به گزارش اکوایران، داده‌های سال جاری 2022  کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) درمورد صنعت حمل و نقل نشان می‌دهد، در پایان سال 2021  کل تعداد کشتی‌های تجاری جهان  ۹۹ هزار و ۸۰۰ فروند بوده است. در این بازه ظرفیت حمل بار این کشتی‌ها از نفتکش‌ها گرفته تا کشتی‌های کانتینری و کشتی‌های فله بر بالغ بر ۲ میلیارد و ۱۳۴ میلیون و ۶۴۰ هزار تن گزارش شده است.

 درمقابل کل کشتی‌های ایران ۲۵۴ فروند و ظرفیت حمل بار ناوگان کشتیرانی ۱۹ میلیون و ۲۵۱ هزار تن بوده است.  بدین ترتیب سهم ایران از کل ظرفیت حمل بار دریایی جهان ۰.۹۱ درصد است.

این داده‌ به خوبی نشان می‌دهد که اقتصاد دریا از نگاه سیاستگذاران ایرانی سال‌هاست مغفول مانده است. این موضوع در اولین همایش «آمایش سرزمین با تأکید بر دریا، سواحل و بنادر» نیز مطرح شد. روز پنج شنبه 3 آذر ماه  بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: 3/2 جمعیت جهان در مناطق مجاور دریا و آب راه‌ها مستقر هستند، بنابراین بخش عمده‌ای از اقتصاد امروز مبتنی بر دریاها شکل گرفته و یکی از عللی که اقتصاد امروز ایران دچار یک برون افتادگی نسبت به اقتصاد جهانی است این است که از اقتصاد دریا محور مغفول بوده‌ایم.

او به نقل از سایت این مرکز راه برون رفت از این شرایط را توجه به اقتصاد دریا خواند و ادامه داد: تمرکز بر اقتصاد دریا در برنامه هفتم توسعه می‌تواند چرخش ساختاری در بهبود اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند.

نگاهداری در ادامه در 4 محور علل عقب ماندگی ناوگان دریایی را تشریح کرد و گفت: موضوع اول مسئله حکمرانی است، متاسفانه مدیریت سیاسی و نگاشت نهادی که در عرصه مدیریت دریامحور باید به آن پرداخت از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به طوری‌ که حکمرانی در شرح وظایف و ماموریت‌های استانداری‌ها و مناطق آزاد در این زمینه مغفول مانده است و همواره تحت تاثیر عوامل دیگر بوده است.

او افزود: مسئله دیگر مسئله توسعه‌ای است که در بنادر دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس رخ داده است، و به دنبال آن منجر به عقب افتادگی بنادر کشور در این سواحل شده است و چالش‌هایی همانند چالش‌های قاچاق و امنیت محور را برای ما ایجاد کرده است و راه حل مبارزه با آن توسعه قدرتمند بنادر و اقتصاد دریایی بنادر در سواحل شمالی خلیج فارس است.

نگاهداری مشکل سوم را  ضعف شدید در حوزه زیرساخت‌های اساسی مطرح کرد و گفت: در صورتی که بخواهیم در سواحل خود برای تجارت بین‌المللی جذابیت ایجاد کنیم، حتما باید نسبت به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و زیرساخت‌های حمل و نقلی از پس کرانه‌های بنادر کشور اقدام کنیم و باتوجه به وضعیت اقتصادی کنونی توصیه جدی مرکز پژوهش‌های مجلس بر این است که این توسعه با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی صورت بگیرد که این در هم تنیدگی اقتصادی ضریب امنیتی و توان خنثی‌سازی تحریم را برای کشور به ارمغان می‌آورد.

نگاهداری، عامل چهارم را وابستگی به نفت و به تبع آن غفلت نسبت به زیر ساخت‌ها دریایی مطرح کرد و افزود: تا قبل از شدت گرفتن تحریم‌های نفتی در سال 2012، کشور ما در یک دوره زیست نفتی به سر می‌برد و این وابستگی به اقتصاد نفتی باعث شد تا از زیرساخت‌های دریایی غفلت کنیم و مناطق آزاد کشور با رویکرد رفاهی فعالیت می‌کردند که باید نسبت به تعریف نقش بنادر و مناطق آزاد در ارتباط با کریدورهای بین المللی اقتصادی بازنگری کنیم.

27 میلیون تن از 12 میلیارد تن 

به نقل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، در این همایش مدرس‌خیابانی، مدیرعامل این کشتیرانی گفت:  کل تجارت دریابُرد در جهان ۱۲ میلیارد تن است که هر ساله حدود ۱.۶ میلیارد تن رشد دارد و هر ماهه حدود یک میلیارد تن  جابه‌جایی کالا  سراسر دنیا اتفاق می‌افتد.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه در سال حدود ۲۰۰ میلیون تی‌ای یو کالا از طریق کانتینر جابه‌جا می‌شود؛ افزود: در حوزه حمل فله تجارت دریابُرد در کل دنیا آمار تقریباً پنج میلیارد و ۴۶۵ میلیون تن را نشان می‌دهد.

او با بیان اینکه کشتیرانی در سال گذشته حدود ۲۷ میلیون تن کالا جا‌به‌جا کرده است، تصریح کرد: ما در سال گذشته باوجود همه محدودیت‌های تحریمی رکورد حمل‌و‌نقل کالا را در تاریخ فعالیت خود شکست و در مقایسه با سال قبل ۴۱ درصد رشد را به ثبت رساند.

مدرس خیابانی در خصوص سهم گروه کشتیرانی از بازار حمل‌ونقل جهانی نیز گفت: در شش ماهه اول  امسال ۱۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تن کالا جابه‌جا شده است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۴ درصد رشد داشته است

او با اشاره به درآمد ۱.۶ میلیارد دلاری شرکت در سال گذشته گفت: همه سوخت ناوگان کشتیرانی معادل ۳۶۸ هزار تن از داخل کشور تامین می‌شود این درحالی است که سوخت کم‌سولفور در داخل تولید نمی‌شد.