به گزارش اکوایران، در سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب که در اتاق ایران برگزار شد،  عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و رئیس این کنفرانس با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به موضوع اقتصاد آب، گفت: پاسخ سؤالاتی ازاین‌دست که ارزش اقتصاد آب زیست‌محیطی در کشور چقدر است و به‌عنوان‌مثال آیا مدیران ما از اینکه به هورالعظیم آب نمی‌دهند ارزیابی اقتصادی دارند یا نه؟ ظرفیت آبی کشور در اقتصاد ملی چه نقشی دارد؟ سهم آب از تولید ناخالص ملی چقدر است؟ و ... در اقتصاد آب مطرح می‌شود و بنابراین بحث جدیدی است و نیاز به اقدامات علمی و مشورت در سطح بین‌المللی دارد و مانند دیگر ابعاد آب، امری فرابخشی است.

او با تأکید بر اینکه محور اصلی و شعار امسال این کنفرانس، «بازتخصیص» است بیان کرد: گام اول و ضروری‌ترین راه مدیریت این ابرچالش بازتخصیص است.

 در مسیر خردورزی برای حفظ آب

در این کنفرانس کیومرث حیدری، مشاور وزیر نیرو و دبیر علمی سومین کنفرانس ملی اقتصاد آب نیز ضمن اشاره به محورهای پنج‌گانه این کنفرانس و دعوت از محققان این حوزه برای ارائه مطالعات خود به‌منظور استفاده بهینه از تجربیات موجود، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در این دوره از کنفرانس مشارکت فعالی داشتند و سعی شد از اندوخته‌های دانشگاه‌های تراز اول کشور برای تولید محتوای کنفرانس بهره ببریم؛ چراکه معتقدیم بدون همفکری و تولید دانش در حل بحران آب و توسعه در این بخش موفق نخواهیم بود.

او یکی از اقدامات مهم را برگزاری کمیته آسیب‌شناسی برای درک میزان اثرگذاری دو دوره کنفرانس قبلی دانست و از ارسال ۱۲۰ مقاله برای سومین کنفرانس با هدف استفاده از آنها برای رسیدن به راهکار و تدوین اسنادی برای ارائه به تصمیم‌سازان حوزه آب سخن گفت.

بر اساس اظهارات حیدری، فراموش نشدن آنچه در این کنفرانس عنوان می‌شود بسیار مهم است برای همین منظور نشست‌های فصلی را برای دبیرخانه کنفرانس در نظر گرفتیم تا کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب را به هم پیوند بزنیم. این استمرار بسیار اهمیت دارد.

دبیر علمی کنفرانس، استراتژی دبیرخانه را درخواست از صاحبان علم و پژوهش‌گران برای حضور فعال در روند برگزاری این کنفرانس دانست و حرکت در مسیر خردورزی را نکته مهم در این کنفرانس عنوان کرد.

بازنگری قوانین حاکم 

حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران در این کنفرانس با بیان اینکه موضوعات مربوط به آب جز اصلی‌ترین چالش‌های کشور است، گفت: بحران موجود آب کشور ناشی از نگرش‌­های منطقه‌­ای، تمرکز تخصیص آب منحصراً با اهداف توسعه اقتصادی به خصوص کشاورزی، تکیه بر گسترش فعالیت­های صرفاً سخت‌­افزاری به خصوص سازه‌­ای، پایین ­بودن بهره‌­وری فیزیکی و اقتصادی آب در کلیه بخش­‌های مصرف، وجود برنامه­‌های توسعه همه جانبه اقتصادی خارج از ظرفیت‌­های اکولوژی آب در مناطق مختلف کشور، ضعف دیپلماسی در حفظ حقابه­‌های آب­‌های مرزی مشترک، حکمرانی ناکارآمد آب و نارسایی در مشارکت بخش خصوصی و ذی‌­نفعان در نظام سیاست­‌گذاری، برنامه‌­ریزی و مدیریت آب کشور است.

سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه بیش از 135 میلیارد مترمکعب کمبود منابع آب زیرزمینی داریم و به‌طور مستمر سطح آب زیرزمینی در حال افت است ادامه داد: اینکه پروژه‌های تعادل بخشی اثرگذار نبوده‌اند، اینکه صحبت از تخصیص نامناسب منابع آب و خشکی تالاب‌ها می‌شود، بیابان‌زایی و طوفان شن و مشکلات ناشی از ریزگردها چالش جدی ایجاد کرده‌اند و منازعات آبی در کشور رو به افزایش است، همه این‌ها باید توجه ما را بیشتر و بیشتر به موضوع آب جلب کند.

