معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: متأسفانه باید بپذیریم که کشور در حال حاضر با مجموعهای از تعارضهای نهادی مواجه است.
به گزارش اکوایران، محمد شیریجیان در پنل تخصصی ارتقاء حکمرانی پولی و بانکی و سرمایهگذاری برای تولید گفت: موانع قانونی یکی از نمونههای تعارض نهادی به شمار میرود؛ چگونه ممکن است در قانون برنامه هفتم هدفگذاری برای نرخ رشد نقدینگی 13.8 درصد، تورم 9.5 درصد و نرخ رشد اقتصادی 8 درصد مطرح شود، در حالی که همزمان بار تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه جاری وجود دارد؟
شیریجیان تأکید کرد که باید از رویکردهای نوین اعتباری و ابزارهای پولی بهرهبرداری کنیم.
همچنین به نظر می رسد باید در مسیری حرکت کنیم که منابع اعتباری کشور تا حداکثر ممکن به بخشهای مولد اقتصادی اختصاص یابد.
