به گزارش اکوایران؛ طرح تهاتر کالا در ایران از سال 97  با تشدید تحریم‌ها ایران کلید خورد. آن زمان دولت وقت در گام نخست قوانین سختگیرانه‌ای برای رفع  تعهدات ارزی فعالان اقتصادی پیش‌بینی کرد. اما پس از مدتی برای تسریع در صادرات و تامین مواد اولیه مورد نیاز داخل، در سامانه ثبت سفارش، امکان ورود کالا برمبنای تهاتر در کنار واردات درمقابل صادرات، ارز نیما و ارز اشخاص باز شد.

در آن مقطع  تهاتر فولاد از سوی ایمیدرو در دستور کار قرار گرفت و از سال 98 تهاتر فولاد شروع شد؛ در اوایل سال  1400 نیز پتروشیمی‌ها مجاز به تهاتر شدند. یک منبع آگاه به اکوایران گفت: در سال‌های 98 الی 99  ارزش تهاتر فولاد بیش از 3 میلیارد دلار بود.  در سال 99 در دوره‌ وزارت علیرضا رزم حسینی بر صمت به صورت محدود قطعات لوازم خانگی و قطعات خودرو در قالب تهاتر وارد می‌شد.

اکنون پس از حدود 4 سال از اجرای مکانیزم تهاتر کالا در ایران، علیرضا پیمان پاک، معاون رئیس سازمان توسعه تجارت دولت سیزدهم، با اشاره به گسترش دامنه تهاتر کالاها، می‌گوید: در طول یک سال گذشته بیش از سه میلیارد دلار تهاتر کالایی داشتیم. ایرنا به نقل او می‌نویسد: این تهاتر در همه حوزه‌ها انجام شده است. اما اطلاعاتی درخصوص کالاهای مورد معامله و حجم آنها ارائه نمی‌کند.

او پیشتر نیز  داده‌های دقیقی در مورد روند تهاتر ایران ارائه نکرده است. پیمان پاک در بهمن ماه سال گذشته درتوئیتی اعلام کرده بود، در ماه‌های آذر و دی 1400 ایران  ۵۳۰ محصول از جمله پتروشیمی، مس، فرش، پسته، قطعات خودرو و غیره‌ را تهاتر کرد. اما درمورد حجم، ارزش و کشور مورد مبادله سخنی نگفته بود.

یک منبع آگاه به اکوایران گفت: تاکنون تهاتر کالایی فراتر از  فولاد و پتروشیمی اتفاق نیفتاده است؛ یعنی اگر افتاده بسیار ناچیز بوده است؛ در غیر این صورت وزارت صمت داده‌های تهاتر سایر کالاها را منتشر می‌کرد.

او افزود: تهاتر بخش خصوصی و تهاتر بین کشورها هم هنوز با چالش‌های زیادی روبرو است. هرچند در حدود چهار سال اخیر، دولت به جد به دنبال برقرار تهاتر بود.

 تهاتر کشوری یعنی یک کشور متقاضی تهاتر فهرستی از کالاهای قابل تهاتر را با فهرست ما مبادله کند.

البته پیمان پاک مدعی است، زیرساخت‌های تهاتر با کشورهایی نظیر پاکستان، ترکیه، روسیه، صربستان، هند و چین ایجاد شده است.

اما مسئله اینکه کشوری مثل هند مخالف تهاتر است. صربستان در اجرای تهاتر بسیار سختگیرانه عمل می‌کند؛ بانک مرکزی پاکستان نیز مقررات زیادی برای صادرکنندگانش اعمال می‌کند. البته پاکستان همچون روسیه و ارمنستان به دنبال تهاتر کالایی هست. اما ترکیه چندان رغبتی به این موضوع نشان نداده است.

موضوعاتی که پیمان پاک در مورد آنها اظهار نظری نکرده است؛ به همین دلیل مشخص نیست، چه سطحی از زیرساخت‌های تهاتر کالا فراهم شده است. 
صرفا اطلاعات منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ایران  در مورد روند مذاکرات برای تهاتر بین ایران و پاکستان نشان می‌دهد، روزگذشته (5 آبان 1401)، طرفین برسر تشکیل کمیته ۱۰ نفره و تعیین روند اجرای مکانیزم تهاتر بین دو کشور توافق کردند.