به گزارش اکوایران: پیش از ظهر امروز چهارشنبه 14 تیر ماه، خبرگزاری دولت «ایرنا» درخبری به نقل از علیرضا پیمان پاک دبیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مدعی شد، ریاست حسین سلاح ورزی بر اتاق ایران غیرقانونی است.  موضوعی که پیمان پاک  در گفتگو با «اکوایران» تکذیب کرد. پس از اعلام نظر دبیر شورای عالی نظارت ، خبرگزاری «ایرنا»، خبر خود را از خروجی‌اش برداشت. 

اما صلاحیت اظهارنظر در مورد انتخابات اتاق و ریاست آن بر عهده چه کسانی است؟ پیمان پاک به «اکوایران» گفت: اظهار نظر  در  مورد  قانونی بودن و غیرقانونی بودن ریاست آقای حسین سلاح ورزی بر اتاق ایران  در صلاحیت بنده نیست . در این زمینه صرفا اعضا شورای عالی نظارت بر اتاق ایران می‌توانند صحبت کنند.  اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق وزاری صمت، اقتصاد و کشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و سه عضو هیات رئیسه اتاق ایران هستند. 

ماجرای استفساریه از صمت 

 به دنبال شایعات پیرامون عدم صلاحیت حسین سلاح ورزی به عنوان رئیس اتاق ایران، حسین میرمحمدصادقی رئیس انجمن نظارت در نامه ای به وزیر صمت عباس علی آبادی نوشت در انتخابات اتاق هیچ تخلفی صورت نگرفته است. در بخشی از این نامه آمده بود که اتاق یک استفساریه به وزارت صمت ارسال کرده است. 

پیمان پاک در واکنش به این نامه اعلام کرد: هیچ‌گونه نامه‌ای در تاریخ ۲۷ خرداد ماه سال جاری به سامانه دبیرخانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی مبنی بر درخواست انجمن نظارت بر انتخابات اتاق برای استفساریه واصل نشده است.

او با اشاره به سوابق مکاتبات گسترده قبلی انجمن نظارت انجمن نظارت بر انتخابات اتاق‌ها و دبیرخانه شورای‌عالی نظارت اتاق بازرگانی طی چند ماه گذشته، افزود: این مکاتبات از طریق دبیرخانه متمرکز وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت دریافت و ارسال می‌شد و اینکه نامه‌ای در روز جمعه ۲۶ خرداد ماه صادر و در ۲۷ خرداد ماه «در هنگام خروج از دفتر وزیر به صورت دستی تحویل اینجانب شود» ادعای غیر حرفه‌ای بوده و صحت نداشته است.

دبیر شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی تاکید کرد: به طور کلی طی دو سال فعالیت اینجانب در سازمان توسعه تجارت تمام مکاتبات در دبیرخانه به صورت رسمی ثبت شده و نامه رسمی «دستی» به کسی تحویل نمی‌شده است.

پیمان‌پاک تصریح کرد: در مکاتبات قبلی در موارد حساس علاوه بر سامانه رسمی وزارت صمت از طریق نماینده صمت در انجمن نظارت نیز نامه‌ها به صورت موازی در اختیار دبیرخانه قرار می‌گرفت.