فرزین: امیدوارم تورم نقطه‌به‌نقطه را به ۲۰ درصد برسانیم/ وجود تفاوت در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار

به گزارش اکوایران، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل ‎بانک مرکزی در «سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی» گفت: در قانون جدید بانک مرکزی به جای شورای پول و اعتبار هیات عالی داریم و در این هیات عالی ۴ نفر از خارج بانک مرکزی انتخاب می‌شود که ۲ نفر از آنها اقتصاددان هستند و رئیس جمهور در نهایت باید این ۴ عضو را تایید کند.

براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، فرزین با اشاره به تصویب قانون جدید بانک مرکزی در سال گذشته و آغاز اجرایی شدن آن در سال جاری گفت: قانون جدید با هدف افزایش استقلال بانک مرکزی و همچنین افزایش کارایی سیاست پولی و اقتدار بانک مرکزی در حوزه نظارت تصویب و ابلاغ شده است و امیدواریم با استفاده از این ظرفیت در راستای ثبات مالی و اقتصادی گام برداریم.

رئیس شورای پول اعتبار با اشاره به سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست اتخاذی بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف گفت: کشورها زمانی از این سیاست استفاده می کنند که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته باشد و با اتخاذ این سیاست سعی در بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت دارند.

فرزین تاکید کرد: در کشور ما نیز تورم بیش از 20 درصد از روند بلندمدت فاصله گرفته بود. نرخ رشد نقدینگی به بالای 40 درصد رسیده بود در حالیکه روند بلندمدت ان در حوالی 25 درصد است و نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی شده بود. مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف نرخ رشد نقدینگی 25 درصدی را برای سال 1402 اعلام کردیم و با مجموعه‌ای از سیاست‌های متعارف و غیر متعارف (بدون بهره گیری از نرخ سود) توانستیم نرخ رشد نقدینگی را از 40.6 درصد به 24.3 درصد برسانیم.

فرزین بیان کرد: بانک مرکزی برای نیل به اهداف بازگشت نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به محدوده مقادیر بلندمدت از ابزارهایی چون کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ سپرده قانونی، ابزارهای عملیات بازار باز و غیره بهره برده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتقاداتی که در ابتدای سال گذشته مبنی بر بالا بودن نرخ رشد پایه پولی مطرح بود، تصریح کرد: یکی از ابزارهایی که در کنترل رشد نقدینگی استفاده کردیم افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها بوده است و این نرخ از  10.66 درصد در مرداد 1401 به 11.86 درصد در اسفند 1402 افزایش یافت و این موضوع یکی از عوامل افزایش پایه پولی کشور بود، در حالیکه این رشد موجد خلق پول پرقدرت به جریان نقدینگی نبوده است و همانطور که مشاهده شد و براساس پیش بینی بانک مرکزی نرخ رشد پایه پولی نیز با نرخ رشد نقدینگی همگن شده و با طی روندی کاهشی نرخ رشد پایه پولی از 45 درصد در فروردین 1402 به 28.1 درصد در اسفند 1402 رسید.

به گفته فرزین، برای امسال نیز نرخ رشد نقدینگی 23 درصد با نوسان مثبت و منفی 2 برنامه ریزی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی رشد پول را نشانگر رشد انتظارات تورمی دانست و گفت: کنترل رشد بخش سیال نقدینگی یا همان پول که نمادی از انتظارات تورمی در جامعه است از برنامه های بانک مرکزی بود. این نرخ در بین تمام کل های پولی همبستگی بسیار بالایی با تورم در کوتاه مدت دارد و با مجموعه اقدامات در قالب سیاست تثبیت و کنترل نوسانات بازار ارز رشد پول از 75.1 درصد در فروردین 1402 به 15.3 درصد در فروردین 1403 کاهش یافت.

