به گزارش اکوایران؛ هفت ماه پیش (28 خرداد) بود که انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شد و حسین سلاح‌ورزی با اکثر آرا بر کرسی ریاست نشست، اما این انتخاب از ابتدا با مخالفت دولتی‌‌ها روبرو شد و حالا پس از 7 ماه، شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق اقدام به ابطال انتخابات اتاق کرد و با این شرایط فردا شاهد برگزاری انتخابات میان دوره‌ای اتاق بازرگانی خواهیم بود.

در این نشست سلاح‌ورزی علاوه بر اینکه خواستار حضور پررنگ در انتخابات یک بهمن شد، گلایه‌هایی نیز مطرح کرد. او در این جلسه ریشه اصلی مشکلات امروز اختلاف‌نظر حقوقی با بخشی از بدنه دولت دانشت که برخی می‌خواستند به تقابل اتاق و نظام و تقابل بخش خصوصی با نظام و تقابل سلاح ورزی با نظام تبدیل کنند؛ اما این اختلاف‌نظر حقوقی بوده که هنوز هم وجود دارد. بیم و ترس ما از این بود که دایره دخالت دولت‌ها در امور بخش خصوصی بیشتر شود و اگر حد یقفی بر آن نباشد، دامنه دخالت‌ها تا کجا می‌رود.

سلاح ورزی به این نکته نیز اشاره کرد که  به‌صراحت در قانون گفته شده و هیچ شانی به‌جز هیات نمایندگان برای دخالت در اتاق ایران ندیده شده و اگر دخالتی صورت گرفته، نگرانی این است که عرفی شدن دخالت‌های فراقانونی تعمیم پیدا کند به امورات دیگر. ما در ادامه می‌بینیم که هیچ شأن و صلاحیتی برای تعیین صلاحیت کرسی‌ها در هیات نمایندگان اتاق به تشکل‌ها داده نشده و از پیش تعیین شده که بخش عمده‌ای از حق رأی تشکل‌ها را سلب کنند.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران او تاکید کرد: اگر امروز جلوی این کار را نگیرند فردا در جزئی‌ترین مسائل فعالیت جاری به مشکل برمی‌خوریم.

سلاح ورزی با تاکید بر لزوم حفظ کیان اتاق ایران، در این نشست به قصه پر غصه ریاست اتاق ایران همه اشراف دارید اشاره کرد و گفت: آنچه باعث شد من و هیات رئیسه اتاق ایران در طول همه ماه‌ها به حضور در اتاق اصرار بورزیم، این بود که معتقد بودیم بر اساس قانون، اتاق ایران ارکانی دارد که همه این ارکان دارای صلاحیت، وظایف و مأموریت‌هایی هستند و هیچ‌کدام از این ارکان بر دیگری ارجحیتی در قانون ندارند و باید به وظایف خود عمل  کنند.

او گفت: هیچ‌کدام از ارکان اتاق به دنبال خلق صلاحیت جدید برای خود نباشند که بعدها همین مسئله باعث بدعتی می‌شود. ما هم بر این عهد بودیم تا اینکه چهارشنبه گذشته متوجه شدیم برداشت‌های ناصوابی از ایستادگی ما شده و به‌ناحق انگشت اتهامی سمت هیات رئیسه رفته است.

رئیس اتاق ایران گفت: هیات رئیسه در یک بررسی حقوقی تیم کارشناسی، به برداشت حقوقی رسید که به نامه چهار صفحه رسید و در نشست قبلی هیات نمایندگان ارائه شد. هیات رئیسه نظر تیم حقوقی را به شورای نظارت منعکس کرد.

عمل به مر قانون

سلاح ورزی تصریح کرد: من ضمن قدردان بودن از حمایت هیات رئیسه، اصرار به مقاومت از حقوق بخش خصوصی دارم و درباره تصمیم هیات رئیسه و هیات نمایندگان نمی‌ایستم و به همکاری و تصمیم جمعی احترام می‌گذارم. تا اینکه سه‌شنبه هیات رئیسه با وزیر و شورای عالی نظارت جلسه داشتند و برداشت این بود که موضوع خارج از اراده شورای عالی است و خواسته رئیس‌جمهور هم بوده؛ ازاین‌رو هیات رئیسه تصمیم گرفتند که در مورد برگزاری انتخابات نظر دیگری دهند.  من هم پذیرفته‌ام. در طول این هفت ماه به‌جز استدلال حقوقی و عمل به مر قانون چیز دیگری مدنظر ما نبوده است.

او تصریح کرد: ریشه اصلی مشکلات امروز اختلاف‌نظر حقوقی با بخشی از بدنه دولت بود که برخی می‌خواستند به تقابل اتاق و نظام و تقابل بخش خصوصی با نظام و تقابل سلاح ورزی با نظام تبدیل کنند؛ اما این اختلاف‌نظر حقوقی بوده که هنوز هم وجود دارد. بیم و ترس ما از این بود که دایره دخالت دولت‌ها در امور بخش خصوصی بیشتر شود و اگر حد یقفی بر آن نباشد، دامنه دخالت‌ها تا کجا می‌رود.