه بانکی کشور دشوار است، گفت: وقتی شبکه بانکی کشور، 40 سال به یک رویه خو گرفته است، به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در حال حاضر، نظام بانکی تفاوت نسبتا زیادی با الگوی اسلامی ایرانی دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود بانکداری اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی، مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است.

او در بخش دیگری از مصاحبه خود گفت: «بانک مرکزی، بانک حکومتی و بانکِ بانک‌هاست نه بانک مردم. جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد، بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد. لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.»

جزئیات قانون جدید بانک مرکزی 

خردادماه سال گذشته طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام با 67 ماده و 40 تبصره به تصویب رسید.

البته با اصرار مجلس بر چند مصوبه که شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرده بود، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع نیز این ایرادات را در آبان‌ماه بررسی و رفع کرد و به مجلس داد. پس از آن مجلس قانون جدید را به دست دولت داد و سرانجام در آذرماه سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم این قانون را ابلاغ کرد. 

بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، ارکان این بانک شامل مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظارت و شورای فقهی می‌شود.

شورای فقهی در قانون جدید بانک مرکزی شامل افراد زیر می‌شود:

- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌­نظر در مسائل پولی و بانکی)

- قائم مقام رئیس کل

- معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل

- یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل

- یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل

- یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصاد و دارایی

در تبصره ماده 18 این قانون آمده است که حکم اعضای شورای فقهی توسط رئیس کل صادر می‌شود. همچنین فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تائید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شود.