او با تاکید بر اینکه اتاق ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی و در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، با به کارگیری ظرفیت­‌های خود آمادگی دارد در حل مسائل و چالش­‌های موجود در حوزه آب و کشاورزی حضور کامل داشته باشد و در این زمینه تلاش­­‌هایی را آغاز کرده است ادامه داد: تفاهم برای اقدام مشترک در ارتقای بهبود بهره‌­وری آب کشاورزی با همکاری وزارت­خانه­‌های جهاد کشاورزی و نیرو و یا تهیه و ارسال بسته پیشنهادی تبصره­‌های 8گانه به منظور درج در برنامه هفتم توسعه با عناوینی نظیر بازتخصیص آب به منظور تأمین نیازهای تعادل­‌بخشی و زیست­محیطی، مدیریت بحران آب، استقرار سامانه حسابداری ملی آب، ارتقای بهره‌­وری آب کشاورزی، تعادل­‌بخشی منابع آب زیرزمینی با مشارکت ذی نفعان، مدیریت خشکسالی، مشارکت بخش خصوصی در طرح­‌های آبی، بازار آب و سازماندهی تشکل‌­های بهره­‌وران به دستگاه­‌های ذی­‌ربط از جمله این اقدامات است. ‌

او با طرح پیشنهاد همکاری مشترک با هدف ارائه تدابیر مدیریت بحران آب کشور به عنوان تمرین ملی حل چالش‌های آب بیان کرد: به عنوان اولین اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی و مشارکت تشکل­‌ها و سازمان­‌های مردم نهاد، پیشنهاد قرارگرفتن 5 موضوع سیاست­‌ها و برنامه­‌های بازتخصیص آب، تقویت و حمایت بیشتر برنامه‌­ها و فعالیت‌­های کمیته ارتقای بهره­‌وری آب کشاورزی و اجرای تفاهمنامه مشترک، مشارکت مناسب بخش خصوصی و ذی­‌نفعان در مدیریت آب کشور، سرمایه­‌گذاری بخش خصوصی در آب با هدف خصوصی‌سازی صنعت آب کشور با بازنگری در قوانین این بخش و تشکیل کارگروه اقدام مشترک برای تدوین تبصره‌­های آب و کشاورزی در برنامه پنج ساله هفتم و بحث و تصمیم­گیری مشترک در مورد چالش­‌های آب و کشاورزی در دستور کار مشترک را پیشنهاد می‌کنم. 

نقطه نابودی آب ، خودکفایی

مسعود نیلی، اقتصاددان با حضور در این کنفرانس، انتخاب عنوان اقتصاد آب برای این کنفرانس را بیانگر هدفمند بودن آن دانست و به چرایی بروز بحران آب در ایران اشاره کرد.

به عقیده او، امروز ایران در شرایط فعلی از بحران‌های زیست‌محیطی متعددی رنج می‌برد که در کنار آن با چالش‌های جدی اقتصادی نیز مواجه است.

این اقتصاددان یکی از رویکردهای مقابله با مشکلات موجود را تلاش برای رسیدن به پاسخی برای چرایی بروز آنها عنوان کرد. درواقع آسیب‌شناسی مشکلات مقدمه‌ای برای حل آنهاست.

به باور نیلی، نکته نگران‌کننده در این پروسه، رسیدن به پاسخ‌های دم‌دستی و ناکافی است.

 او ادامه داد: این‌گونه پاسخ‌ها را در ظهور بحران آب نیز شاهد هستیم. برای مثال برخی درباره چرایی بحران آب، مدیریت نادرست و ناشایست را به‌عنوان علت، عنوان می‌کنند. گروهی هم به ریشه‌های فرهنگی و مصرف‌گرایی بالا به‌ویژه در حوزه آب و انرژی، اشاره دارند. در این بین برخی از ضعف سرمایه‌گذاری در کشور سخن می‌گویند. گاهی عدم ارائه الگوی کشت از سوی دولت نیز به‌عنوان یک علت مطرح می‌شود.

نیلی ادامه داد: در علم اقتصاد دو دسته کالای عمومی و خصوصی داریم. هر دو دسته، ویژگی‌های مشخصی دارند که متضاد هم هستند. در این بین آب نه کالای عمومی است و نه خصوصی چون برخی ویژگی‌های کالای عمومی و برخی ویژگی‌های کالای خصوصی را دارد. برای این نوع کالاها امکان بروز تراژدی منابع عمومی وجود دارد که برای مقابله با آن نیازمند نظام قیمت‌گذاری دقیق برای حفظ این کالای بین نسلی هستیم.

