به گزارش اکوایران؛ براساس آیین‌نامه رفع تعهدات ارز حاصل از صادرات، 6 روش‌ برای برگشت ارز حاصل از صادرات، مشخص شده است که روش ها شامل «فروش ارز در سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران»، «تهاتر کالا به کالا»، «فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و مؤسسه اعتباری و صرافی» و «بازپرداخت تسهیلات ارزی» اعطایی می‌شود. با نگاهی به روش‌های در نظر گرفته شده می توان گفت دولت به منظور کنترل شرایط ملتهب بارز ارز سعی دارد تا با آپشن های جدید ارز تجار را خریداری کند؛ طرحی که فعالان اقتصادی معتقدند نمی تواند در ایجاد آرامش در بازار ارز اثرگذار باشد.

در این خصوص مهرداد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است، بانک مرکزی برای تامین نیاز خود و کنترل بازار ملتهب روند بازگشت ارز رو تسهیل کرده، ولی مشکل اصلی که در وضع این قوانین و مقررات نادیده گرفته شده است، اینکه اولا صادرکنندگان نمیدونن با چه نرخی باید کالای خود را محاسبه و قیمت گذاری کند‌. از طرف دیگر با این بی ثباتی صادرکننده‌ها عملا با ریسک بالایی کار می کنند و دورنمایی از اینکه چه درآمدی از صادرات خواهند داشت ندارند.  

به  گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران، در سال‌های اخیر چندین آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی تدوین و ابلاغ شده برای تسهیل ورود ارز حاصل از صادرات تدوین شد، اما این آیین‌نامه‌ها چندان نتیجه بخش نبودند،‌ چرا که بانک‌های خارجی با تجار همراهی نمی کردند و صادرکنندگان هم نمی توانستند ارز خود رو با چمدان وارد کشور کنند.

بخش خصوصی خیلی روی این موضوع کار کرد مخصوصا کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات که مقدار قوانین در دو سه سال اخیر شرایط رو کمی بهتر کند، اما با توجه به مشکلات‌ بین المللی که وجود دارد صادرکنندگان همچنان با مشکل بازگرداندن ارز حاصل از صادرات روبرو هستند.

عباد در خصوص اینکه آیین نامه جدید با آیین نامه های که پیش از تدوین شده چه تفاونی داشته می گوید: آیین نامه موارد جدیدی دیده شده، اما این موارد چندان اثرگذار نیست. به گفته این عضو اتاق بازرگانی تهران در آیین نامه جدید فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و تهاتر کالا به کالا از جمله موارد جدیدی است که در بخشنامه گنجانده شده است. در آیین نامه های قبلی تهاترکالا به کالا تنها برای نفت بود، اما در شیوه نامه جدید برخی صنایع هم به فهرست اضافه شده اند.

 یکی دیگر از مواردی که این فعال اقتصادی به آن اشاره می کند به زمان درنظر گرفته شده در این آیین نامه باز می گردد براساس آیین‌نامه جدید مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهارماه از صدور پروانه گمرکی در نظر گرفته شده که زمانش تغییری نکرده است. این عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است که باید زمان بیشتر شود بعضی صنایع هستند که بازگشت پول آنها با صنایع دیگر متفاوت است و باید نظر کارشناسی صنایع مختلف گرفته شود و به برخی صنایع زمان بیشتری گرفته شود.