فرزین با اشاره به رشد 24.7 درصدی تسهیلات پرداختی در سال 1402 بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی به خانوارها از 13.3 درصد در سال 1400 به 15.7 درصد در سال 1401 و 18.3 درصد در سال 1402 افزایش یافته است و علی رغم محدودیت در تسهیلات پرداختی برای کل شبکه بانکی تسهیلات پرداختی به خانوارها طی سال 1402 نسبت به سال 1401 معادل 45.6 درصد رشد داشته است، همچنین با توجه به مشکلات تامین مالی بخش تولید 62.4 درصد تسهیلات به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص یافته که سهم صنعت در این بخش نیز 82 درصد است.

رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به نقش شاخص تورم تولید کننده به عنوان شاخص پیش نگر نرخ تورم مصرف‌کننده اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه تولید کننده از 37.9 درصد در بهمن ماه 1401 به 23.3 در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته است، همچنین تورم شاخص تولیدکننده سالانه از 36.1 درصد در بهمن 1401 به  30.3 درصد در اردیبهشت ماه 1403 کاهش یافته است.

فرزین یکی از عوامل کاهش نرخ تورم تولید کننده را ثبات در نرخ ارز سامانه نیما دانست و گفت: همبستگی میان تحولات نرخ ارز حواله نیما و شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد که بانک مرکزی با تامین ارز مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز کشور از طریق سامانه نیما موفقیت چشمگیری در کنترل و کاهش شاخص تورم تولید کننده داشته است. از مجموع 66.2 میلیارد دلار تامین ارز واردات در سال گذشته 48 میلیارد دلار سهم مواد اولیه و کالاهای واسطه ای با ضریب تغییرات 2.4 درصد بوده است که باعث شده تورم تولیدکننده با توجه به پیش بینی پذیر بودن نوسانات و اطمینان بنگاه ها و فعالان اقتصادی به برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی روندی کاهشی در پیش بگیرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرف کننده نیز با 18.4 واحد درصد کاهش از 49.4 درصد در بهمن ماه 1401 به 31 درصد در اردیبهشت 1403 رسیده است. تورم سالیانه مصرف کننده نیز با 7.1 واحد درصد کاهش از 44.1 درصد در بهمن ماه 1401 به 37 دردصد در اردیبهشت 1403 کاهش یافته است. با مجموع سیاست های اتخاذشده سعی می‌کنیم شاخص تورم را نیز به روند بلند مدت که 20 درصد است بازگردانیم و در سال جاری نیز نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال 20 درصد هدفگذاری شده است چون آنچه که مردم احساس می کنند تورم نقطه به نقطه کالا و خدمات مصرفی است. در همین راستا نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن از 100 درصد در اردیبهشت سال گذشته به 12.3 درصد در اردیبهشت امسال رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره برخی تحلیل‌های کارشناسان اقتصادی در زمینه اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه تولید ناخالص داخلی گفت: بخش عمده اختلاف‌های موجود در نرخ های رشد میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ناشی از چند عامل است که از ان جمله می توان به تفاوت ضریب سبد کالاهای خوراکی در بانک مرکزی و مرکز امار است که بین ضریب در محاسبات بانک مرکزی ۳۲ درصد و در مرکز امار ۲۸ درصد  است اما در عین حال سال پایه محاسبه در هر دو مجموعه سال ۱۴۰۰ است.

علت اختلاف آمار بین بانک مرکزی و مرکز آمار

فرزین افزود: از دیگر علت اختلاف آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار در محاسبه نرخ رشد در زمینه گام بعدی برای محاسبه قیمت‌های بین این دو مجموعه و پراکندگی امارگیری بانک مرکزی و تفاوت در سرفصل های بانک مرکزی و مرکز آمار است.

فرزین با بیان اینکه با برنامه ریزی به عمل امده در معاونت اقتصادی بانک مرکزی تلاش می شود تا آمارهای دو مجموعه به یکدیگر نزدیک شود، گفت: دبا وجود تمامی این تفاوت ها در نحوه محاسبه نرخ تورم میان بانک مرکزی و مرکز امار اما از یک واقعیت نباید غافل شد، تغییرات نرخ تورم در امار استخراجی هردو مجموعه یکسان است و خروجی امار بیانگر کاهش حدود  ۲۰ درصدی در تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۲ است .

