به گزارش اکوایران،  دعوا بر سر قیمت‌گذاری گوشت قرمز کار را به  پلیس امنیت اقتصادی کشاند. واردکنندگان گوشت منجد  به دنبال مصوبه سال گذشته که مقرر کرده بود بخشی از واردات گوشت از محل ارز تالار دوم باشد. به تعبیر بهتر خارج از برنامه قیمت گذاری قرار بگیرد؛  آزاد گوشت را به قمیت بازار آزاد عرضه کردند.

سیاستی که منجر شد پای پلیس امنیت اقتصادی را به دعوای دولت و بخش خصوصی در این حوزه کشاند. موضوعی که در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تهران باز شد. در این نشست، هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، گفت که پلیس امنیت اقتصادی با دستور مقام قضایی به دفاتر واردکنندگان گوشت قرمز رفته و برخی دستگاه‌های این شرکت‌ها ضبط کرده است؛ در حالی که این اقدامات، آثار زیان‌باری را برای فضای کسب وکار به همراه خواهد داشت.

فرهاد آگاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم گفت: طبق مصوبه‌ای در سال گذشته، بخشی از واردات گوشت قرمز به کشور از محل ارز تالار دوم و بدون قیمت‌گذاری صورت گرفت. دولت نیز این درخواست را داد که 30 درصد از گوشت وارداتی به نرخ 260 هزار تومان در هر کیلوگرم و مابقی به نرخ حاشیه بازار عرضه شود.

آگاهی افزود: به‌رغم آنکه تامین کالاهایی که به تالار دوم رفته است، مشمول قیمت گذاری نیست، اما به تازگی با حکم قضایی و به دنبال مراجعه پلیس امنیت اقتصادی به دفاتر شرکت‌های واردکننده، بخشی از تجهیزات اداری این شرکت‌ها ضبط و منجر به بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ، یادآور شد که طی مذاکره با پلیس امنیت اقتصادی، بخشی از تجهیزات ضبط شده، بازگردانده شده است اما بروز این مشکلات، در نهایت به اختلال در تامین گوشت بازار و مشکلات بعدی مانند کمبود و افزایش قیمت منجر خواهد شد.

در واکنش به این اظهارات سرهنگ مرادی، معاون پلیس امنیت اقتصادی کشور، در توضیحاتی رویکرد این نهاد را حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور خواند  و گفت که تخلف عده معدودی از صاحبان کسب‌وکار را نباید به پای صنف گذاشت و تلاش پلیس امنیت اقتصادی این است که از بروز آسیب به اقتصاد و بازار کشور جلوگیری شود. وی همچنین پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک میان پلیس امنیت اقتصادی و اتاق بازرگانی برای آگاهی دوطرف از ظرفیت‌های هر دو نهاد، را مطرح کرد.

جبرائیل برادری، مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران نیز درتوضیحاتی در این باره گفت که آنچه آقای آگاهی به آن اشاره کردند مربوط به گوشت منجمد است. اما نیاز روزانه گوشت گرم در تهران 480 تن است که 260 تن آن از تولید داخل و باقیمانده آن از محل واردات تامین می‌شود و تامین گوشت گرم برای استان وضعیت عادی دارد.

او در ادامه گفت: قیمت گوشت منجمد در ستاد تنظیم بازار مشمول اصلاحاتی شده که ظرف روزهای آینده ابلاغ می‌شود و واردکنندگان تا روز ابلاغ قیمت جدید، باید گوشت را به همان نرخ قبلی عرضه کنند.

در همین حال، استاندار تهران با بیان اینکه پرونده این شرکت‌ها حدود یک ماه است که جریان است، گفت: واردات کالا از جمله گوشت با مشقت‌های زیادی همراه است. اما استخراج قیمت تمام شده آن چندان دشوار نیست و با بررسی‌های میدانی قابل احصا است. اما متولیان قیمت‌گذاری بدون توجه به قیمت تمام شده کالا، فعال اقتصادی را مجبور عرضه کالا با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده می‌کنند.

او با بیان اینکه فعالان اقتصادی جور دولت در تامین کالا را می‌کشند، افزود: چنانچه برای تعدادی از این افراد پرونده درست کرده و آنها را از گود خارج کنید، تامین کالا با مشکل مواجه می‌شود. مساله این است که ما دولتی‌ها از انعطاف کافی در مقابل این مسایل برخوردار نیستیم. کار کشور که در شرایط تحریم به سر می‌رود با این روند پیش نمی‌رود و برخورد با هر مساله‌ای باید با دقت و ظرافت صورت گیرد.