به گزارش اکوایران؛ بر این اساس منطقه آزاد را می‌توان به عنوان یک حوزه جغرافیایی خاص تعریف کرد که از شمول بسیاری از محدودیت‌های سرزمین اصلی خارج است و در آن دولت‌ها با ارائه امتیازات خاصی همچون معافیت از عوارض گمرکی مشوق‌های مالیاتی تسهیل رویه‌های اداری و مجوزها از فعالیت‌های اقتصادی حمایت می‌کنند. با این شرایط مناطق آزاد معمولا با هدف دستیابی به یک یا چند مورد از چهار هدف دستیبابی به «جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، «یک محرک برای کاهش بیکاری، «حمایت از یک استراتژی اصالت اقتصادی گسترده و «به عنوان یک آزمایشگاه برای اعمال سیاست‌ها و رویکردهای جدید ایجاد می‌شوند.

دور شدن ایران از هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد

براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با توجه به حضور کمرنگ ایران در عرصه رقابت جهانی ورود آزمایشی و تدریجی برای تعمیم سازوکار بازار آزاد به کل اقتصاد کشور از طریق ایجاد مناطق آزاد رویکرد مناسبی به نظر می‌رسد. چرا که توسعه این مناطق می‌تواند عاملی مؤثر در جهت جبران فرصت‌های از دست رفته و توسعه صادرات ایجاد اشتغال مولد ارتقای جایهگاه اقتصادی کشور و بهره‌مندی از اقتصاد رقابتی باشد. با علم به این موضوع تاسیس مناطق آزاد در ایران از حدود سی سال پیش در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر این مناطق مزیت دسترسی به آب‌های آزاد و در نتیجه موقعیت استراتژیک خوبی دارند، اما به نظر می‌رسد چندان موجب پیشرفت کشوور نشده است و از هدف اصولی خود یعنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش صادرات دوره شده‌اند و به واردات روی آورده‌اند.

براساس ارزیابی صورت گرفته ‌می‌توان گفت هفت عامل «نبود زیرساخت‌های لازم در این مناطق»، عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی موضوع مالکیت شرکت‌های خارجی در مناطق آزاد»، «فراهم نبودن شرایط برای فعالیت بانک‌های خارجی»، «تناقضات در مدیریت مناطق آزاد»، «عدم شفافیت قانونی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی» و «تعارض اهداف و نهرش منفی جهان و غرب نسبت به ایران» در عدم توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران اثر بسیاری داشته‌اند.

با این شرایط می‌توان گفت استفاده از الگو و روش چین در توسعه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌‌تواند نقش موثری در توسعه آنها در ایران داشته باشد. براساس این گزارش از جمله دلایلی که باید ایران به الگو برداری از چین روی آورد شامل «تجربه موفق چین در استفاده از مناطق ویژه اقتصادی»، «تجربه موفق چین در سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری سایر کشورها تمایل چین به سرمایه‌گذاری در کشورهای خاورمیانه و آفریقا بزرگترین طرف تجاری ایران بودن و امکان همکاری در قالب تفاهمنامه 25 ساله ایران و چین. با این حال تجربه ورود چین به سایر کشورها سراسر موفقیت نبوده است و معایب زیادی نیز به همراه داشته است که در خصوص ورود این کشور به ایران یک رویکرد هوشمندانه ایجاب می‌کند تا به تکرار مزایا پرداخت و از معایب جلوگیری کرد. مهمترین مزایای ورود چین به سایر کشورها «جذب سرمایه‌گذاران چینی»، «انتقال تکنولوژی»، « تامین مواد اولیه» و «قطعات موردنیاز صنایع متنوع سواری محصولات داخلی و افزایش و توسعه صادرات» بوده است. اما این احتمال وجود دارد که قوانین کار رعایت نشود و از نیروی کار ارزان این کشورها بهره‌کشی شود همچنین تخریب محیط زیست منطقه افزایش بدهی کشور میزبان و درنتیجه وابستگی اقتصادی و سیاسی به کشور سرمایه‌گذار و تمرکز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش‌های کم مهارت نیروی کار از دیگر معایب آن است.