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دیگر اختلافات موجود در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه نرخ رشد بیان کرد: منابع اماری و طبقه های متفاوت میان بخش های اقتصادی به همراه اختلاف سال پایه مبنای محاسبه از مهمترین عوامل این اختلاف آماری است به طوری که سال پایه در بانک مرکزی ۱۳۹۵ است و سال پایه در محاسبات مرکز امار ۱۳۹۰ است که البته با برنامه ریزی انجام شده درسالجاری، سال پایه هر دو مجموعه به ۱۴۰۰ تغییر می‌کند.

فرزین تاکید کرد: در تحلیل متغیر های اقتصاد کلان باید دقت شود که چه زمانی و چه شرایط محیطی با یکدیگر مقایسه می‌شود و همواره باید انصاف را در تحلیل‌ها مدنظر قرار داد. به طور مثال در پایان سال ۹۸ کرونا شروع شد در سال ۹۹ اوج کرونا را داشتیم و در سال ۱۴۰۰ واکسیناسیون آغاز شد و شاخص‌های اقتصادی اصلاح شد. همچنین در سالهای ۹۷ و ۹۸ فروش نفت به دلیل تحریم‌های ترامپ به شدت کاهش یافت و پس از سال 1400 نرخ رشد نفت افزایش یافت و به ۱۰.۱ درصد رسید و در سال 1401 به 10 درصد و در سال 1402 به  ۱۶.۳ درصد افزایش یافت و امیدواریم با توجه به سرمایه گذاری‌های انجام شده در صنعت نفت این نرخ رشد در سال ۱۴۰۳ ادامه داشته باشد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نگرانی برخی مقامات امریکایی از افزایش فروش نفت ایران گفت: ‌افزایش فروش نفت فقط ناشی از افزایش تولید نیست چراکه مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده منجر به افزایش قدرت فروش نفت کشور شده است.

فرزین نرخ رشد اقتصاد کشور را در سال ۱۴۰۲ بالای ۴ درصد اعلام و اظهار کرد:‌ این نرخ رشد بالاترین نرخ در میان کشورهای منطقه و در سطح بین‌المللی نیز در زمره نرخ‌های رشد بالا محسوب می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی متوسط تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی دور های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ را نیم درصد اعلام کرد و گفت:‌ براساس آمارهای بانک مرکزی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از منفی ۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به مثبت ۵.۶ درصد در سال ۱۴۰۰ و ۶.۷ درصد در نه ماهه سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

فرزین به روند تشکیل سرمایه در زمینه ماشین آلات طی سالهای ۹۷ و ۹۸ را منفی ۱۵.۸ درصد و منفی ۶.۶ درصد اشاره کرد و افزود: این روند از سال ۱۴۰۰ روند روبه رشدی را طی کرد و به مثبت ۱۵.۴ درصد رسید و این روند در بخش ساختمان از منفی ۱۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ به مثبت ۲.۹ درصد درسال ۱۴۰۲ رسید.

رئیس کل بانک مرکزی حفظ رشد تشکیل سرمایه را مستلزم حفظ نرخ رشد دانست و تاکید کرد: لازمه دستیابی به جهش تولید، جهش در  تامین مالی و تامین نیاز بنگاه های اقتصادی است و در این راستا علاوه بر نقش آفرینی بازار سرمایه، سیاست دولت نیز تاثیرگذار است چراکه در صورت تحمیل فشار تامین مالی دولت به شبکه بانکی، نظام بانکی را در تامین مالی بخش خصوصی با دشواری مواجه می‌کند. ضمن اینکه با توجه به فرصت‌های ایجاد شده در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، جذب سرمایه خارجی و استفاده از پول بیرونی مورد توجه قرار گیرد تا بستر لازم برای رشد تشکیل سرمایه و حفظ رشد تولید ناخالص ملی فراهم شود.