او در ادامه به علل اصلی بروز بحران آب در ایران علی‌رغم قابل پیش‌بینی بودن اشاره کرد. به اعتقاد او تهیه ارزان مواد غذایی در کنار رسیدن به خودکفایی در تولید انواع محصولات، دو علت کلان در بروز بحران آب در ایران است.

داده دقیق در مورد وضعیت آب نداریم

در این کنفرانس صفدر نیازی، معاون آب‌وخاک جهاد کشاورزی با طرح این سؤال که آیا آب، کالا است یا جایگاه بالاتری دارد؟ گفت: مدیر برای تصمیم گیر نیازمند داده است اما متأسفانه داده‌های دقیق و درستی در حوزه آب نداریم. اینکه بخش کشاورزی 82 میلیارد مترمکعب استفاده می‌کند درست است؟ درخواست من این است که داده‌ها با هم هماهنگ شوند. با داده دارای خطا نمی‌شود درست تصمیم گرفت.

او با بیان اینکه در برنامه هفتم مقرر شده است که مصرف آب در بخش کشاورزی از 82 میلیارد مترمکعب به 67 میلیارد مترمکعب برسد افزود: آیا این کاهش 20 درصدی امری شدنی است و اگر هست الزامات آن چیست؟ 1500 هزار میلیارد تومان ارزش محصولات کشاورزی است. وزارت جهاد و وزارت نیرو با یک درصد سرمایه‌گذاری در بخش آب نمی‌توانند به اهداف مشخص شده برسند. این در حالی است که مصرف آب صنعت قرار است یک و نیم برابر شود.

نیازی با بیان اینکه در بخش کشاورزی با محدودیت منابع امکان توسعه‌ای نداریم گفت: هزینه تمام‌شده آب 3 هزار تومان تعیین شده است. اگر قرار است گندم بکاریم و کشاورز به ازای هر کیلو، سه هزار تومان هزینه آب بدهد اصلاً اقتصادی نیست و این‌ها چالش‌هایی است که باید حل شود. باید اقتصاد آب را در مختصات جمهوری اسلامی ایران تعریف کنیم.

او تأکید کرد: چالش 300 هزار چاه‌های غیرمجاز باید حل شود. 7 میلیارد مترمکعب برداشت غیرمجاز انجام می‌شود که اول این باید این مشکل را حل کرد و بعد سراغ بقیه موارد رفت. اگر 80 درصد آب توسط بخش کشاورزی مصرف می‌شود این بهره‌بردار در کجای این همایش دیده شده است؟ نظام‌های بهره‌برداری باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار بگیرند.

فرونشست های جدی است

علیرضا الماسوندی، معاون تلفیق و تنظیم‌گری شرکت مدیریت منابع آب ایران و نماینده وزیر نیرو نیز  گفت: در حکمرانی آب به ابزار و رویکردهای مشخصی نیاز داریم که متأسفانه تا به امروز در مسیر تحقق آن موفق نبودیم. بدون موفقیت در حکمرانی آب، توسعه هم اتفاق نمی‌افتد.

او امنیت آب و ارزش ذاتی آن را دو نکته حیاتی توصیف کرد و افزود: آب هیچ جایگزینی ندارد و این ویژگی، آب را به موضوعی خاص تبدیل می‌کند. حال در چنین شرایطی که دچار فرونشست‌های متعدد و عمیق، حدود ۱۸ سانتی‌متر در سال هستیم، درحالی‌که متوسط جهانی آن یک سانتی‌متر است، می‌توان برای توسعه برنامه‌ریزی کرد؟

این مقام مسئول رفتن به سمت حکمرانی آب را راه‌حل امروز کشور عنوان کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه تنها دو خط درباره حکمرانی آب نوشته شده است. تا زمانی که آب در اختیار مردم قرار گیرد، امکان ندارد بدون استفاده از ابزار قیمت‌گذاری، موفق به مدیریت آن باشیم. امروز از این ابزار به‌درستی استفاده نمی‌کنیم.

او موضوع آب را فرابخشی دانست که برای حل بحران آن به هم‌گرایی نیاز داریم. اگر حکمرانی در آب را به‌درستی اجرا نکنیم به توسعه نمی‌رسیم.

الماسوندی توجه به آب در برنامه هفتم توسعه و تعیین قوانین محکم برای مقابله با مصارف غیربهینه را ضروری خواند و تصریح کرد: نظام قیمت‌گذاری در حوزه آب باید به سمتی برود که امنیت آن حفظ شود و بدین ترتیب امنیت غذایی نیز ایجاد می‌شود.