پیچ تند افزایش قیمت، در انتهای مسیر قیمت‌گذاری دستوری

۷ مرداد ۱۴۰۳

۶۸۱۲۰

اکوایران: مسئله قیمت‌گذاری دستوری و آسیب‌های آن به اقتصاد آزاد با افزایش سرعتی که بخاطر تورم پیدا کرده، در حال حاضر فعالان اقتصادی را با چالش‌های بیشتری مواجه کرده است. این در حالی است که دستورالعمل افزایش نرخ در جهت مقابله با قیمت‌گذاری دستوری به تازگی ابطال شده است.

پیچ تند افزایش قیمت، در انتهای مسیر قیمت‌گذاری دستوری

به گزارش اکوایران، یکی از مهم‌ترین قابلیت فضای اقتصادی یک کشور، قابل پیش‌بینی بودن آن است. فضای اقتصادی کشور ما نیز در سال های گذشته قابلیت پیش‌بینی‌پذیر بودن خود را تا حدی از دست داده است. در درجه اول، معمولاً تمام نگاه‌ها به سمت تورم و ضعف در کنترل نوسانات بازار ارز و طلا می‌رود اما در واقع، یکی از متهمان ردیف اول این چالش، قیمت‌گذاری دستوری است.

بورس کالا در زمان تأسیس، قرار شد تا با تشکیل یک بازار کالایی داخلی به سمت کشف قیمت و ایجاد یک بازار آزاد حرکت کند. با این حال همچنان قیمت عرضه محصولات شرکت‌ها در این بازار‌ها، قیمت‌گذاری می‌شوند. این مسئله موجب شده تا قیمت یک کالا که مدت زیادی از قیمت‌گذاری آن می‌گذرد زیر ارزش واقعی معامله شود و قیمت کالایی که تازه قیمت‌گذاری شده برای خریداران سنگین تمام شود. از طرفی همچنان دلیل پافشاری بر کنترل قیمت به روش سنتی (قیمت‌گذاری) نیز مقابله با افزایش تورم و گران فروشی عنوان می‌شود.

ریزش بورس آیینه‌ی بحران انرژی

تأثیر افزایش قیمت اوره بر شرکت‌های اوره‌ساز

همزمان با انتشار اخبار مثبت مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری، در چارچوب قانون برنامه هفتم توسعه و نیز در پی صدور حکم دیوان عدالت اداری برای ابطال دستورالعمل افزایش نرخ خوراک گاز صنایع، هیات وزیران نرخ فروش کود اوره را به نفع شرکت‌های تولیدکننده تا ۶ برابر افزایش داد.

شرکت‌های کود شیمیایی اوره لردگان، پتروشیمی پردیس و شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه؛ سه اوره ساز کشور به شمار می‌روند و با انتشار این مصوبه، اطلاعیه‌های افشاء این سه شرکت اوره‌ساز در سامانه کدال منتشر شده تا بخشی از تأثیرات این افزایش نرخ مشخص شود.