به گفته فرزین، تحلیل بازار غیر رسمی ارز در سال گذشته نشان می‌دهد که این بازار پرنوسان بود و عمدتا نرخ‌ها با یک تهدید امنیتی یا اخبار سیاسی به شدت دچار نوسان می‌شد ولی نکته مهم این است که در هر جهشی مجدد روندی نزولی داشته است. به طور مثال در جریان عملیات وعده صادق و حمله به رژیم اشغالگر صهیونیستی شاهد نوسان در بازار بودیم که این نوسات به سرعت از سوی بانک مرکزی کنترل شد و نرخ به قیمت‌های قبلی بازگشت.

براساس اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، ثبات نسبی در بازار ارز صرفا تنها ناشی از اقدامات بانک مرکزی نیست چراکه شرایط ثبات امنیتی و سیاسی کشور و به تبع آن فرونشستن انتظارات تورمی از عوامل مهم در ثبات ارزی است.

فرزین نوسان زودگذر نرخ ارز بازار غیررسمی در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل سال جاری ناشی از رخدادهای سیاسی و نظامی و تعادل آن پس از فروکش کردن تهدیدات نظامی را حاصل اجرای سیاست‌های تثبیت در ثبات بخشی بازار ارز دانست و گفت: آمارها نشان می‌دهد ضریب تغییرات نرخ ارز در بازارهای رسمی و غیر رسمی در سال ۱۴۰۱ در بازارهای غیررسمی، اسکناس مرکز مبادله و حواله مرکز مبادله به ترتیب ۱۹.۹ درصد ۱۲.۴ درصد و ۱۰.۵ درصد بود که این ضریب تغییرات درسال ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۵.۸ درصد ۱.۹ درصد و ۲.۴ درصد بود.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: برخی تحلیلی مبنی بر اثر گذاری نرخ ارز کالای غیر رسمی بر نرخ کالا و خدمات و آنچه که مبنای بازار کالا و خدمات است این نرخ است بانک مرکزی تلاش می‌کند که نرخ مرکز مبادله نرخ اثرگذار بر اقتصاد کشور باشد اما در عین حال نرخی تحت عنوان بازار غیر رسمی توسط کانال‌ها شکل گرفته است و این نرخ از طریق مدیریت انتظارات تورمی بازار کنترل می‌شود به طوری که با کوچکترین اخبار منفی ابتدا نرخ را بالا می‌برند و در صورت دریافت پاسخ مثبت از سمت بازار مدام بر آن دمیده می‌شود که البته این فشار انتظارات را نمی‌توان نادیده گرفت.

فرزین با اشاره واکنش شاخص بهای تولید کننده به نرخ ارز گفت: براساس بررسی‌های به عمل آمده در یک دوره شش ماهه همبستگی نرخ ارز نیما و شاخص بهای تولید کنند در یک دوره شش ماهه برای نرخ کالاها ۷۰ درصد است در مورد خدمات ۹۰ است و در کل ۸۰ درصد است و یکی از علل کاهش شدید شاخص بهای تولیدکننده وجود ثبات در نرخ ارز بود که عمدتا از نرخ حواله تاثیر پذیرفته است که عملا منجر به کاهش تورم شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تاثیرگذاری نرخ ارز در بازار غیررسمی در برخی بخش‌ها قابل انکار نیست، گفت: با این وجود تلاش بانک مرکزی براین است که این نرخ به صورت بلندمدت در نرخ بالا نماند و علائم منفی بدهد.

فرزین در خصوص تاثیر سیاست‌های ارزی بر موضوع تراز تجاری کشور گفت: در این زمینه یک اعداد صادرات و واردات داریم که گمرک اعلام می‌کند و یک اعداد هم که در تراز پرداخت‌ها درج می‌شود بین این دو عدد خیلی تفاوت است چراکه هدف گزارش تراز پرداخت‌ها جریان ارز است اما هدف گزارش‌های گمرک جریان کالا است و استاندار گزارش های تراز پرداخت براساس جریان پول است بنابراین طبقه بندی متفاوتی دارد و مباحث قاچاق واردات و صادرات را هم در گزارش‌های خود درج می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: همواره میان آمار صادرات و واردات گمرکی که متکی به کالاهای غیر نفتی است ناترازی وجود دارد به ویژه در سنواتی که صادرات با مشکل مواجه شده بود که این ناترازی در دهه 80 تا ۳۰ میلیارد دلار هم می‌رسید لذا تراز گمرکی همیشه منفی بوده است و انچه که به بازار ارز علامت می‌دهد تراز پرداخت‌ها است.

