به گزارش اکوایران، محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی در دیدار با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها درباره نرخ سود از سوی بانک‌ها توضیحاتی ارائه داد. آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از توضیحات او در این مورد است. 

حداکثر نرخ سود ۲۲.۵ درصد است

  • بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود از سوی بانک‌ها جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می‌برد.

  •  موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملاً مشخص است. بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، بر اساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.

  • بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنای تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست.

۷ بانک نرخ مصوب را رعایت نمی‌کنند

  •  بررسی‌های انجام شده، ۶ یا ۷ بانک نرخ‌های مصوب را رعایت نمی‌کنند. یکی از اهداف برگزاری نشست با مدیران تطبیق و هیأت مدیره بانک‌ها تاکید بر تشکیل جلسه هیأت مدیره بانک‌ها برای ابطال سپرده‌های با نرخ سودهای بالای این بانک‌ها است تا نرخ سود در دامنه معقولی قرار گیرد.

  • مصوبات این جلسه به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد، بانک‌ها باید طی مدت یک هفته جلسه هیأت مدیره خود را با محوریت نرخ سود بانکی تشکیل دهند و زمان بندی و برنامه کنترل و مدیریت نرخ سود بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند.

ضرب الاجل ۲ هفته‌ای بانک مرکزی برای رعایت نرخ سود بانکی

معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود:

  • بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت کنند و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه کنند.

  • نرخ‌های بالای سود بر خلاف قانون به هیچ عنوان مورد پذیرش بانک مرکزی نیست. پس از اتمام ضرب الاجل دو هفته‌ای تعیین شده قطعاً با بانک‌های متخلف برخورد خواهد شد.

  • هیأت مدیره، کمیته‌های مرتبط و هر شخصی که به واسطه مسئولیت خود از سوی بانک مرکزی ناظر به رعایت مقررات هستند، باید در قبال این تخلفات پاسخگو باشند و اگر این افراد نقش خود را به طور مطلوب و مناسب ایفا نکنند، از نظر بانک مرکزی دیگر برای ادامه فعالیت صاحب صلاحیت نخواهند بود.

  •  بر اساس نص صریح مصوبه شورای پول و اعتبار؛ عدم رعایت نرخ سود جز مصادیقی است که صلاحیت اعضای هیأت مدیره را زیر سوال می‌برد.

منابع انتشار اوراق گواهی سپرده خاص باید مشخص شود

  • بانک‌ها باید برای این منابع پروژه‌های هم راستا با اعتبار تخصیصی را به بانک مرکزی معرفی کنند و بدیهی است که نرخ سپرده ۳۰ درصد برای پروژه‌ای که وجود ندارد، تخلف و تخطی از قانون است. از این رو ضروری است در بازه زمانی مشخص این منابع تعیین تکلیف شود.

  •  دغدغه برخی از بانک‌ها این است که در صورت ابطال نرخ‌های سود بالا، دیگر بانک‌های متخلف در یک مسیر رقابتی به رویه نادرست قبلی خود ادامه دهند و سپرده مشتریان به بانک متخلف انتقال پیدا کنند.

  •  بانک مرکزی طی یک ماه آینده رسیدگی ویژه ای را برای بررسی و ابطال سپرده‌های با نرخ بالا آغاز خواهد کرد. زیرساخت لازم برای شناسایی سپرده‌هایی که با هدف دریافت سود بالاتر جابجا شده، در بانک مرکزی ایجاد شده است و طی یک ماه آینده تمامی سپرده‌هایی که به خاطر نرخ‌های بالا ابطال شده و به بانک دیگری منتقل شده است، به صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.

  •  کمیته‌های تطبیق در خصوص نرخ سود بانکی به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند. گزارش‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که حساسیت لازم در این باره از سوی رئیس کمیته تطبیق و هیأت مدیره وجود ندارد. لذا انتظار می‌رود رئیس هیأت مدیره و اعضای هیأت مدیره موارد تخطی را به بانک مرکزی اعلام کنند.

  • بانک مرکزی مسئول حفاظت از منافع سپرده گذاران است. سهامدار بانک نهایتاً ۱۰ _ ۱۵ درصد دارایی‌های بانک را در اختیار دارند و مابقی منابع متعلق به سپرده گذارانی است که بانک مرکزی مسئولیت حفاظت از منافع آنان را برعهده دارد. لذا هیأت مدیره نقش نظارت بر حسن اجرای مقررات و قوانین را نیز دارد. چراکه معتقدیم اگر برای این موضوع تدبیری صورت نگیرد علاوه بر بانک‌ها، نظام نظارتی بانک مرکزی نیز آسیب خواهد دید.

  •  به موجب دستورالعمل «رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» ابلاغیه سال ۱۳۹۶، کسب اطمینان از اجرای مؤثر خط مشی رعایت قوانین و مقررات و شناسایی به هنگام موارد نقض خط مشی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و انضباطی مناسب، ایجاد کمیته رعایت قوانین و مقررات به منظور انجام صحیح و دقیق مسئولیت خود در خصوص کفایت و اثربخشی مدیریت ریسک و عدم رعایت قوانین و مقررات از جمله وظایف این افراد است.

او در ادامه به «دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی» اشاره کرد و گفت:

  • به موجب این دستورالعمل رئیس هیأت مدیر باید سازوکاری اتخاذ نماید که اطمینان حاصل گردد که بر اساس آن تصمیمات هیأت مدیره بر مبانی درست و بر اساس اطلاعات صحیح اخذ شود.

  •  ارائه به موقع هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات در چارچوب خط مشی رعایت قوانین و مقررات در خصوص مصوبات و تصمیمات کمیته رعایت قوانین و مقررات و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و بانک مرکزی از جمله این وظایف است.

  • انتظار می‌رود هر سه ماه یک بار کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک‌ها گزارش عملکردی را به بانک مرکزی ارسال کند. ولی شخصاً تاکنون چنین امری را از بانک‌ها ندیده‌ام.

  • برای مثال بانک‌ها گزارشی درباره ریسک عدم رعایت نرخ سود ارائه نکرده‌اند و یا مصداقی نیاورند که این موضوع در بانک رعایت نمی‌شود و این در حالی است که یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های این کمیته در بانک‌ها ارائه گزارش در این موارد است.

هفته گذشته نیز، بانک مرکزی طی نامه‌ای به مدیران شبکه بانکی کشور مجددا بر رعایت نرخ سود سپرده از سوی بانک‌های عامل تاکید کرد و هیأت مدیره و هیات عامل بانک‌ها را در این زمینه مسئول و پاسخگو دانست.