به گزارش اکوایران، در بیش از سه دهه اخیر سیاستگذاران با ایجاد بیش از 80 منطقه ویژه اقتصادی موافقت کرده‌اند. اما از بین این مناطق براساس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فقط 30 منطقه فعال است. روند فعالیت این مناطق نشان می‌دهد، در این مدت به رغم برخی موفقیت‌ها در مجموع به دلیل ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در اقتصاد ایران خبری تحولات شگرف رخ نداده و توسعه صنعتی شکل نگرفته است. با این حال درحال حاضر طرح ایجاد 90 منطقه ویژه اقتصادی جدید هم اعلام وصول شده است.

نکته قابل تامل این است که از این 30 منطقه فعال بیشترین حجم فعالیت مربوط به مناطق ویژه انرژی یعنی انرژی پارس، پتروشیمی بندر امام و لاوان است. پس از این مناطق عمده فعالیت در منطقه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس، کشتی‌سازی خلیج فارس، المرد، ارگ جدید، سیرجان، سرخس، دوغارون، پیام، سلفچگان دیده شده است. البته در کنار آنها مناطق بندری از جمله بنادر امام خمینی(ره)، امیرآباد، بوشهر، شهید رجایی، نوشهر و آستارا هستند که حجم مبادلات آنها نیز  در مقایسه با مناطق ویژه انرژی چندان زیاد نیست . مابقی مناطق هم از عملکرد بسیار محدودتری برخوردارند.

به طوری که تراز تجاری مجموع مناطق ویژه اقتصادی در سالهای 1392 تا 1399 مثبت 91 میلیارد دلار بودهاست. اما بدون احتساب عملکرد مناطق انرژی یعنی صادرات و واردات حوزه مشتقات نفتی و میعانات گازی تراز تجاری مناطق ویژه اقتصادی منفی است. به عنوان مثال در سال 1399 صادرات از مجموع مناطق ویژه اقتصادی فعال 9 میلیارد و38  میلیون دلار بوده که بدون احتساب مناطق انرژی این رقم به 1 میلیارد و 79 میلیون دلار تقلیل پیدا می‌کند.

در همین سال میزان واردات در راستای تولید، مصرف و عرضه در منطقه یک میلیاردو 658 میلیون دلار بوده  برهمین اساس نیز تراز تجاری در این سال منفی 579 میلیون دلار گزارش شد. عملکرد اقتصادی مناطق ویژه اقتصادی بدون در نظر گرفتن عملکرد مناطق انرژی با وضیعت مطلوب فاصله دارد.

داده‌های موجود نشان می‌دهد، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق ویژه اقتصادی در سال‌های ۱۳9۲ الی ۱۳99 به طور متوسط، سالانه معادل ۴65 میلیون دلار است که از این میان، حدود 60 درصد مربوط به مناطق انرژی است. متوسط سرمایه‌گذاری داخلی سالیانه نیز به صورت ارزی معادل ۴ میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد  55 درصد آن متعلق به مناطق انرژی است. به صورت میانگین در هر منطقه ویژه اقتصادی فعال، ۱8 واحد تولیدی فعال قرار دارد.

با این تفاسیر حدود 50 منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال و چندین منطقه فعال با شاخص‌های عملکردی محدود وجود دارد. برهمین اساس کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت بازنگری درخصوص ادامه فعالیت و گسترش مناطق ویژه اقتصادی تاکید می‌کنند.

از نگاه آنها علل شکل‌گیری مناطق ویژه اقتصادی غیر فعال و ناموفق به دلیل تکیه زدن جنبه‌های توسعه منطقه‌ای و ترجیحات محلی در فرایند تصویب مناطق است. گذشته از آن که عدم آشنایی تصمیم‌گیران با سایر ابزارهای توسعه، عدم پذیرش مسئولیت سازمان منطقه توسط بخش‌های خصوصی دولتی توانمند و عدم همکاری در تامین زیرساخت‌های مورد نیاز موثر بوده است. این کارشناسان بر این باورند، عدم صرفه اقتصادی راه‌اندازی و فعالیت منطقه ویژه مصوب به دلیل مکان‌یابی نامناسب و دورافتادگی از صنایع وابسته و زیرساخت‌ها نیز در شکل‌گیری این وضعیت موثر بوده است.

البته در این مسیر گسترش بی‌رویه معافیت‌های تجاری از طریق مناطق ویژه و آزاد، منجر به بروز حاکمیت دوگانه در مدیریت تجارت خارجی کشور شده و اعمال مقررات عمومی را با مشکل مواجه کرده است.

در این بین در سال‌های اخیر توافقنامه‌های تجارت ترجیحی و اتحادیه‌های اقتصادی و گمرکی نقش این مناطق نیز کم رنگ شده است. از سوی دیگر توسعه این مناطق برای هدف‌های دگیری مورد استفاده تصمیم‌گیران وسیاسیون کشور قرار گرفته است؛ توسعه منطقه‌ای و ترجیحات محلی، کارکرد جدید مناطق اقتصادی در ایران هستند که به افزایش بی‌رویه این مناطق در محدوده‌هایی منجر شده است که فاقد زیرساخت‌های مورد نظر در راستای تحقق اهداف اصلی هستند.

برهمین اساس به گفته تحلیلگران فرایند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی باید به گونه‌ای اصلاح شود که معضلات موجود کاهش یابد؛ یکی از این راه‌ها طرح ایجاد پلکانی و تدریجی مناطق ویژه اقتصادی است که مطابق آن، صرفا شهرک‌ها و نواحی صنعتی که طی چند سال عملکرد موفقی در حوزه جذب سرمایه، تولید و صادرات داشته‌اند، می‌توانند به مناطق ویژه اقتصادی تبدیل شوند و به همین ترتیب صرفا مناطق ویژه اقتصادی موفق در شاخص‌های تولید، صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ، به شرط حضور در محدوده‌های مرز رسمی قادر خواهند بود از امتیازهای مناطق آزاد تجاری صنعتی استفاده کنند. درضمن توسعه وسعت مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز صرفا براساس شاخص‌های تعیین شده و در گروی بهبود عملکرد این مناطق خواهد بود.

این رویکرد حتی با بند 9 اصل 3 قانون اساسی که به موضوع رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اشاره می‌کند، مغایرتی ندارد. در ضمن با بند 1 جز د سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی هم مغایرتی ندارد. این بند هم به ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور اشاره می‌کند.