فرزین براساس گزارش جدول موازنه پرداخت در سال ۱۴۰۲ حساب جاری ۱۰ میلیارد دلار مثبت است و حساب کالا نیز ۲۲ میلیارد دلار مثبت است اما حساب خدمات ما هم که همیشه منفی بوده ۱۱ میلیارد دلار منفی است به همین دلیل حساب جاری ما ۱۰ میلیارد دلار مثبت است اما خالص حساب سرمایه منفی است. به همین دلیل برخی انتقاد می کنند که  این امر نشان از فرار سرمایه است . درحالی که این موضوع به مفهوم فرار سرمایه نیست چراکه حساب سرمایه منفی که همیشه منفی بوده ، در تراز پرداخت ها به معنای افزایش دارایی های خارجی کشور است؛چرا منفی است؟ چون افزایش دارایی خارجی بیش از افزایش دارایی های خارجی ها در داخل است. 

فرزین افزود: فرار سرمایه زمانی حادث می شود که تجار، بازرگانان و مردم عادی به دلیل هراس از افزایش نرخ ارز اقدام به تبدیل سرمایه ها به ارز کنند. لذا انچه که مانع فرار سرمایه می شود ثبات در بازار ارز است اما عده ای اینگونه تحلیل می کنند که منفی بودن تراز تجاری به علت جلوگیری از افزایش نرخ ارز است، درحالی که مطالعات نشان می دهد کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز الزاما به افزایش صادرات منتهی نمی شود و در بلند مدت رابطه همبستگی بین این دو متغیر الزاما وجود ندارد. چراکه صادرات ما بیشتر متکی به عوامل تولید است و متغیر اساسی تعیین کننده در این زمینه نرخ ارز نیست هرچند این تحلیل نسبی است که این نکته هم می تواند موضوعی برای بررسی در این همایش باشد.

رشد بازار سرمایه برای بانک مرکزی مهم است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بازده دارایی های منتخب در اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته نشان می دهد که بازده دارایی در سهام منفی ۸.۳ درصد بوده است برخی افراد در رسانه ها این بازدهی منفی در بازار سهام را ناشی از اقدام بانک مرکزی در عرضه سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد می دانند بازار سرمایه ماه ها است منفی است که باید بررسی شود. سیاستگذاری در بانک مرکزی به گونه ای است که مخل بازار سرمایه نباشد. رشد بازار سرمایه برای بانک مرکزی مهم است و براین باور هستیم که بازار سرمایه از محل بازار اولیه رشد کند. اجرای سیاست های تثبیت بانک مرکزی نباید برای این بازار مشکل ایجاد کند.

فرزین افزود: قیمت اسمی دلار در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد رشد داشت و طی این مدت قیمت سکه ۲۸.۱ درصد رشد داشت که ۱۷ درصد از این رشد ناشی از رشد انس جهانی طلا بود و نرخ یک مترمربع مسکن نیز ۱۲.۵ درصد رشد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تبیین چارچوب سیاست های بانک مرکزی پرداخت و گفت: ادبیات سیاستگذاری بانک مرکزی از دهه هشتاد به بعد تغییر کرده است. بانک مرکزی سه دسته سیاست "‌سیاست کلان اقتصادی" " سیاست کلان احتیاطی " و "سیاست های خرد احتیاطی " دارد و برای برقرار ثبات مالی باید هر سه سیاست به صورت همزمان دنبال شود.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: اقتصاد یعنی انتخاب و هر انتخابی اثرات مثبت و منفی دارد. بنابراین باید هزینه فایده‌ها بررسی شود و نیازی نیست با اتخاذ برخی سیاست‌ها هزینه زیادی به اقتصاد تحمیل شود. در هر یک از سیاست‌هایی که اجرا می‌کنیم اهداف، ابزارها و شاخص‌های مختلف را در نظر می‌گیریم و مستمر آن‌ها را بررسی می‌کنیم تا تصمیمات کارا، پایدار و سالمی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور بگیریم. هدفگذاری رشد نقدینگی را ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت منفی ۲ درصد در نظر گرفته‌ایم. قصد داریم تورم نقطه به نقطه را به کانال ۲۰ درصد برسانیم. بازنگری نرخ سود سیاستی و کف و سقف دالان نرخ‌های بین‌بانکی نیز یکی محورهای سیاستی است. اگر تورم کاهش پیدا کرده باشد باید در نرخ سود بازنگری انجام شود و در صورت لزوم نرخ سود را کاهش می‌دهیم.

