به گزارش اکوایران، کمتر از 30 روز به ماه رمضان باقی مانده بود که وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد برای جلوگیری از رشد فزاینده قیمت خرما در بازار داخلی بزودی عوارض صادرات خرما را 50 درصد افزایش خواهد داد. در واقع مثل همیشه اولین راهکار برای مدیریت بازار داخل که همان ممنوعیت صادرات است رقم میخورد. سیاستی که نقدهای بسیاری را به دنبال داشت.  احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دراین باره گفت: دولت با افزایش عوارض صادرات خرما از صفر به 50 درصد فعالان اقتصادی را غافلگیر کرده و این تصمیم منجر به ایجاد اختلال در صادرات و بازار داخل ‌می‌شود.

در واقع بار دیگر فعالان اقتصادی با سیاستی خلق‌الساعه مواجه شدند آنگونه که از شواهد پیداست، حتی انجمن ملی خرما نیز طرف مشورت نهادهای تصمیم‌گیر قرار گرفته نشده بود.

به همین دلیل حسن رشید فرخی رئیس انجمن ملی خرما در همان مقطع در واکنش به این تصمیم گفت: سال گذشته درآمد حاصل از صادرات خرما حدود ۵۰۰ میلیون دلار بود که طی برنامه ۵ ساله قرار است این عدد به یک میلیارد دلار برسد اما صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه، تحقق این اهداف را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به گفته فرخی، در حال حاضر ۵۰ درصد خرما مازاد بازار در سردخانه‌ها دپو شده‌ و ضرر کشاورزان را باید وزارت جهاد کشاورزی تقبل کند.

فرشچیان هم دراین باره گفت: این افزایش 50 درصدی در عوارض صادرات خرما در حالی اعمال شده که هیچ کمبود خرمایی وجود نداشته و خرما به میزان کافی در انبارها موجود است.

به نقل از اتاق تهران، فرشچیان تاکید کرد که اتخاذ این تصمیم هیچ توجیهی نداشته و تنها منجر به ایجاد اختلال در بازارهای صادراتی و بازار داخل کشور می‌شود.