به گزارش اکوایران، امروز سه شنبه یکم اسفند 1402، صدونوزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد. در این نشست مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض 1.65 درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال جاری با ارز ETS بررسی شد. 

در ادامه هم اعضای شورای گفت‌وگو با توجه به آنچه فعالان اقتصادی مطرح کردند با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو مبنی بر تغییر تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی از دلاری به ریالی، موافقت کرده و قرار شد رقم و میزان عوارض در جلسه کمیسیون مربوطه در دولت بر اساس داده‌های دقیق کارشناسی محاسبه و تعیین شود.

درباره این موضوع نیز باید گفت که چون قانون تجمیع عوارض تصویب شده و از زمان اجرایی شدن قانون مالیات ارزش‌افزوده دریافت عوارض توسط دستگاه‌های اجرایی، صورت نمی‌گیرد و از طرفی به طور کل دریافت دلاری عوارض در کشور طبق قانون اساسی درست نیست، اعضای شورای گفت‌وگو تغییر تعرفه‌های ثبت اقلام دارویی از دلاری به ریالی را تصویب کردند.

هرچند در این رابطه نماینده سازمان دامپزشکی کشور معتقد بود که داروهای دامپزشکی از نظر حجم بسیار بیشتر از داروهای انسانی هستند و در حجم‌های بسیار بالا وارد کشور می‌شوند و مقایسه این دو با هم از نظر هزینه‌ها درست نیست. از طرف دیگر سازمان دامپزشکی بنابر مصوبه هیات وزیران در زمان دولت وقت، عوارض مربوطه را به صورت دلاری دریافت کرده است. نکته دیگری که در این ارتباط مطرح شد این بود که هزینه وسایل و تجهیزاتی که به هنگام ورود اقلام داروی دامپزشکی استفاده می‌شوند همگی به صورت دلاری است، پس عوارضی که سازمان دریافت می‌کند نیز باید دلاری باشد.

افزایش قیمت بلیت قطار تا ۲۹ درصد 

در صدونوزدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مصوبه دیگر شورای گفت‌وگو به حوزه حمل‌ونقل مربوط بود و مقرر شد وزارت راه و شهرسازی مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ارتباط با افزایش قیمت بلیت به ترتیب ۲۵ و ۲۹ درصد را برای قطارهای 5 ستاره مانند سایر قطارها حداکثر تا پایان سال جاری ابلاغ کند.

بنابر آنچه در این نشست عنوان شد، اعضا در ابتدا روند قیمت‌گذاری قطارهای مسافری 5 ستاره را مورد بررسی قرار دادند.

پس از راه‌اندازی قطارهای مسافری 5 ستاره، براساس مصوبه هیأت مدیره شرکت راه‌آهن و به استناد دستورالعمل تعیین بهای بلیت در این نوع از قطارها، نظام قیمت‌گذاری بلیت براساس عرضه و تقاضای بازار تعیین شد؛ اما به گفته فعالان این حوزه این شرایط به تدریج تغییر کرد در سال‌های بعد دولت برای قیمت این نوع از قطارها، سقف قیمتی گذاشت.

در ادامه، ستاد تنظیم بازار نیز در سال‌های 1401 و 1402 وارد میدان شد و به ترتیب مجوز افزایش قیمت ۲۵ و ۲۹ درصد را برای قطارهای 5 ستاره ارائه داد که از سوی شرکت راه‌آهن اجرایی نشد.

به باور فعالان بخش خصوصی مهم‌ترین امتیازی که سیاست‌گذار برای راه‌اندازی قطارهای مسافری 5 ستاره از سال 1395 و برای ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قائل شده است، قیمت‌گذاری آزاد و مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار بوده است که متأسفانه مدتی است آن را رعایت نمی‌کند. بدون شک این نوع برخورد موجب بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری خواهد شد.

نماینده شرکت راه‌آهن در واکنش به اظهارات فعالان بخش خصوصی گفت: زمانی که قطارهای ۵ ستاره در کشور شکل گرفتند که ضریب اشغال قطارهای ایران ۶۰ درصد بود. از طرفی در نظام قیمت‌گذاری مصوب هم تأکید شده که باید همه هزینه‌های لوکوموتیو را بخش خصوصی پرداخت کند که در هیچ سالی این اتفاق نیفتاد و دولت این هزینه‌ها را متقبل شد.

نکته دیگری که مورد توجه قرار گرفت این بود که اگر هزینه این بخش آزاد گذاشته شود به دلیل پایین نگه داشتن قیمت بلیت سایر قطارها، شاهد یک شکاف قیمتی عمیقی هستیم که تبعات اجتماعی در پی دارد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه مصوبه ستاد تنظیم بازار لازم‌الاجراست، گفت: اگر عدم تغییر قیمت با مصوبات اولیه قرارداد موجب زیان و از بین رفتن انگیزه فعالیت شود، نشان می‌دهد که تنظیم‌گری قیمت مشکل دارد چون رویکرد نظام بر این است که به تدریج تصدی‌گری به بخش خصوصی سپرده شود.

عزت‌الله اکبری تالارپشتی، نماینده مجلس و عضو شورای گفت‌وگو نیز معتقد است اگر قرار باشد تنظیمی در بازار رخ دهد هزینه آن را باید دولت پرداخت کند و نه بخش خصوصی.

بنابراین اعضای شورای گفت‌وگو درباره این موضوع به این جمع‌بندی رسیدند که وزارت راه و شهرسازی مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در ارتباط با افزایش قیمت بلیت به ترتیب ۲۵ و ۲۹ درصد را برای قطارهای 5 ستاره نیز مانند سایر قطارها حداکثر تا پایان سال جاری برای اجرا ابلاغ کند و اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو نیز از سوی دبیرخانه پیگیری شود.

مصوبه‌های خاک خورده

به نقل اتاق ایران، در بخش دیگری از این نشست محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران از ابلاغ نشدن مصوبه هیات دولت درباره موضوع نشست قبل شورای گفت‌وگو انتقاد کرد و از وزیر اقتصاد خواست تا تسریع در روند ابلاغ این مصوبه را پیگیری کند.

احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از وزیر اقتصاد خواست تا مصوبه مربوط به پرداخت ارزش‌افزوده بر کالاهای وارداتی همانند آنچه از سال ۱۴۰۰ برقرار بوده است از ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز اجرایی شود.

بر اساس اظهارات او، از آذر سال جاری مصوبه جاری مربوط به پرداخت ارزش‌افزوده بر کالاهای وارداتی در گمرکات منقضی شد که با توجه به مشکلات نقدینگی مترتب بر بخش خصوصی درخواست این است که شیوه پرداخت بر اساس سررسید ضمانت‌نامه بانکی منتهی به همان سال مجدد در دستورکار قرار بگیرد.

در ادامه رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران از تعلیق بیمه سبز ایران و ایجاد مشکلات برای بخش حمل‌ونقل کشور صحبت کرد. بر اساس اظهارات او امروز کشورهای همسایه این بیمه را با هزینه‌های هنگفت برای رانندگان ایرانی صادر می‌کنند که چندان به معتبر بودن آنها نمی‌توان اطمینان داشت.

او از وزیر اقتصاد درخواست کرد که برای رسیدگی به این چالش جدی، پیگیری‌های لازم را انجام دهد.