فرزین گفت: در بازار طلا به عنوان جانشین ارز ورود کرده‌ایم. منطق بورس و فعالیت آن در بازار طلا سودآوری است، اما منطق بانک مرکزی تنظیم‌گری و مدیریت بازار طلا است. ورود بانک مرکزی به بازار طلا با هدف تنظیم‌گری و مدیریت این بازار بوده و قصد داریم با همکاری بورس ورود خود به بازار طلا را تقویت کنیم. در استفاده از اوراق ارزی برای تامین مالی، سال گذشته تجربه ۱۰۰ میلیون دلاری داشتیم اما امسال قصد داریم استفاده از آن را افزایش دهیم. همچنین  آمارها نشان می‌دهد مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده است که ۴۸ میلیارد دلار آن به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، ۹.۸ میلیارد دلار کالاهای سرمایه‌ای و ۸.۳ کالاهای مصرفی اختصاص پیدا کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حکمرانی ریال نیز کار بسیار خوبی در بانک مرکزی انجام شده است. حکمرانی ریال یعنی بدانیم پول توسط چه کسی، چگونه، برای چه کسی  و با چه هدفی منتقل می‌شود.

انحلال، آخرین مرحله اصلاح ناترازی‌هاست

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بحث اصلاحات نظام بانکی سیاست‌هایی که سال گذشته اعلام  را امسال نیز دنبال می‌کنیم، اظهار کرد: قانون جدید بانک مرکزی اختیارات ما را در نظارت و فیصله افزایش داده است.

فرزین ادامه داد: در نظام بانکی ما برخی از بانک ها ناتراز هستند و تعدادی از ان ها ناترازیشان در حال افزایش است  که عموما ناشی از مطالبات آنها از دولت است البته بخشی از ناترازی ها هم ناشی از مسائل نظارتی و مسائلی است که داخل بانک اتفاق افتاده است که ما به آن ورود کرده‌ایم.

او گفت: ما در بانک مرکزی قصد انحلال نداریم بلکه انحلال آخرین مرحله است. قبل از آن به بانک ها برنامه اصلاح می‌دهیم و آنها را به طور منظم پایش و رصد خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در قانون قبلی بانک مرکزی، این نهاد مسئول سیاست های پولی و ارزی بود؛ اما در قانون جدید اهداف دیگری مانند رشد اقتصادی و عدالت نیز به آن ها اضافه شده است که امیدواریم بتوانیم با کمک سایر دستگاه ها به این اهداف دست پیدا کنیم. مهمترین هدف ما همان ثبات مالی است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار کرد: در کنار ابعاد شخصیتی رئیس جمهور شهید باید به وجهه مدیریتی ایشان نیز اشاره کنم. ایشان همیشه سمت قانون و مقررات می ایستاد و در ورود به موضوعات مرتبط با بانک مرکزی ضمن توجه به حفظ استقلال بانک مرکزی بر حفظ منافع نظام بانکی کشور تاکید می‌کرد و همواره در انجام امور تخصصی به لحاظ حرفه ای دست مسئولان ذیربط را برای انجام مسئولیت‌های تخصصی باز می‌گذاشت.

فرزین افزود: حتی در بحث انتخاب 4 شخصیت اقتصادی،  حقوقی و متخصص امور مالی برای عضویت در هیئت عالی که به پیشنهاد رئیس کل و حکم رئیس جمهور انجام می‌شود، ایشان بر تخصص و کارایی و البته همراهی افراد با سیاست‌های بانک مرکزی تاکید کردند و هرگز کاری خارج از قانون و مقررات به بانک مرکزی تحمیل نکردند.

