وضعیت گردش اوراق بدهی در ایران

 علیرضا توکلی کاشی در خصوص میزان و نحوه گردش اوراق بدهی در بازار سرمایه این طور عنوان کرده است که:

اگر دولت و بخش خصوصی متناسب با سررسیدها اوراق جدید منتشر کنند، می‌تواند معنای خوبی داشته باشد به شرطی که انتشار و سررسید همگن باشد و همساز با یکدیگر حرکت کنند، رشدش این اوراق نشان‌دهنده گردش بالاست و نشان می‌دهد اوراق جدیدی منتشر و اوراق زیادی هم سررسید می‌شود.

در بازار بدهی آمریکا هم این مسئله مشاهده می‌شود و یکی از علت‌های اینکه بانک‌های مرکزی دنیا یا حتی دولت‌ها و خزانه‌داری کشورهای مختلف، ذخایر مازاد کشورشان را به شکل اوراق قرضه دولت ایالات متحده آمریکا نگهداری می‌کنند همین موضوع است. آن‌قدر حجم انتشار و سررسید و گردش اوراق در امریکا بالاست که همواره امکان نقد شدن این اوراق و تبدیل آن به هر دارایی دیگری وجود دارد. این مسئله باعث نقد شوندگی بیشتر می‌شود.

اما در ایران می‌بینیم که یک ماه این عدد روی 30 یا 50 همت قرار دارد و در مهر و آبان و آذر این اعداد حدود 30 یا 40 هزار میلیارد تومان است. از آذرماه این عدد کم می‌شود و به 20 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این عدد همچنان پایین می‌ماند. به‌جز ماه اسفند که باز مقداری سررسید بیشتری را داریم و نزدیک 25 هزار میلیارد تومان است .

 البته این اعداد بر اساس آمار فعلی ما است. یعنی اگر دولت اوراق جدید و کوتاه‌مدتی منتشر کند، سررسید آن در چهار یا پنج ماه آینده و در طی سال 1402 قرار می‌گیرد و احتمال دارد که این آمار مقداری تغییر کند و قطعاً این موضوع نشان دهنده وضعیت خوبی نیست و یک بی انضباطی در انتشار اوراق را نشان می‌دهد.

 همان‌طور که می‌بینیم با یک نامنظمی مواجه هستیم که عمدتاً در اسفندماه دولت حجم زیادی از اوراق را منتشر می‌کند. یعنی از 183 هزار میلیارد تومانی که دولت در یک سال اخیر منتشر کرده، 107 هزار میلیارد تومان آن فقط در اسفندماه منتشر شده است. از فروردین‌ماه تا تیرماه دولت هیچ انتشار اوراقی نداشت و در مرداد ماه هم دولت 35 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است. سررسید این اوراق تقریباً یکنواخت و به اندازه 129 هزار میلیارد تومان است. خالص انتشار اوراق دولت عملاً حدود 53 هزار میلیارد تومان بوده است. عملاً دولت در یک سال اخیر انگار به اندازه سررسیدش و 53 هزار میلیارد تومان بیشتر اوراق منتشر کرده است. قسمتی از این انتشار اوراق را صرف پرداخت بدهی‌های قبلی کرده و 53 هزار میلیارد تومان پول جدید به دست آورده است.

 انتشار اوراق پس از چهار ماه انتظار

علی رضا توکلی کاشی دلیل عدم انتشار اوراق در چهارماهه نخست سال جاری را وجود اختلاف نظر در بدنه دولت می‌دانند این کارشناس بازار سرمایه این طور عنوان کرده است که

دولت تقریباً در چهار ماه اول سال جاری، دست روی دست گذاشته و به واسطه اختلاف نظرهایی که در بدنه دولت و در بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد وجود داشت، دولت عملاً اوراقی را منتشر نکرد و عملاً عمده انتشار اوراق از 2 ماه اخیر بوده است. یعنی از اواخر تیرماه تا شهریور.

در این بازه زمانی به‌شدت اوراق منتشر شده و سعی شده که کمبودهای ابتدای سال جبران شود. اما بخش خصوصی خوشبختانه از همان هفته اول فروردین انتشار اوراق داشته است. این بخش بسیار فعال‌تر در این زمینه عمل کرده

 سیاست بانک مرکزی در نیمه اول سال 1402

 توکلی علت این موضوع را سیاست بانک مرکزی می‌داند، بانک مرکزی در سیستم بانکی سیاست انقباضی را در پیش گرفته، عملاً بانک‌ها امکان ارائه تسهیلات جدید ندارند و همین مسئله باعث شده که بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی با کمبود منابع مالی مواجه شوند. ضمن اینکه به موازات آن هم نرخ دلار در یک سال اخیر افزایش پیدا کرده و هم شاهد تورم بوده‌ایم. شرکت‌ها برای اینکه سطح تولیداتشان را فقط در سطح سال گذشته حفظ کنند، باید حداقل به‌اندازه تورم تأمین مالی بیشتری برایشان انجام شود و از آن جایی که سیستم مالی از این تأمین مالی ناتوان است، عملاً به بازار بدهی و اوراق گام هجوم آورده شده است.

 این بخش در سال گذشته بسیار فعال بوده است و 59 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود و در این ۵ماهه سال جاری 15 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است. پیش‌بینی من این است که تا پایان سال این عدد از حدود 70 هزار میلیارد تومان عبور کند و بتواند مقدار مانده بازار بخش خصوصی را به رقمی حدود 90 تا 100 هزار میلیارد تومان برساند. از ماه جاری سعی کرده‌ام آمار اوراقی که ماهانه منتشر می‌شوند را هم به نمایش دربیاورم.

 شرکت فولاد سیرجان که یک شرکت خصوصی و خارج بورس است تا شرکت فولاد مبارکه که یک شرکت بورسی و سهامی عام است یا حتی شرکت کاشی تک‌سرام، که عملاً اوراق منتشر کرده‌اند. نکته جالب توجه این است که با توجه به تورم و افزایش نرخی که داشتیم، تا قبل از این اوراق عمدتاً با نرخ‌های 18 و 20 منتشر می‌شد و چون این عدد با نرخ بازار اختلاف زیادی داشت، از مردادماه شرکت‌ها موفق شدند که مجوز را از سازمان بورس بگیرند که نرخ اسمی را بالاتر بیاورند. یعنی اوراق‌ها دیگر با نرخ 23 درصد منتشر می‌شوند.