به گزارش اکوایران: 30 مهر ماه 1401 محمدباقر قالیباف در نامه‌ای خطاب به سید ابراهیم رئیسی، موضوع قانون الحاق یک جز به بند (ه) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغ کرد، ماده قانونی که براساس آن نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات از چهار درصد به یک درصد تقلیل یافته است. سپس 3 آبان رئیسی در نامه‌ای این موضوع را  وزاری صمت، اقتصاد و روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی اعلام می‌کند و خواهان ابلاغ آن می‌شود. در این نامه خبری از کاهش لیست تعرفه نبود. اما در ادامه مکاتبات اداری موجود، نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک؛ خبر از  لیست جدیدی  می‌دهد که براساس آن گروهی از کالاها مشمول این قانون می‌شوند. طبق نامه باقری 3 هزار و 392 ردیف تعرفه حقوق گمرکی‌شان از 4 درصد به یک درصد تقلیل پیدا می‌کند. درحالی که طبق اصلاحیه قانون بودجه این معافیت به گفته محمدرضا فاروقی رئیس اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی برای کلیه مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، اجزاء و قطعات ماشین‌آلات و تجهیزات بود. او در گفتگو با اکوایران گفت: درحال حاضر ما حدود 6 هزار کد تعرفه داریم، اما از این میان طبق بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت فقط 3 هزار و 392 ردیف مشمول قانون شدند. در مقابل گروهی از مواد اولیه و تجهیزات و ماشین آلات که باید طبق این اصلاحیه مشمول کاهش حقوق گمرکی می‌شدند، مجبور به پرداخت حقوق گمرکی 4 درصدی هستند.

برهمین اساس نیز چندی پیش اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی در نامه‌ای به رئیس اتاق ایران اعلام کرد، قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کشور مبنی بر «تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به یک درصد»، اطلاق عام بوده و دولت یا وزارت صمت نمی‌تواند با در نظر گرفتن سایر شرایط این عبارت را محدود کند؛ اما بر مبنای فهرست پیوست نامه معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت در تاریخ 7 آذر 1401، فهرست محدودی از کالاها به‌عنوان مصادیق اجرای این قانون معرفی شده است.

این اتحادیه با استناد به متن قانون ابلاغی در تاریخ سوم آبان 1401 از سوی رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه محدود شدن فهرست کالاهای مشمول این قانون موجب سردرگمی و نارضایتی فعالان بخش خصوصی شده و هزینه گزافی به آن دسته از واحدهای تولیدی که مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید آنها در فهرست معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت وجود ندارد، تحمیل کرده است، از ریاست اتاق ایران درخواست کرده است این موضوع را به اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت برساند و خواستار بازنگری در این فهرست شود.

در مقابل به نقل از اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز پیرو این درخواست، در نامه‌ای به سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار بررسی این ماجرا و به‌روزرسانی فهرست کالاهای مشمول قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کشور شده است.

کلیه مکاتبات مربوط به قانون الحاق یک جزء به بند هـ تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کشور را اینجا ببینید.