در این نشست علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزارت جهادکشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار اعلام کرد وزارت جهادکشاورزی موافق رفع تعهدات ارزی نیست اما پیمان سپاری ارزی قانون مجلس است و ما تاکنون صرفا توانسته ایم تلاش کنیم با روش های مختلف اثرات مخرب این قانون بر صادرات محصولات کشاورزی را کاهش دهیم.
در این نشست احمد خانی نوذری هم اعلام کرد که در ابتدای سال ۱۴۰۲ وزارت جهاد کشاورزی با انباشت هزینه ارزی سال 1401 مواجه بود. درحالی که بودجه ای که برای واردات در نظر گرفته شده بود 15 میلیارد یورو در قالب ارز ترجیحی و 1.5 میلیارد یورو در قالب ارز نیما بود.
به گفته او در این مدت وزارتخانه برای کنترل منابع از مجموع 420 کد تعرفهای که ارز ترجیحی دریافت می کردند بیش از 200 کد تعرفه را از لیست دریافت کنندگان ارز ترجیحی خارج و وارد تالار دوم (نیما) کرد. براین اساس هم بالغ بر دو میلیارد یورو، ارز ترجیحی مدیریت شد.
