به گزارش اکوایران، برمبنای ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات واحدهای تولیدی یا معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج و فروش آنها از طرف دستگاه‌های دولتی صادر شده؛ از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه‌یافته به مدت ده‌ سال، صفر است. در بند (ث) این ماده هم برای  طرح‌های توسعه‌ای که به دنبال افزایش ظرفیت تولید هستند ولی به تولید محصول جدیدی ختم نمی‌شوند، تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شده است.

در این بین اگر واحدهای تولیدی در جریان تولید محصول جدید و یا ایجاد واحد جدید در یک قطعه زمین جدا از کارخانه که در کنار آن هم بود؛ دیگر مشمول این قانون نمی‌شدند و سازمان امور مالیاتی از آنها پروانه بهره‌برداری جدید می‌خواست.‌

برهمین اساس نیز  در آبان سال 1399 اعلام شد، امکان صدور بیش از یک پروانه صنعتی در پلاک ثبتی اعلام شده بود. اما این بخشنامه مشکلی از بخشی از فعالان تولیدی کم نکرد. به همین دلیل در مهر ماه سال جاری  در جلسه 113 شورای گفتگو مطرح شد و در نهایت مقرر شد؛ معاونت هماهنگی محیط کسب‌وکار وزارت صمت، بخش‌نامه‌ای برای رفع ابهامات و تعریف چگونگی صدور پروانه که مورد قبول سازمان مالیاتی باشد؛ صادر کند.  این بخشنامه‌ صادر شد و در ماده 7 آن هم تاکید شد، صدور چند پروانه بهره‌برداری در یک پلاک ثبتی برای یک متقاضی حقیقی و یا حقوقی، مشروط به تعیین حدود مشخص محل فعالیت جدید، مجاز است. البته به نحوی که تداخل با محل فعالیت فعلی نداشته باشد. درضمن امکان مشخص کردن تفکیک مستحداث و زیرساخت‌های آن فراهم شده باشد و به تایید اداره کل استان برسد.

طبق اطلاعات موجود این بخشنامه‌ به دلیل نواقصی که دارد؛  قابلیت اجرا نیست. به نقل از اتاق ایران بعد از پیگیری شورای گفتگو مشخص شده است؛ همچنان ابهاماتی در بخشنامه وجود دارد و برهمین اساس فعالان  حوزه معدنی  هنوز موفق به کسب پروانه‌ای که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد؛ نشده‌اند. دلیل آن هم عدم بخشنامه ناقص وزارت صمت بوده است.  برهمین اساس حال فعالان حوزه معدنی باید در انتظار برگزاری نشست، مسئولین وزارت صمت به عنوان متولی صدور پروانه بهره برداری با سازمان‌های استانی خودش باشد تا در نهایت یک دستورالعمل یکسان و مورد تایید سازمان امور مالیاتی  تنظیم کنند.