لزوم بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی

در این مراسم محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی و دبیرکل همایش سی و یکمین همایش‌های سیاست‌های پولی و ارزی نیز اظهاراتی داشت که مهمترین بخش‌های آن را در ادامه می‌خوانید.

• ​ از زمان تصویب «قانون پولی و بانکی کشور» در سال ۱۳۵۱، تحولات زیادی را در عرصه بین‌المللی در حوزه پولی شاهد بودیم که بازنگری در قانون را به ضرورتی انکارناپذیر بدل کرد. از دهه ۱۹۸۰ قوانین بانک‌های مرکزی با تمرکز بر تأمین هدف استقلال و پاسخگویی نهاد سیاستگذار پولی دستخوش بازنگری‌های جدی شدند. در پی بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نیز تحولات اساسی در حوزه مقررات احتیاطی، ثبات مالی و حوزه مأموریت‌های بانک مرکزی باعث ایجاد تغییرات مهمی در قوانین بانک‌های مرکزی شد.

• تدوین یک قانون بانک مرکزی نوین و روزآمد شرط لازم در جهت اصلاح ساختارهای مالی در کشور و نیل به اهداف اقتصاد کلان محسوب می‌شود. یک قانون بانک مرکزی کارآمد باید بتواند بانک مرکزی را در تأمین هدف برقراری ثبات پولی و انجام وظایف خطیر خود در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت یاری رسانده و ترکیب نسبتاً متوازنی از شاخص‌های استقلال، پاسخگویی و شفافیت را برای این نهاد فراهم آورد.

• قانون جدید بانک مرکزی در مقام مقایسه با «قانون پولی و بانکی کشور» حاوی دستاوردهای مهمی بالاخص در حوزه بهبود ارکان و تقویت استقلال بانک مرکزی است. در تدوین قانون بانک مرکزی تلاش شده با استفاده از تجربیات موفق بین‌المللی و لحاظ کردن شرایط و مقتضیات اقتصاد ایران، چارچوبی ارائه شود که بتواند جایگاه نهاد بانک مرکزی را در نظام مالی کشور بیش از پیش تقویت کند.

• سیاستگذاری پولی در دهه‌های گذشته به دلیل خلأهای قانونی و ضعف ساختارهای حقوقی، با چالش‌هایی بالاخص در حوزه سلطه مالی روبرو بوده است. عدم توجه کافی به مقوله مهم استقلال بانک مرکزی باعث شده تا این نهاد نتواند به دلایلی از جمله سرریز کسری بودجه به ترازنامه نظام بانکی، به خوبی از عهده کنترل تورم به عنوان مهمترین هدف سیاست پولی برآید.

• در قانون پولی و بانکی کشور، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار -به عنوان مرجع سیاستگذار پولی و نظارتی- به نحوی بود که ریسک سلطه مالی سیاست‌های دولت بر سیاست‌های پولی به دلیل اعطای حق رأی بیشتر به اعضای دولتی وجود داشت. خوشبختانه در قانون جدید، ترکیب هیأت عالی به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده که تصمیمات سیاست پولی تا حد ممکن تحت‌الشعاع ملاحظات بودجه‌ای و بخشی قرار نگیرد. بدیهی است، اعطای اختیارات لازم و ترکیب مطلوب در کنار اعطای همزمان سه نقش سیاستگذاری، نظارت و تقنینی به بالاترین رکن بانک مرکزی، هیأت عالی، گام مثبتی در راستای استقرار اصول حکمرانی مناسب در حوزه پولی کشور است.

