این سوال ممکن است در نگاه اول ساده و منطقی به نظر برسد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که شرایط فعلی فروش نفت و دریافت پول آن نه تنها پر از مشکلات و ریسک‌هایی است که اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه محدودیت‌های این وضعیت در درازمدت باعث آسیب‌های جدی به ساختار اقتصادی و توسعه‌ای ایران می‌شود. همکاری با FATF یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای عبور از این وضعیت است.

در حالت عادی، وقتی کشوری نفت یا کالای دیگری را صادر می‌کند، باید بتواند از ابزارهای امن بانکی مانند اعتبار اسنادی استفاده کند. اعتبار اسنادی یکی از اصلی‌ترین روش‌های پرداخت در تجارت بین‌المللی است که امنیت مالی را برای فروشنده و خریدار تضمین می‌کند. در این روش، بانک خریدار متعهد می‌شود که به محض ارائه مدارک مورد توافق، مبلغ موردنظر را به فروشنده پرداخت کند. این سازوکار فواید بسیاری دارد؛ از جمله اینکه پرداخت‌ها بدون تأخیر و با اطمینان انجام می‌شوند، فروشنده ریسک‌های ناشی از عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت را متحمل نمی‌شود، و مهم‌تر از همه، منابع مالی به صورت رسمی و در حساب‌های بانکی ذخیره می‌شوند. این موضوع امکان استفاده از خدمات مالی دیگر نظیر وام‌گیری، سرمایه‌گذاری، و مدیریت منابع مالی را فراهم می‌کند.

اما متأسفانه به دلیل تحریم‌ها و حضور ایران در فهرست سیاه FATF، بانک‌های خارجی حاضر به همکاری با ایران نیستند. این مسئله باعث شده که کشور ما مجبور باشد از روش‌های جایگزین و پرریسک برای دریافت پول حاصل از فروش نفت استفاده کند. به عنوان مثال، یکی از این روش‌ها دریافت پول به صورت حواله است. در این روش، پرداخت معمولاً پس از تحویل محموله نفت و با تأخیرهای چند هفته‌ای یا حتی چند ماهه انجام می‌شود. این تأخیر نه تنها جریان نقدینگی کشور را مختل می‌کند، بلکه فروشنده را در معرض خطراتی چون عدم پرداخت یا کاهش ارزش پول در طول زمان قرار می‌دهد.

علاوه بر این، به دلیل محدودیت‌های بانکی، ایران مجبور است از حساب‌های تراستی استفاده کند. این حساب‌ها که به نام اشخاص ثالث باز می‌شوند، خطرات بسیاری را به همراه دارند. برای مثال، ممکن است تراستی‌ها به دلایل مختلف، از جمله فشارهای خارجی یا حتی سوءاستفاده شخصی، پول را دیرتر از موعد تحویل دهند یا اصلاً تحویل ندهند. همچنین، نگهداری پول در حساب‌هایی که به نام افراد دیگر است، باعث کاهش شفافیت مالی کشور و ایجاد چالش‌های قانونی و اجرایی می‌شود.

برای کاهش این ریسک‌ها، ایران مجبور است هزینه‌های اضافی برای گرفتن وثیقه از تراستی‌ها بپردازد. این وثیقه‌ها اغلب به شکلی است که هزینه‌های زیادی به خزانه کشور تحمیل می‌کند. به عنوان مثال، کشور مجبور می‌شود درصدی از پول دریافتی را برای تضمین بازگشت منابع مالی کنار بگذارد یا هزینه‌های اضافی برای مدیریت این فرآیند بپردازد. این مسائل نه تنها از نظر مالی، بلکه از نظر زمانی نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد می‌کند.

مشکلات مرتبط با نبود تعامل بانکی تنها محدود به دریافت پول نفت نیست. این محدودیت‌ها پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد و توسعه کشور دارند. یکی از این پیامدها عدم امکان تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و تولیدی است. بسیاری از پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی به سرمایه‌گذاری خارجی و یا استفاده از تسهیلات بانکی بین‌المللی نیاز دارند. اما نبود دسترسی به این منابع، اجرای این پروژه‌ها را غیرممکن یا بسیار پرهزینه می‌کند. این امر باعث می‌شود فرصت‌های شغلی کمتری ایجاد شود، تولید ملی کاهش یابد، و در نتیجه، کشور از مسیر توسعه اقتصادی عقب بماند.

همچنین، نگهداری پول در حساب‌های تراستی و تلاش برای جلوگیری از ریسک‌های مرتبط، کشور را مجبور به استفاده سریع از منابع مالی می‌کند. این رویکرد باعث می‌شود که امکان ذخیره‌سازی و سرمایه‌گذاری بلندمدت از بین برود. پول‌هایی که می‌توانند در پروژه‌های بزرگ زیرساختی سرمایه‌گذاری شوند، به سرعت خرج می‌شوند و این باعث می‌شود که ایران نتواند از منابع مالی خود به صورت بهینه استفاده کند.

یکی دیگر از پیامدهای مهم نبود تعامل بانکی، محرومیت از ابزارهای مالی بین‌المللی مانند ضمانت‌نامه‌های بانکی یا فاینانس است. این ابزارها برای بسیاری از شرکت‌های ایرانی که در بازارهای جهانی فعالیت می‌کنند، حیاتی هستند. نبود آنها باعث می‌شود که شرکت‌های ایرانی نتوانند در مناقصات بین‌المللی شرکت کنند یا قراردادهای بزرگ تجاری را به دست آورند. این موضوع در بلندمدت باعث کاهش قدرت رقابتی ایران در بازارهای جهانی می‌شود.

برخی معتقدند که مشکلات بانکی ایران تنها به دلیل تحریم‌ها است و FATF تأثیری بر وضعیت ندارد. این ادعا درست نیست. هرچند تحریم‌ها نقش مهمی در محدودیت‌های بانکی دارند، اما قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF عملاً تعاملات بانکی را حتی در صورت کاهش تحریم‌ها نیز غیرممکن می‌کند. FATF و تحریم‌ها مکمل یکدیگر هستند و حل مشکلات یکی بدون دیگری نمی‌تواند تأثیر مطلوبی داشته باشد. به عبارت دیگر، رفع موانع مرتبط با FATF می‌تواند شرایط را برای تعاملات شفاف‌تر و کم‌هزینه‌تر مالی فراهم کند و فشارهای ناشی از تحریم‌ها را نیز کاهش دهد.

به طور خلاصه، این تصور که "چون نفت خود را می‌فروشیم، دیگر نیازی به FATF نداریم" اشتباه است. روش‌های فعلی دریافت پول پرریسک، پرهزینه، و ناکارآمد هستند و تأثیرات مخربی بر اقتصاد کشور دارند. همکاری با FATF می‌تواند راه را برای کاهش این هزینه‌ها و دستیابی به توسعه پایدار باز کند. به همین دلیل، رفع مشکلات FATF در کنار رفع تحریم‌ها باید یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران کشور باشد.