سهم روسای بانک مرکزی از فروش دلار

دراین مرحله مداخله های بانک مرکزی نه باهدف تامین نیازهای واقعی و تجاری بوده بلکه با هدف کاهش شکاف قیمت ارز در بازار و جلوگیری از نوسان قیمت ارز انجام می شود.اما آیا مداخله بانک مرکزی در بازار ارز فی نفسه کاری صحیح است یا غلط؟

موافقین و مخالفین مداخله

دیدگاه های مداخله بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز به سه دسته تقسیم می شوند:

دیدگاه نخست: برخی از اقتصاددانان براین باورند تنظیم بازار به واسطه مداخله در بازار انجام می شود. این دسته اعتقاد دارند برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت ارز، در خرید و فروش آن در کشور از طریق بازار فرعی مداخله انجام دهند. این مداخله به صورت عرضه و تقاضای ارز در بازار فرعی صورت گرفته و موجب کاهش نرخ ارز می شود.

دیدگاه دوم: برخی دیگر اما بر خلاف دسته اول هر اقدامی از سوی بانک مرکزی در بازارهای فرعی در جهت کنترل نرخ ارز را خطادانسته و آن را عاملی در راستای بر هم زدن بازار می دانند. این دسته از اقتصاددانان تصور می کنند نرخ ارز نمی تواند از طریق مداخله بانک مرکزی کنترل شود.

دیدگاه سوم: دسته سوم اما مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را تنها به منظور از بین بردن نوسانات قیمتی می دانند. این عمل تنها برای کنترل شوکها و نوسانات اولیه مناسب بوده و برای تثبیت نرخ ارز صحیح نمی دانند.

باوجود این سه دیدگاه اما تجربه اقتصادی در ایران می گوید نمیتوان از بانک مرکزی توقع داشت نرخ ارز را برای مدتی طولانی آن هم در شرایط تورمی تثبیت کند. آنکه نرخ ارز بتواند شرایطی پایدار در یک کشور داشته باشد معلول سیاست های تجاری و بانکی کشور است. به عنوان مثال صادرات و واردات در ایران همواره از نقش های تاثیر گذار بر جلوگیری از نوسان در نرخ ارز در ایران است. به عبارت دیگر تقویت ارزی پول ملی با کنترل نرخ ارز اتفاق نمی افتد. بلکه با کنترل تورم پول ملی تقویت می شود.

برای تحلیل دقیتر تجربه اقتصادی کشور مروری بر وقایع 81 تا 97 خواهیم داشت:

سرگذشت 16 ساله نرخ ارز در اقتصاد ایران

در ابتدا بررسی نرخ ارز از سال1381 تا 1389 نشان می دهد عدم محدودیت در عرضه ارز سبب شده تا این نرخ تقریبا در این مدت ثابت بوده و تغییری را ثبت نکند. در همین خصوص نرخ ارز در سال 1380 در حدود 790 تومان بوده که پس از 8 سال با 260 تومان (سالی 32 تومان) افزایش به هزار و 50 تومان رسید. در این دوره تفاوت معناداری نیز بین نرخ رسمی و آزاد ارز وجود نداشت.

در سال 88 اما دو محدودیت شکل گرفت. محدودیت در منابع ارزی و دیگری محدودیت هایی بود که از طریق کشور امارات برای انجام حوالجات ارزی به وجود آمد. این شرایط و عدم امکان مداخله ارز از طریق بازار فرعی کیش بانک مرکزی مجبور به عرضه ارز به صورت مستقیم دربازار ها (یعنی درصرافی ها) شد. چون بازار فرعی در این بازه بسته بود و معامله ای در آن شکل نمی گرفت. این تزریق یکباره ارز موجب بالارفتن ناگهانی نرخ ارز شده و آن را به سطح 3 هزار و 900 تومان کشاند.

اتفاقات پس از انتخابات 1392  درایران و توافق اولیه برجام سبب شدند تا نرخ ارز در این سال از 3هزار و 900 تومان به کمتر از 3 هزار تومان تنزل پیدا کند. تا تیر ماه سال93 این روند ادامه داشت و بنابراین نیازی به مداخله بانک مرکزی نبود. بعد از آن فشار برای بالارفتن نرخ ارز زیاد شد و این نرخ با شیب ملایمی از 3 هزار تومان در سال 92 تا 3 هزار و 900 تومان در شهریور 96 (30 درصد افزایش) افزایش پیدا کرد. 

تحریم ها در شش ماه دوم سال 96 سبب شدتا در این مدت به یکباره نرخ ارز 900 تومان گرانتر شده و به 4 هزار و 800 تومان برسد.

شرایط تحریمی در سال 97 از طریق تاثیر گذاری بر وضعیت تجاری ایران سبب شد تا این نرخ دستخوش تغییراتی مهم شود. دلار رسمی 4 هزار و 200 تومان در این سال متولد شد و تاکنون ادامه دار بود.

البته در تحلیل این سال می توان گفت نقش بانک مرکزی بیشتر اجرا کننده دستورات و مصوبات دولت بوده و نقش مجزا و تعیین کننده ای را در این رابطه نداشته است.

با همه این تفاسیر اگر دیدگاه ثانویه در خصوص مداخله بانک مرکزی را بپذیریم و این عمل را امری غلط در اقتصاد ایران در نظر بگیریم خوب است عملکرد رئیسان بانک مرکزی در این دوره ها مقایسه شود تا وضعیت  5 ساله ولی الله سیف بهتر مورد ارزیابی قرار بگیرد

بررسی عملکرد روسای پیشین بانک مرکزی

دربررسی عملکرد رئیسان بانک مرکزی چند نکته مهم به چشم می خورد

نکته اول: به غیر از زمان ریاست نوربخش در بانک مرکزی از سال 82 تا 97 کمترین درصد فروش در بازار فرعی در زمان دکتر سیف صورت گرفته است. این رقم معادل با 33میلیون و 614 هزار دلار ارز فروخته شده که 23 درصد از کل فروش ارز سالیانه بانک مرکزی در آن تاریخ بوده است.

بیشترین درصد فروش ارز نیز در این مدت به ریاست دکتر مظاهری تعلق داشته که 66.1 درصد از کل فروش ارز سالیانه بوده است.

نکته دوم: روند هزینه های مداخله میتواند فضایی را برای رانت و سو استفاده ایجاد کند این رقم براساس تفاوت حاصل از عرضه و فروش ارز در بازار فرعی با نرخ کمتر از نرخ بازار توسط بانک مرکزی در دوره سال های 81 تا 96 تنظیم شده است. این متغیر در سال های 89 و 90 در اوج خود قرار داشته و در مابقی سالها در حد کمی بوده است. 

نکته سوم: مقایسه داده های بانک مرکزی نشان می دهد بین جمع کل ارز فروخته شده بانک مرکزی و صادرات کالا و خدمات در طول سال های 1381 تا 1396 و  واردات کالا و خدمات در دوره شیبانی 72.9 درصد از کالا و خدمات وارداتی از محل فروش بانک مرکزی و صادرات غیر نفتی تامین شده و بیشترین درصد آن نیز معادل با 98 درصد بوده که در دوره دکتر بهمنی صورت گرفته است.این رقم در دوره ولی الله سیف برابر با 90.1 درصد محاسبه شده است.