او با اعلام اینکه نظارت بر نظام بانکی برای اولین بار در قانون بانکی و پولی در سال ۱۳۳۹ مصوب و سیاستگذاری و نظارت بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شد، گفت: براساس اصلاحیه قانون پولی و بانکی در سال ۱۳۵۱ و ۱۳۹۴، وظیفه نظارت بر فعالیت نظام بانکی به بانک مرکزی سپرده شد و در سال ۱۳۸۳ قانون بازار غیر متشکل پولی مصوب شد و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز درباره واگذاری کار نظارت به بانک مرکزی مصوباتی انجام گرفت.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در دنیا دو نظام حقوقی وجود دارد، یک نظام حقوق عرفی که در تمام کشورهای انگلیسی زبان گسترش پیدا کرده و کشورهای انگلستان و ایالت متحده به عنوان نمایندگان اصلی این نظام حقوقی در دنیا هستند.

او نظام حقوقی دوم را نظام حقوقی رومی یا ژرمنی دانست که مبتنی بر قانون و مکتوبات قانونی است که نظام حقوقی ایران شباهت بیشتری به این نظام دارد.

شیخ حسینی با اعلام اینکه چهار نوع نظام حقوقی در ایران مطرح شده، گفت: مهمترین رکن نظارت در شبکه پولی و بانکی ایران حفظ ثبات و اعتبار نظام مالی برای جلوگیری و کاهش ریسک ضرر و زیان ذی‌نفعان اصلی است.

او با بیان اینکه نظام بانکی انگلیس یکی از قدیمی‌ترین، پیچیده‌ترین و بزرگترین نظام‌های بانکی دنیا است، افزود: نظام بانکی انگلیس چهارمین نظام بانکی دنیا است که مهمترین ویژگی این نظام خصوصی بودن بانک‌های انگلستان و تنوع خدمات بانکی و روش‌های ارتباط با مشتریان را شامل می‌شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: پس از بحران‌های مالی سال ۲۰۰۸ و اصلاح سیستم‌های مالی و بانکی، به نظارت احتیاطی کلان توجه شد و این وظیفه از مقام مسئول خدمات مالی به بانک انگلستان منتقل شد.

او با اشاره به رتبه‌بندی بانک‌های انگلیس در سال‌های اخیر اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های رویکرد نظارتی در بانک‌های انگلیس، بررسی و پایش تمام نهادهای مرتبط با بانک‌ها است.

شیخ حسینی درباره نظام بانکی آمریکا گفت: در این کشور فدرال رزرو کار نظارت بانکی و مالی را انجام می‌دهد که این بانک نیز خود قسمتی از سیستم نظارتی است.

او افزود: سیستم نظارتی آمریکا به صورت دوگانه است و هم به صورت کلی و هم به صورت ایالتی نظارت انجام می‌شود.

خبر مرتبط
ابهامات مهم قانون‌گذاری و عدالت اجتماعی
ابهامات مهم قانون‌گذاری و عدالت اجتماعی

کتاب "قانون، قانون‌گذاری و آزادی" اثر فریدریش فون هایک، یکی از آثار مهم در زمینه اقتصاد و فلسفه سیاسی است. هایک در این کتاب به بررسی رابطه میان قانون، آزادی و نقش دولت می‌پردازد.