به گزارش اکوایران؛ هفته گذشته بود که وزیر اقتصاد و دارایی در نامه‌ای به وزرا و روسای  سازمان‌ها و دستگاه‌ها خواستار آن شد تا برای اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ظرف یک هفته پیشنهادهای خود را برای تصویب این مصوبه مهم در هیات وزیران به وزارت اقتصاد اعلام کنند. در این نامه به این نکته نیز اشاره شد که  موارد پیشنهادی حداکثر تا ۷ روز کاری بررسی و به این وزارتخانه اعلام شود تا فرآیند تصویب و ابلاغ این مهم در اسرع وقت در هیات وزیران صورت گیرد.

آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار را در قالب 12 ماده مصوب شد و از سوی معاون رئیس جمهور ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین و یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، نظر اتاق‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سایر تشکل‌های اقتصادی مربوط را دریافت کنند. در ماده 3 این آیین‌نامه تاکید شده است که دستگاه اجرایی باید پیش‌نویس مقررات تدوین شده را یک هفته پیش از صدور در سایت خود به اطلاع عموم مردم و فعالان اقتصادی برساند.

یکی از انتقاداتی که فعالان بخش خصوصی به این قانون وارد کرده بودند، به نداشتن ضمانت‌های تنبیهی باز می گشت، بطوریکه فعالان این بخش همواره بر این نکته تاکید کرده بودند که مشخص نیست در صورتی که این قانون در دستگاه های اجرایی، اجرا نشود چه جریمه ای برای آن دستگاه در نظر گرفته می شود؟ همچنین در خصوص تغییر قانون، اگر از بخش خصوصی نظرخواهی نشد و تغییر انجام گرفت و خسارت به بار آورد، این خسارت را کدام ارگان یا دستگاه باید بپردازد؟ این موضوع مهمی است که تا کنون به آن پرداخته نشده است.

ایرادی که در ماده 2 قانون اجرایی مورد توجه قرار گرفته است؛ بطوریکه در این ماده قانونی به این نکته اشاره شده که «دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار،‌ نظر اتاق‌ها و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق‌ها نیستند و سایر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم،‌ از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند. در مواردی که دستگاه‌ اجرایی، تصویب مقرره‌ای را به مراجع ذی‌صلاح پیشتهاد می کند، مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی ازقبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل‌های اقتصادی ذی ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاومن حقوقی رییس جمهور به مراجع تصمیم گیرنده ارسال کند».

بر اساس این آیین‌نامه دستگاه‌های اجرایی مکلفند در تدوین و یا اصلاح مقررات و رویه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار، نظر اتاق‌ها، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و سایر تشکل‌های اقتصادی مربوط را دریافت کنند.