به گزارش اکوایران، قانون نظام صنفی کشور یکی از قوانین مادر در حوزه ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است و بر اساس ماده ۲ این قانون، تنها فعالیت‌هایی از شمول آن مستثنی هستند که دارای قانون خاصی با همه ارکان و توابع آن باشند؛ یعنی، تمامی مقررات مربوط به صدور مجوز و نحوه تنظیم و نظارت و نحوه برخورد با واحدهای متخلف، در متن قانون به صراحت آمده است.  بدین ترتیب  برای حفظ یکپارچگی تنظیم‌گری اقتصادی و وحدت رویه ساماندهی و نظارت بر فعالیت واحدهای اقتصادی و تجاری لازم است تنظیم‌گری فعالیت‌ها توسط ساختار یکسانی انجام بگیرد، اما گاهی اوقات قانون‌گذار بر حسب شرایط و ویژگی خاص برخی فعالیت‌ها، آنها را از شمول این قانون مستثنی کرده است. در این میان  یکی از استثناها ردیف ۲ بند الف ماده ۹۸ قانون برنامه ششم است که تأسیسات گردشگری را از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری می‌کند و از شمول قانون نظام صنفی کشور مستثنی کرده است. از نگاه حسین طاهر محمدی، دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران، فارغ از اینکه این  استثنا قابل دفاع است یا نه، وضع این قانون، مشکلات اجرایی متعددی را در سطح نظام صدور مجوز ایجاد کرده است.

به نقل از اتاق اصناف او گفت: با اندک بررسی در خصوص این فعالیت‌های صنفی، مشخص می‌شود که عمده مشتریان این واحدهای کسبی را شهروندان همان شهر تشکیل می‌دهند و تعداد گردشگرانی که به این واحدها مراجعه می‌کنند، نسبت به افراد بومی، تعداد بسیار کمتری را تشکیل می‌دهد. به عنوان مثال، عمده مشتریان رستوران‌هایی که در مناطق تفریحی شهرستان شمیرانات در استان تهران مستقر هستند، از مردم بومی این شهرستان و شهروندان استان تهران هستند که طبیعتاً با تعریف ارائه شده از گردشگر مطابقت ندارند و در دایره تعریف ارائه شده قرار نمی‌گیرند. همین موضوع، باعث شده است که شاهد یک بام و دو هوا در بحث صدور مجوز و نظارت بر فعالیت این واحدها باشیم.

به باور او ورود نهادهای متولی حوزه گردشگری به این حوزه، صدور مجوز برای این گونه فعالیت‌ها را دشوارتر کرده است. چراکه از یک سو، این فعالیت‌ها در زمره فعالیت های حوزه گردشگری قرار نمی‌گیرند و غلبه مشتریان آنها با افراد غیرگردشگر و افراد بومی است. از سوی دیگر، وارد شدن نهادهای متولی حوزه گردشگری به حوزه ساماندهی فعالیت‌های صنفی، تنها کار واحدهای صنفی را سخت‌تر خواهد کرد و بر اساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی کشور، آنها را به دریافت مجوزی مجزا مجبور می‌کند. اما چاره کار کجاست؟

دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران در این باره گفت: برای حل این معضل، می‌توان به قوانین مرجع در حوزه گردشگری همانند قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی اشاره کرد و صرفاً دامنه شمول ماده ۹۶ قانون برنامه پنجساله ششم را به فعالیت‌هایی توسعه داد که غلبه مشتریان آنها با مسافرانی است که بیش از ۲۴ ساعت از محل سکونت خود خارج می‌شوند. در غیر این صورت، علاوه بر برهم خوردن ساختار اقتصادی حاکم بر بازار، شاهد سخت‌گیری در بحث صدور مجوز و نیز سردرگمی مشتریان و مصرف کنندگان در واقع شکایت از واحدهای صنفی خواهیم بود. قانون‌گذار نیز می‌تواند در قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، نسبت به اصلاح این نقیصه اقدام کند و مصادیق حصری و دقیق فعالیت های گردشگری را احصا کند.