شروط نیجه برد- برد

با این شرایط می‌توان گفت برای اینکه ورود چین به مناطق آزاد ایران به یک نتیجه برد- برد منتهی شود نیاز است اقداماتی اساسی صورت پذیرد؛ تعیین این اقدامات نیاز به یک برنامه‌ریزی مشارکتی با حضور خبرگان اقتصادی و سیاسی در این حوزه دارد. در این خصوص پیشنهاداتی برای بهبود روابط بین الملل اصلاح قوانین و مقررات بهبود ساختار اقتصادی و سیاسی داخلی بهبود ساختار مناطق آزاد و در نظر گرفتن الزاماتی در عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران چینی باید در نظر گرفت.

توصیه های سیاسی

تجربه کشوورها نشان می‌دهد در شرایطی که گرایش به آزادسازی اقتصادی وجود دارد ولی توان اجرای سویاست‌های اصلاحات ااقتصادی و تجاری به صوورت فراگیر وجود ندارد و امکان ورود به بازارهای بین المللی نیز با موانع زیادی مواجه است منطقه آزاد می‌تواند به عنوان مهمترین ابزار توسوعه صونعتی و افزایش صوادرات از طریق جذب سورمایه‌های خارجی کامل موثر باشد. اهداف عمومی ایجاد این مناطق ایجاد بستری امن برای ارتباط و دیوند با اقتصاد جهانی جذب سرمایه‌گذاری خارجی انتقاب تکنولوژی افزایش و توسعه صادرات دسترسی به بازار و ایجاد اشتغال است.

از سوی دیگر چین موفق‌ترین کشور جهان در استفاده از مناطق ویژه به عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ترویج صنعتی سازی صادرات محور است. این کشور بیش از 100 منطقه در انواع مختلف ایجاد کرد که به یکی از ابزارهای اصولی دولت چین در سطوح محلی استانی و ملی برای تقویت توسعه فناوری و صنعت تبدیل شوه است. همچنین چین توسعه مناطق ویژه اقتصادی در سایر کشورها را به عنوان بعد مهم همکاری بین المللی در چارچوب ابتکار کمربند و جاده قابل مشاهد‌ه‌ است.  در این چارچوب دولت چین مایل است تا تخصص و تجربیات خود را در مورد ایجاد و راه‌اندازی مناطق ویژه با سایر کشورها به اشتراک گذارد و در این خصوص شرکت‌های چینی را در ساخت و اجرای مناطق ویژه خارج از کشور حمایت و ترویج کرده است. بنابراین در کشوری مثل ایران این امکان وجود دارد که پروژه‌هایی از این دست توسط چین نه تنها به دلیل تجربه موفقیت آمیز خود چین و حمایت دولت چین بلکه به دلیل هزینه‌های تولید پایین در ایران با موفقیت همراه شود.

با این شرایط می‌توان گفت تکرار مدل توسعه مبتنی بر مناطق آزاد تجاری چین تنها در صورتی می‌تواند قابل اجرا باشد که اولا تفاوتهای زمانی سیستمی و دیگر تفاوتهای بین چین و کشوورهای در حال توسعه امروزی را در نظر بگیرد. این امر مستلزم در نظر گرفتن ویژگی‌های اقتصادی نظام سیاسی روابط بین الملل فرهنگ و نهادها در مدل ورود کشور چین است.

دوماً باید راههایی شناسایی شود که مزایا را تکرار کرده و از معایب تجربه چین جلوگیری کند که این سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات امکانپذیر است.

به طور کلی تکرار موفقیت‌آمیز مبدل چین کاری پیچیده تر از پیروی از یک الگوبرداری ساده از تجربه چین است. در حالی که مشاوره حمایت و سورمایه‌گذاری چینی می‌تواند نتایج مثبت را افزایش دهد، اما عدم برنامه‌ریزی صحیح در این خصوص می‌تواند منجر به برخی پیامدهای منفی جدید می‌شود. با این حال برای اینکه این سومایه‌گذاری‌ها به یک نتیجه برد- برد منتهی شود نیاز است اقداماتی اساسی صورت پذیرد. تعیین این اقدامات نیاز به یک برنامه‌ریزی مشارکتی با حضور خبرگان اقتصادی و سیاسی در این حوزه دارد.