به گزارش اکوایران، محمد لاهوتی - رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران - در آخرین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به شکل‌گیری تالار دوم نیما از سوی بانک مرکزی، گفت: با شکل‌گیری تالار دوم نیما، این امید در دل فعالان بخش خصوصی ایجاد شد که دولت پذیرفته نرخ واقعی ارز را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین کند و از دستوری‌بودن نرخ بپرهیزد، اما متاسفانه آنچه در عمل رخ داد، نرخ‌گذاری دستوری ارز و پایین نگه داشتن قیمت واقعی آن برای صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی و به عبارتی صادرکنندگان کوچک و متوسط کشور بود.

وی افزود: در واقع، این دسته از صادرکنندگان نرخ‌هایی را پیش روی خود می‌دیدند که فعالیت آنها را مختل می‌کند. این در حالی است که تا پیش از آن، دولت برای نزدیک کردن نرخ ارز صادراتی و بازار ارز، امکان فروش اسکناس را در صرافی‌های مجاز اعلام کرده و اجازه داده بود که صادرکنندگان با وجود تمام سختی‌های ورود ارز به صورت اسکناس، آن را از سایر کشورها به ایران منتقل و از این طریق رفع تعهد ارزی کنند.

هدف سیاستگذار، زمین‌گیر کردن صادرات است؟

به گفته لاهوتی، در آن زمان تفاوت نرخ نیما با بازار آزاد در نهایت دو هزار تومان بود، ولی با شکل‌گیری تالار دوم، قیمت حواله به حدود 40 هزار تومان در تالار نیما و اسکناس به 43 هزار تومان (مطابق با نرخ‌های دو روز قبل) رسیده است؛ بنابراین صادرکنندگان باید ارز را در شرایطی به فروش برسانند که نرخ حواله - که باید ارزش بالاتری داشته باشد - از نرخ اسکناس در این تالار پایین‌تر آمده است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن 60 ردیف تعهدی در تامین ارز از سوی بانک مرکزی، اظهار کرد: زمانی که مصرف‌کننده طبق دستورالعمل بانک مرکزی امکان این را دارد که تقاضاهای خرد را از صرافی‌های مجاز تامین کند، صرافی‌های بانکی ارز 43 هزار تومانی را به صرافی‌های تضامنی به نرخ 48 هزار تومان (مطابق با نرخ دو روز قبل) می‌دهند و همین پنج هزار تومان مابه‌التفاوت، از جیب صادرکننده به مصرف‌کننده خرد داده می‌شود که مشخص نیست این سیاستگذاری‌ها بر اساس چه منطقی انجام می‌شود.

لاهوتی با طرح این پرسش که «آیا هدف سیاستگذار از وضع چنین سیاست‌هایی، زمین‌گیر کردن صادرات در شرایطی است که کشور نیاز به ارز دارد یا اینکه می‌خواهد مشکلات امروز را به فردا بیندازد؟» گفت: هر روز بانک مرکزی به دنبال این است که بخشنامه جدیدی را اعمال کند؛ در حالیکه این گونه سیاست‌ها در شرایط کنونی کشور باعث کاهش صادرات، جلوگیری از رفع تعهد ارزی و تاخیر در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی و در نهایت رونق کارت‌های یکبار مصرف خواهد شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، هفته گذشته با فرمان و دستور رئیس جمهور، نرخ ارز مورد محاسبه در گمرکات از نرخ 38 هزار تومان به 28500 تومان کاهش یافت تا هزینه های واردات افزایش نیابد؛ ولی در بحث صادرات کماکان نرخ 43 هزار تومانی ملاک عمل است و کالاهای صادراتی به خصوص در حوزه کشاورزی و معدنی که امروز مکلف به پرداخت عوارض صادراتی هستند، باید نرخ ارز 43 هزار تومانی پرداخت کنند که این سیاست ها جز سرکوب صادرات در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، معنای دیگری ندارد.

وی افزود: تقاضای ما از سیاستگذاران ارزی به عنوان فردی که در عرصه صادرات بیش از 30 سال است که فعالیت دارد آن است که در شرایطی که کشور نیازمند ارز است، شرایط را تسهیل کند و اجازه دهد صادرکننده با سهولت بیشتری ارز را به چرخه اقتصادی برگرداند و این خودتحریمی کنار گذاشته شود.

دعوت از فعالان اقتصادی برای حضور در انتخابات اتاق

لاهوتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات اتاق‌های بازرگانی در 20 اسفند امسال، اظهار کرد: دو دوره به عنوان منتخب فعالان اقتصادی استان تهران فعالیت کردم و اکنون ضمن قدردانی از افرادی که به من رای داده و اجازه دادند که در این جایگاه قرار بگیرم، از تمامی فعالان اقتصادی برای حضور در انتخابات دعوت می‌کنم. در چهار سال گذشته، تمام تلاش ما این بود که در قالب کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران بتوانیم بسیاری از موضوعات مبتلابه بخش خصوصی را با دولت در میان بگذاریم و از طریق اتاق، موضوعات را پیگیری کنیم.