•  در قانون جدید بانک مرکزی بر اهمیت و نقش شوراهای تخصصی در فرآیند تصمیم‌سازی تأکید شده است، برای هیأت عالی دو شورای تخصصی در نظر گرفته شده است که نقش تصمیم‌سازی را درخصوص سیاست‌های پولی و نظارت بانکی ایفا می‌کنند. تاکنون در نظام پولی کشور، مرز مشخصی میان تصمیم‌سازی با تصمیم‌گری وجود نداشته است. این در حالیست که بر اساس تجارب جهانی، بانک‌های مرکزی بر اساس سناریوهای مختلف و چشم‌انداز آتی متغیرهای کلیدی (پیش‌بینی مبتنی بر وضعیت)، گزینه‌های تصمیم‌گیری را در صورتجلسات خود گزارش می‌کنند و منطق پشت انتخاب یک گزینه را توضیح می‌دهند. قانون جدید بانک مرکزی با سپردن تصمیم‌سازی به دو شورای تخصصی در جهت رفع این نقیصه گام برداشته است.

• افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر «اشخاص تحت نظارت» و حرکت به سمت نظارت فراگیر و یکپارچه را می‌توان از دیگر نقاط قوت قانون جدید برشمرد. لحاظ قواعد مربوط به «بازسازی، گزیر، ورشکستگی، انحلال و تصفیه اشخاص تحت نظارت» در قانون جدید، اقتدار بانک مرکزی را در برخورد با بانک‌های ناتراز افزایش می‌دهد. ایجاد بسترهای قانونی لازم برای تغییر رویکرد نظارتی از پسینی به پیشینی از طریق تعبیه «اقدامات اکتشافی»، «اقدامات پیشگیرانه» و «اقدامات اصلاحی» باعث ایجاد تحولی اساسی در نظارت بانکی خواهد شد. 

• مواد قانونی ناظر به هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی به خوبی از عهده این مهم برآمده است. در مجموع، با اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقاء یافته و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که اقدامات بانک مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم و در نهایت تأمین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد.

• با توجه به اثرات متقابل ثبات مالی و ثبات پولی و سرریز ناترازی‌ها از یک بازار مالی به بازارهای دیگر، تحقق مهار تورم بدون ثبات بازارهای ارز، سرمایه، بدهی، بیمه و ... ممکن نیست. بنابراین پایش مستمر تاب‌آوری و ثبات بازارهای مالی و لحاظ سازوکارهای سرایت بحران از یک بازار به بازارهای دیگر لازمه موفقیت و اثربخشی سیاست‌های پولی است. علی‌رغم آنکه در قانون جدید، ترتیبات نهادی لازم برای مقوله ثبات مالی به صورت مشخص در نظر گرفته نشده است، بانک مرکزی در پیاده‌سازی این قانون و طراحی ساختار جدید به جایگاه ثبات مالی و تبیین سازوکارهای شفاف برای هماهنگی بازارهای مالی توجه ویژه‌ای دارد. در این راستا، تدوین سند راهبردی برای بانک مرکزی که در دستور کار قرار گرفته می‌تواند همزمان با اجرای تغییرات در ساختار بانک، به دستیابی اهداف تبیین شده در قانون جدید بانک مرکزی یاری رساند.

• این اجماع در میان اقتصاددانان پولی وجود دارد که اطلاع‌رسانی مناسب در رابطه با تصمیمات و سیاست‌های بانک‌مرکزی، در کاهش نااطمینانی که کارگزاران اقتصادی با آن مواجه هستند ضروری است. سیاست پولی موفق تنها به معنی کنترل موثر ابزار سیاست پولی نیست بلکه شکل‌دهی به انتظارات کارگزاران از تحولات آینده متغیرهای کلیدی اقتصاد، در کارایی سیاست‌های پولی نقش موثری برعهده دارد. در این راستا،  مواد ناظر بر شفافیت در قانون جدید بانک مرکزی (ماده‌های ۵۳ و ۵۴) همگام با رویه‌های بین‌المللی در حوزه سیاست ارتباطی، زیرساخت قانونی مناسبی را در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌دهد تا بتواند کنترل بهتری بر شکل‌دهی به انتظارات تورمی داشته باشد. 

• به دلیل اهمیت پیاده‌سازی صحیح قانون جدید بانک مرکزی در جهت بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های قانونی به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی سیاست پولی، کمیته علمی سی ‌و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی تصمیم گرفت تا همایش امسال را با موضوع اصلی «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» و در قالب دو محور کلیدی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» و «تنظیم‌گری و نظارت» برنامه‌ریزی کند.