به گزارش اکوایران، دو روز پیش حسین سلاح ورزی رئیس اتاق ایران در نشست ماهانه هیات نمایندگان این اتاق، پیرامون فشارهای دولت مبنی بر ترک اتاق ایران سخن گفت و در ادامه اعلام کرد، اگر طبق قانون بخواهیم برای اتاق ایران رئیس جدیدی انتخاب کنیم؛ قطعا رئیس دلخواه دولت را انتخاب نخواهیم کرد. اظهاراتی که واکنش وزارت صنعت، معدن و تجارت( صمت ) را برانگیخت. 

وزارت صمت طی اطلاعیه‌ای درخصوص اظهارات اخیر سلاح ورزی اعلام کرد:«استفاده از عباراتی مجعول نظیر «تصمیم 4 عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا نمی‌شود.»

در این اطلاعیه آمده است: «نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورای عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به 3 نکته ضروری است.»

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت صمت، این سه نکته به شرح زیر است: 

1- شورای عالی نظارت در جلسه مورخه ۱/۸/۱۴۰۲ مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم گیری و مصوبات شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نظارت است.

2- بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورت جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن آقای حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آئین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند!

3- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی آقای حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعا چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.

روایت سلاح‌ورزی از فشارها

سلاح‌ورزی: رئیس دلخواه دولت را انتخاب نمی‌کنیم