به گزارش اکو ایران، با تشدید تحریم‌های ایران در 1397 و به تبع آن کاهش چشمگیر منابع ارزی دولت، سران قوا پیرامون ممنوعیت کالاهای لوکس یا دارای تولید مشابه ساخت داخل مصوبه‌ای تصویب و ابلاغ کرد تا بدین ترتیب مانع از خروج  ارز از کشور شود. برمبنای همین مصوبه به وزارت صمت این اختیار داده شد که هر ساله به تعداد کالاهای ممنوعه بی افزاید. البته پیشتر این وزارتخانه کلید ممنوعیت واردات را زده بود. وزارت صمت به بهانه حمایت از تولید داخل از اواخر سال 1395 به دنبال ممنوعیت گروهی از اقلام وارداتی بود. در نهایت هیات وزیران وقت  در سال 1396 دستور ممنوعیت 114 کالا را صادر کرد. تعداد این اقلام در سال 1397 به دلیل پیش‌بینی افت منابع ارزی کشور، به هزار و 339  ردیف رسید. در پایان همان سال جهش ممنوعیت ورود اقلام غیر ضرور و لوکس به  هزار و 392 ردیف تعرفه رسید. طبق تصمیم وزارت صمت در سال 1398 تعداد کالاهای مشمول منع واردات به هزار و 519 قلم تغییر کرد. این روند در سال‌های 1399 و 1400 نیز ادامه یافت. در سال 1399 ردیف‌های تعرفه به هزار و 539 و در سال 1400 به هزار و 550 رسید. این رقم در سال جاری  2 هزار و 150 کالا است. بدین ترتیب شرکای تجاری ایران قادر به صادرات بیش از 2 هزار و 150 کالا به ایران نیستند. این  بی‌شک در جریان صادرات کالا از سوی ایران به کشورهای طرف معامله موثر است.

یک منبع آگاه در وزارت صمت در گفتگو با اکو ایران در این باره گفت: باتوجه به اینکه اقلام جدید همانند عمده اقلامی که پیش از این در لیست کالاهای ممنوعه قرار گرفته‌اند، بدون بررسی دقیق و کارشناسی بوده‌اند، در مسیر تولید و صادرات ایران خلل جدی وارد خواهند کرد. او افزود: کشورها براساس اصول تجارت باید صرفا در راستای حمایت از تولید داخل خود، یک درصد از ردیف های تعرفه‌ای خود را ممنوع کنند. برمبنای این اصول و باتوجه به اینکه ما 8 هزار و 500 ردیف تعرفه HS یعنی تعرفه گمرکی داریم باید نهایتا 85 کالا ممنوع شود. اما الان می‌بینیم، بیش از 2 هزار کالا ممنوع شده است و بدین ترتیب باید ما فاتحه تولید و صادرات را بخوانیم. چون بسیاری از کالاهای ممنوعه یا کالاهای واسطه‌ای و یا کالاهای نیمه خامی هستند که در ایران می‌توانند منجر به بهبود تولید شوند اما دیگر نمی توانند اثری بر تولید بگذارند.  

این موضوع را پیشتر فعالان اقتصادی تایید کردند و اعلام کردند، به دنبال ممنوعیت واردات کالاهای مشابه ساخت داخل گذشته از اینکه رشد واقعی تولید شکل نمی‌گیرد؛ انحصار در مسیر تولید مانع از رشد اقتصادی کشور می‌شود. نمونه این اتفاق را می‌توان در روند انحصار خودرو به خوبی دید.

به گفته این کارشناسان، درحال حاضر به دلیل ممنوعیت واردات اقلام مختلف مسیر تولید دچار اختلال میکند. این اختلال مانع رشد صادرات و از طرفی تشدید کاهش واردات به دلیل محدودیت منابع ارزی میشود. بنابراین تا زمانی که ممنوعیت واردات مدیریت نشود این روند ادامه پیدا میکند.