به گزارش اکوایران، به دنبال افزایش سقف گارانتی کالاهای آی‌تی  در برخی محصولات این حوزه آن هم بدون مشورت و هماهنگی با اتحادیه فناوران، دوباره صدای فعالان بازار آی تی و تجار آن را در آورده است. آنها دوباره با تصمیمات جدید و خلق‌الساعه مسئولان و کارشناسان سامانه گارانتی رو به رو شدند. 

نکته قابل تامل این است که  اعضای صنف فناوران رایانه زمانی که برای تمدید گارانتی محصولات خود به سامانه جامع گارانتی وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه می‌کردند، متوجه می‌شوند شرط واردات کالا این است که تجار باید نسبت به گارانتی ۲۴ ماهه تعهد دهند. 

به گفته تجار کالاهای آی تی در تمام کشورها ۱۲ ماه گارانتی می‌شود اما سوال اینجاست که چرا در ایران وزارت صمت بدون هیچ گونه‌نظر خواهی از اتحادیه فناوران رایانه سقف گارانتی کالاهای وارداتی را افزایش داده است؟ همین تصمیم غیر فنی موجب اعتراض این صنف شده است.

محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران  در این باره به «اکوایران»  گفت: باز هم شاهد یک اقدام غیرکارشناسی دیگر از سوی وزارت صمت هستیم که این چالش را به مسئولان مربوطه گوش‌زد کردیم. در تمام دنیا گارانتی تمام کالاهای آی‌تی ۱۲ ماه است در ایران اما سقف گارانتی کالاها ۱۸ ماه در نظر گرفته شده و این موضوع به زمانی باز می‌گردد که گارانتی‌ها زیرمجموعه سازمان حمایت بود. پیگیری‌های بسیاری از سوی اتحادیه صورت گرفت اما درست زمانی که منتظر نتیجه مثبت بودیم، گارانتی‌ها به سامانه جامع گارانتی واگذار شد. 

او افزود: این در حالی است که در جلسه‌ای که باحضور اتحادیه‌های فعال در زمینه الکترونیک شامل لوازم خانگی، موبایل، آی‌تی و ... برگزار شد، رسما اعتراض خود را در رابطه با این موضوع اعلام کردم. در پی این اعتراض قرار شد، جلسه‌ای کارشناسی با حضور اتحادیه‌های مربوطه برای تبدیل گارانتی ۱۸ به ۱۲ ماهه برگزار شود. اما نه تنها جلسه‌ای برگزار نشد بلکه بدون هیچ‌گونه نظرخواهی از اتحادیه‌ فناوران سقف گارانتی کالاهای آی‌تی را در برخی محصولات اضافه و حتی از از ۱۸ ماه به ۲۴ ماه تبدیل کرده‌اند. این اقدام غیرکارشناسی وزارت صمت برای ما هم جای سوال دارد که چرا  بدون هماهنگی دست به چنین تصمیماتی زدند؟

فرجی تهرانی ادامه داد: نکته قابل تامل دیگر این است که وزارت صمت و سازمان صمت هر شهر متولی صنوف هستند و تنها تشکلی که مستقیما زیر نظر این دو نهاد است،اتحادیه‌ها هستند اما در عمل مشاهده می‌شود در سامانه جامع گارانتی روابط تنگاتنگی با انجمن‌ها به ویژه انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به جای اتحادیه‌ها وجود دارد. یعنی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی یکی از تصمیم‌گیران سامانه جامع گارانتی هستند.  

به باور رئیس تحادیه فناوران رایانه تهران،  این موضوع نشأت گرفته از معضل قدیمی‌تری است که برای اتحادیه به وجود آمده است.

او گفت: از آنجایی که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی به تولید مانیتور روی آورده‌ بودند، وزارتخانه طی اقدامی عجیب مانیتور را که به ذات از کالاهای صنف فناوران است و تنها یک نمایشگر است که به دستگاهی نیاز دارد تا فعل و انفعالات حاصل از آن دستگاه را به نمایش بگذارد و حتی اسپیکر ندارد و تنها مورد استفاده آن سهولت استفاده از رایانه‌های شخصی ‌(PC) است را به اتحادیه لوازم خانگی واگذار کرده! دقیقاً مثل اینکه یکی از اعضای صنف فناوران اقدام به تولید اتومبیل کند و صاحبان نمایشگاه اتومبیل مجبور به دریافت پروانه از اتحادیه فناوران بشوند! 

 فرجی تهرانی ادامه داد: اتحادیه به این اقدامات غیراصولی معترض است. اتحادیه فناوران رایانه به نمایندگی از اعضای خود پیگیری‌های لازم را در رابطه با تعیین گارانتی ۲۴ ماه برای کالای آی تی را در دستور کار قرار داده، هرچند که وزارتخانه مدعی است چنین قصدی ندارد اما تعدادی از اعضا به اتحادیه گزارش داده‌اند که ملزم به تعهد گارانتی ۲۴ ماهه شده‌اند. و متاسفانه هر وقت این آزمایش‌ها اتفاق افتاده، مصوبات هم در پی آن آمده. علی ای حال نماینده وزارت صمت به تجار آی تی وعده داده که در یک فرصت حتما جلسه‌ای با مدیران اتحادیه‌ها در این رابطه برگزار خواهد کرد اما هنوز جلسه‌ای تشکیل ندادند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه با ابراز تاسف از تصمیمات ناگهانی و غیر کارشناسی که نتایج بدی را برای بازار به همراه دارد، گفت:  برداشت ما این است که با توجه به اتفاقاتی که طی دو هفته اخیر برای موبایل نیز پیش آمد، شاید هدف‌گذاری حذف اتحادیه‌ها است چرا که در گذشته برای تاییدیه ارائه گارانتی شرکت‌ها نظریه کارشناسی را از اتحادیه می‌خواستند که آن هم در سامانه حذف شده است. این در حالی است که در چند ماه اخیر نیز این روند ادامه داشت اما به یکباره اتحادیه‌ها از روند تایید گارانتی در سامانه حذف شدند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با تاکید بر آسیب‌های ناشی از افزایش مدت گارانتی‌ها گفت: از دیدگاه کارشناسی کالا با عبور از ۱۲ ماه امکان آسیب‌پذیری بیشتری خواهد داشت‌. اگر به سمت ارائه گارانتی ۲۴ ماهه برای کالای آی‌تی برویم در ابتدا مصرف‌کننده زیان می‌بیند چرا که افزایش قیمت چشمگیری را در بازار شاهد خواهیم بود. همچنین شاید برای کمپانی‌های اصلی، گارانتی ۲۴ ماهه صرفه اقتصادی نداشته باشد و نتوانند کار کنند. در نتیجه‌ بازار از شرکت‌های نوپایی پر می‌شود که تنها هدف آن‌ها سودآوری است و ممکن است پس از مدتی هم ادامه فعالیت خود را متوقف کنند.

فرجی تهرانی در ادامه گفت: امیدواریم مسئولین مربوطه بزودی درباره کاهش سقف گارانتی برای اقلام زیر مجموعه اتحادیه‌ فناوران رایانه که ماهیت آن به صورت کلی با کالاهای لوازم خانگی متفاوت است و همچنین بازگشت کالای مانیتور به اتحادیه فناوران که به ذات متعلق به این اتحادیه است و تجار صنف را با مشکلات زیادی مواجه کرده، تجدید نظر کنند.